القطاع الصناعي يواصل انكماشه في منطقة اليورو

بعد فترة من اهتمام المستثمرين بتحركات البنوك المركزية في الاقتصاديات الرئيسية إلا أن ذلك الاهتمام تحول إلى البيانات الاقتصادية مرة أخرى بعد أن بدأت تظهر ضعف الاقتصاد العالمي في الوقت الذي ما زالت فيه أزمة الديون السيادية في أوروبا تمثل الخطر الأكبر على وتيرة النمو العالمي.

تسعير الأسواق الايجابي لتحرك البنك المركزي الأوروبي بتفعيل برنامج شراء الأصول في الشهر السابق سرعان ما تلاشى بعد عودة التركيز على إيطاليا و اسبانيا، فعلى الرغم من إعلان الأخيرة عن خطة موازنة عام 2013 و التي تستهدف خفض العجز إلى 4.5% من 6.3% للعام الحالي. إلا ان ذلك لم يمنع من تزايد المخاوف بشأن التساؤل حول متى سوف تتقدم الحكومة بطلب رسمي لتلقي المساعدات الدولية.

هذا و إن كان نتيجة اختبار البنوك قد جاء بشكل إيجابي إذ اظهر عجز رأس مال البنوك الأسبانية بقيمة 59.3 مليار يورو مقارنة بما تم الموافقة عليه من قبل قادة منطقة اليورو بتوفير دعم بقيمة 100 مليار يورو.

على الرغم من ذلك إلا أن البيانات الاقتصادية كان لها الوقع السلبي على معنويات المستثمرين في الأسواق وهو ما يؤكد ضعف الاقتصاد العالمي، البداية كانت من الصين و التي أعلنت عن انكماش القطاع الصناعي للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول وذلك لأول مرة منذ عام 2009. هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يتراجع نمو ثان اكبر اقتصاد في العالم خلا العام الحالي.

انكماش القطاع الصناعي الأوروبي

البيانات التي صدرت اليوم أظهرت استمرار انكماش القطاع الصناعي في منطقة اليورو ككل على حسب ما أظهره مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال سبتمبر/ايلول مسجلا 46.1 من 45.1 لقراءة الشهر السابق.

وفي ألمانيا – اكبر اقتصاديات منطقة اليورو- انكمش القطاع الصناعي الى 47.4 من 44.7 لقراءة شهر أغسطس/آب و في فرنسا توسع في الانكماش خلال سبتمبر/ايلول مسجلا 42.7 من 46.0 للقراءة السابقة، و أخيرا سجل في ايطاليا 45.7 من 43.6 للقراءة السابقة.

قراءة مؤشر مدراء المشتريات دون مستوى 50 تعني انكماش القطاع.

حتى في بريطانيا سجل المؤشر انكماشا خلال سبتمبر/ايلول بقيمة 48.8 من 49.5 للقراءة السابقة.

برنامج شراء السندات الأوروبي

مازال الجدل قائما حول برنامج شراء السندات غير المحدود الذي أعلن عنه البنك الأوروبي بهدف خفض تكلفة الاقتراض للدول المتعثرة في منطقة اليورو، وسوف يكون محور النقاش بين وزراء مالية المنطقة في الاجتماع المزمع عقده في 8 و 9 أكتوبر/تشرين الجاري الحالي.

برنامج شراء السندات يعتمد على التدخل المباشر من قبل البنك الأوروبي في السوق الثانوي و شراء سندات سيادية من الدولة ذات التعثر المالي بمنطقة اليورو و يتطلب تفعيل ذلك البرنامج قيام الدولة بطلب المساعدة بشكل رسمي من المقرضين الدوليين، و من ثم الخضوع لشروط المساعدات و هو الأمر الذي تحاول اسبانيا و ايطاليا تجنبه حتى الوقت الراهن الأمر الذي يزيد من المخاوف في الأسواق.

اليونان

بعد فترة طويلة من المفاوضات من المقرر أن تجتمع الحكومة اليونانية اليوم بالمقرضين الدوليين – "الترويكا" البنك الأوروبي و الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي- وذلك في ظل الجهود المبذولة من قبل اليونان كي تحصل على الحزمة الثانية من المساعدات بقيمة 31 مليار يورو. بعد تقديم خطة مبدئية لتوفير نحو 13.5 مليار يورو.