توافق على «رضوان» رئيسًا للوزراء ومنصور يصدر الإعلان الدستورى

علمت «المصرى اليوم» أن الرأى يتجه إلى اختيار الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، رئيسًا للوزراء، بعد اعتذار الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، الذى كان أقوى المرشحين.
ومن المقرر أن يعود «رضوان» من جنيف اليوم، وأن نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوى فى دائرة الترشيحات فى حالة اعتذار «رضوان» عن عدم قبول المنصب.
وقال أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية المؤقت، أن الإعلان الدستورى يتضمن تشكيل لجنتين بعد أسبوعين لوضع الدستور، الأولى من الخبراء القانونيين، والأخرى من القوى المجتمعية، وأوضح أن الاستفتاء على الدستور الجديد بعد ٤ أشهر من الآن، وأن الدعوة لانتخابات برلمانية بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد ٦ أشهر من الآن فى شهر يناير.
وأكد المسلمانى، أن أحداث دار الحرس الجمهورى لن تُثنى الرئاسة عن تشكيل الحكومة، مشدداً فى تصريحات، أمس، على أن هدف مؤسسة الرئاسة هو إقامة نظام متماسك وطنى توافقى، فضلاً عن إقامة حكومة تكنوقراط وطنية رفيعة المستوى تستطيع أن تنجز المهام المنوطة بها فى هذه المرحلة العصيبة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن الدكتور زياد بهاء الدين اعتذر عن عدم قبول المهمة، بعدما عاد، مساء أمس، إلى القاهرة قادماً من الخارج، للاجتماع اليوم بمستشارى الرئيس المؤقت عدلى منصور، لإبلاغهم بموقفه النهائى.
وتابعت أن هناك اتصالات جديدة جرت فى قصر الاتحادية مع هشام رامز، رئيس البنك المركزى، وعادل اللبان، الخبير الاقتصادى، موضحة أن الرأى استقر على أن يكون الدكتور محمد البرادعى، نائباً لرئيس الجمهورية، وسيؤدى اليمين فور اختيار رئيس الحكومة.
كما تم طرح تعيين نائب رئيس وزراء للأمن الداخلى لم يتم الاستقرار على اسمه، وترشيح الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار وزيرًا للتضامن الاجتماعى.