العربي: الإمارات تدرس تمويل استثمارات فى مصر بـ٢٠ مليار جنيه

قال أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الإمارات تدرس قائمة من المشروعات لتنفيذها ضمن الخطة العاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصرى، فيما أعلن البنك المركزى، أن صافى الاحتياطات الدولية سجل ١٨.٩١٦مليار دولار، بعد الإعلان عن رد مصر وديعة دولة قطر.
وأضاف العربي لـ«المصرى اليوم»: «الحكومة وشركات إماراتية كبرى تدرس حالياً المساهمة فى تمويل عدد من المشاريع الكبرى، التى عرضتها عليها مصر ضمن خطة التحفيز الاقتصادى، وهى مشاريع خاصة بالطرق والمترو والسكة الحديد». وتابع «العربى»: «المبالغ التى ستضخها الإمارات ستكون إضافة للمساعدات التى قدمتها بقيمة ٣ مليارات دولار، ضمن حزمة مساعدات خليجية بـ١٢ مليار دولار لمصر».
وقال: «الحكومة عرضت على الوفد الإماراتى الرسمى، الذى زار مصر مؤخرا، تمويل مشاريع باستثمارات قد تتجاوز ٢٠ مليار جنيه، وعلمنا أن الإمارات تدرس الأمر وتتجه للموافقة على العرض، وإقرار مشاركة الإمارات فى تمويل تلك المشاريع سيكون خارج إطار برنامج المساعدات التى أقرتها لدعم مصر».
وأوضح الوزيرأن «الخطة العاجلة التى أعلنتها مصر لتنشيط الاقتصاد تم طرحها على كل شركاء التنمية، وفى مقدمتها الإمارات وباقى دول الخليج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا».
وأعلن البنك المركزى، أمس، أن صافى الاحتياطات الدولية سجل ١٨.٩١٦ مليار دولار، نهاية أغسطس الماضى، بعد الإعلان عن رد مصر وديعة قدرها ٢ مليار دولار إلى دولة قطر.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن المتحدث باسم وزارة المالية القطرية، قوله إن الوزارة تحترم قرار الحكومة المصرية، برد الوديعة، وإن الخلاف بين البلدين كان بسبب إصرار مصر على تحويل الوديعة إلى سندات دفعة واحدة، موضحا أن قطر كانت تريد تحويلها على ٤ مراحل.
وكشف المتحدث باسم المالية القطرية، عن عقد اجتماعات فى الدوحة، خلال الأسبوعين الماضيين، بين الفريق الفنى، ممثلا للبنك المركزى المصرى، والجانب القطرى، لتحويل الوديعة إلى سندات، وقال إن الفريق القطرى عرض تحويل الوديعة على ٤ دفعات متساوية، على أن تتضمن كل دفعة سندات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، مع سداد الدفعة الأولى فورا، وسداد الباقى فى غضون ٣ أشهر.
وأضاف أن الفريق المصرى وافق على العرض فى بداية الأمر، لكنه تراجع لأسباب مجهولة، لم يصرح بها، وأصر على تحويل الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة. وشدد على أن الجانب القطرى عرض تسديد الوديعة على دفعتين، خلال شهر واحد، ما رفضته القاهرة.
وأوضح أن الوديعة جزء من برنامج الدعم المقدم من قطر للحكومة المصرية، بقيمة ٨ مليارات دولار، التى بدأت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى تولى الحكم إثر تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك.