تحقيق- القطاع المصرفي المصري يستمد قوته من وهن الاقتصاد وعجز الموازنة

في خريف العام 2008 وقبل نحو خمسة أعوام من الأن، وبالتحديد في 15 من سبتمبر 2008، اندلعت شرارة الأزمة المالية العالمية مع إعلان مصرف "ليمان برازر" عن إفلاسه وما تلاه من تبعت هزت كبرى القطاعات المصرفية بالعالم في أسوأ أزمة اقتصادية ألمت بالعالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وبدا القطاع المصرفي المصري في هذا التوقيت العصيب أكثر قوة وتماسكا وكانت تبعات الأزمة عليه في أضيق الحدود مع تشديد البنك المركزي المصري من إجراءاته لحماية القطاع من أي تقلبات بالقطاع المصرفي العالمي، بالإضافة إلى عدم انكشاف البنوك المصرية بدرجة كبيرة على الأسواق العالمية.

ومنذ صورة التصحيح التي شهدها القطاع المصرفي المصري في منتصف العقد الماضي وبالتحديد في الفترة من 2004-2008، والتي شجعت على اندماج الكيانات الحكومية وتضمنت إعادة هيكلة واسعة وتنقية من الديون الرديئة، استفادت البنوك العاملة بالقطاع من تردي الوضع الاقتصادي وعجز الموازنة المتفاقم.

و مع تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية لأكبر بلد عربي وفي خضم الأحداث التي تلت ثورة يناير، شهدت تكاليف الديون الحكومية موجات من الارتفاع، لتأثرها بالمخاطر السياسية، وهو الشيء الذي أغرى البنوك للاستثمار في الديون الحكومية والانصراف بدرجة كبيرة عن تنويع محفظة الاستثمارات في القروض الاستثمارية عالية المخاطر.

ووفقا لأخر الأرقام المتاحة على موقع البنك المركزي المصري والتي أطلعت عليها "مباشر" فقد بلغ العجز الكلي في الموازنة نحو 13.8% مع استهداف الحكومة لمستويات عجز في حدود 9% وفق تصريحات صحفية لوزير المالية أحمد جلال.

ويظهر تقرير على موقع وزارة المالية وصول الدين الداخلي إلى نحو 1.4 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي وذلك من خلال إصدار سندات أو أذون خزانة تباع بسوق التداول الثانوية إلى البنوك والمستثمرين.

وارتفعت نسبة إجمالي الدين المحلى من الناتج الإجمالي من 63.8% حتى يونيو 2010 الى 73.2% حتى يونيو 2012، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وقالت وزارة المالية، في وقت سابق هذا الأسبوع إن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، ارتفعت بنسبة 83.4% من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2013، مسجلاً نحو 1.446 تريليون جنيه، مقارنة بدين محلي 1.155 تريليون جنيه في نهاية مارس من العام الماضي.

فيما شهد العائد علي اذون الخزانة والسندات اجال‏18‏ شهرا تراجعا بنحو‏2 %‏ في أخر طرح نظمه البنك المركزي ليصل الي‏10.6 %‏ وذلك نزولا من15.5% منذ شهر, وانخفض العائد علي السندات اجال5 سنوات الي11.7% وبعد الضريبة يصبح9.36%, كما انخفض العائد علي السندات مده10 سنوات الي14.5% وبعد خصم الضريبة يصبح11.2%.

نمو ملحوظ في استثمارات البنوك بالديون الحكومية

تظهر القوائم المالية لعدد من البنوك الكبرى العاملة بالسوق المصري ارتفاعا ملحوظا فيما يت..........بالاستثمارات في الدين الحكومي المصري من خلال شراء سندات وأذون الخزانة وهو ما جعل أرباح العوائد من تلك السندات المساهم الاكبر في صافي الربح المحقق من خلال هذه البنوك.

وتشير القوائم المالية الخاصة بالبنك التجاري الدولي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي إلى ارتفاع استثمارات البنك بالأذون الحكومية بنسبة تخطت 100% فقد بلغت استثمارات البنك بنهاية يونيو الماضي نحو 17.7 مليار جنيه مقارنة مع نحو 8 مليار جنيه في 2012 بأسره.

ويقول المحلل الاقتصادي بن ماي، من كابيتال إيكونوميك لندن للأبحاث، إن استثمارات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في الديون الحكومية يعود إلى ارتفاع العائد عليها مما يضمن للبنك تحقيق ربحية عالية ومخاطر أقل من توجيه هذه الأموال إلى أوجه أخرى للاستثمار المباشر.

وتظهر نتائج اعمال البنك التجاري الدولي، الذى نمت ارباحه بنسبة 29% في النصف الثاني من العام المالي 2012-2013، ارتفاع صافى الدخل من العائد، من بند الاذون وسندات الخزانة، الى 2.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وهو ما يزيد بنحو 35% عن العائد المماثل الذى تحقق في النصف الاول من العام المالي السابق، بـ1.7مليار جنيه.

كما تشير أرقام نشرت على موقع البنك الأهلي المصري، أكبر مستثمر بالسوق في الدين الحكومي المصري، إن استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة قد بلغت نحو 100 مليار جنيه في العام المالي 2011-2012.

ويعد الأهلي مع بنك مصر والإسكندرية – سان باولو وبنك القاهرة من أكبر البنوك العاملة بالسوق التي تستثمر في الديون الحكومية المصرية.

وتظهر القوائم المالية للبنك المصري الخليجي المدرج بالبورصة المصرية إن البنك قد استثمر نحو 1.9 مليار جنيه في أذون وسندات الخزانة المصرية مقارنة مع 1.8 مليار في 2012.

كما تظهر القوائم المالية للبنك الوطني المصري المدرج هو الأخر استثمارات بلغت نحو 5.2 مليار جنيه مقارنة مع 4.8 مليار جنيه لنفس فترة الدراسة سالفة الذكر.

وبالانتقال إلى البنك الأهلي سوستيه جنرال الذي استحوذ عليه بنك قطر الوطني فقد بلغت الاستثمارات بالديون الحكومية المصرية نحو 15 مليار جنيه حتى يونيو الماضي مقارنة مع 12.2 مليار جنيه في ستة أشهر السابقة لتلك الفترة.

ووفقا لأخر البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري فقد بلغ نصيب القطاع الحكومي من إجمالي محفظة الاوراق المالية لدى البنوك، 90.3% بحسب آخر البيانات المعلنة من البنك المركزي عن شهر مايو الماضي.

البنك المركزي يحاول تنشيط الاستثمار

جاء قرار المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة ولأول مرة منذ عام 2009 تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بالبنوك بمقادر 50 نقطة للمرة الثانية خلال شهرين، ليختار بذلك تحفيز الاقتصاد على احتواء التضخم برغم الاضطرابات السياسية في البلاد.

وبعد قرار المركزي المصري قررت عدة بنوك خفض سعر الفائدة على الودائع لديها، منها الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، بينما تدرس أخرى حسم مصيرها خلال أيام، وسط تأكيدات بموجة تخفيضات بجميع المصارف على الأوعية الادخارية، والشهادات الثلاثية والخماسية.

ويضيف بن ماي معلقا على هذه الخطوة التي وصفها بالهامة من أجل تحفيز الاقتصاد إن إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة من شأنه أن ينشط محفظة القروض لدى تلك البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وهو ما من شأنه أيضا تراجع في اعتماد البنوك على الديون الحكومية من أجل تحقيق الأرباح.

ويشدد بن على اهمية متابعة المركزي المصري لالتزام البنوك بتطبيق القواعد والمعايير خاصة وأن هذه السياسيات التوسعية قد تقود في النهاية إلى ضغوطات على مستويات التضخم في الأسعار.

وعقب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خفضت وكالة موديز تصنيف أكبر خمسة بنوك في البلاد، بسبب ارتباطهم بالديون الحكومية.



قلق الخبراء من تعرض البنوك للديون الحكومية

كان تعرض البنوك للديون الحكومية مثار قلق عدد من الخبراء التي استطلعت "مباشر" أراءهم بشان تلك المسألة وأكد عدد كبير منهم على أهمية بحث البنوك عن وسائل بديلة لتحقيق الأرباح وتقليل انكشافها على الديون الحكومية.

ويقول رايان عياش، المحلل بدويتشه بنك، "بالنظر إلى ما يحدث، فإنه من المستحيل ألا يكون هناك مخاطر، وما يثير قلقي الكبير هو عدم قدرة الحكومة على السداد في وقت من الأوقات أو اختفاء تام للعجز بالمستقبل، ستتأثر ربحية هذه البنوك بدرجة كبيرة".

وتوضح مؤشرات البنك الدولي أن نصيب الاستثمارات الجديدة من إجمالي القروض بمصر لا يتجاوز3.5% مقارنة مع12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بفعل الاهتمام الكبير الذي توليه البنوك للاستثمار في الديون الحكومية.