مصر: الانتهاء من تعديل اللائحة العقارية الجديدة وسحب 42 مليون متر من 10 شركات

قال مساعد النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م. محمد نبيه إنه تم الانتهاء تماما من تعديل اللائحة العقارية للهيئة، موضحا أنها الآن في مرحلة الصياغة القانونية بعد اشتراك جميع الأطراف في صياغتها من مستثمرين ومتعاملين مع الهيئة في المناقشات التي دارت حول هذه التعديلات .

وأشار نبيه إلى أن الخطوة القادمة تتمثل في عرضها على الإدارة القانونية بوزارة الإسكان ومجلس الدولة متوقعا أن يتم الافراج عنها خلال اكتوبر المقبل كحد أقصى تمهيدا لبدء العمل بها خلال الفترة المقبلة.

كما أكد مساعد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن التعديلات الأساسية بها تقوم على تعديل مدة التنفيذ بما يتناسب مع حجم المشروعات بحيث لا يكون هناك مدة موحدة على الجميع كما كان في اللائحة القديمة، مضيفا أن هذا الشرط كان يمثل أزمة للمستثمرين نظرا لاختلاف طبيعة المشروعات ومساحاتها حيث كان يتم تحديد مدة موحدة لكافة المشروعات مما كان يساوي مشروعا يقام على 50 فدانا بآخر يقام على مساحة أقل .

وأوضح نبيه أن اللائحة ستقوم على تفادي كل المشكلات الموجودة باللائحة القديمة كما أنها ستراعي المشروعات ذات الطبيعة الخاصة كالجامعات بحيث لا تتساوى مع الكومباوند، مؤكدا على أنه تمت مراعاة أن تتماشى كافة التعديلات مع القانون 89 لسنة 1998

واستنكر نبيه رفض المطورين العقاريين والمستثمرين لفكرة الاستقطاع المقرر ضمها للتعديلات الواردة على اللائحة، والقائمة على استقطاع الأرض الفضاء من الشركة غير الملتزمة بسداد أقساطها أو بالبرنامج الزمني لها، بدلاً من سحب الأرض بالكامل، مشيراً إلى أن طلب الهيئة للمستثمرين بتقديم مقترحاتهم، ولم تستلم شيئاً حتى الآن، لافتاً إلى استقطاع آلاف الأفدنة من الأراضي مؤخراً، وجميعها فضاء، ولا نية لتوفيق أوضاعها، ولا تراجع عن تطبيق قانون 119 لسنة 2008 عليها، وفي حالة تضرر المستثمر عليه اتباع الخطوات القانونية وهي التقدم بتظلم يعرض على اللجنة العقارية بالهيئة، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء للقضاء أو إلى لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يت..........بطلب المستثمرين احتساب مدة البناء من بدء استلامهم للأرض مرفقة وتراخيص البناء، بدلاً من بدء حصولهم على خطاب التخصيص، قال نبيه إن هذا الطلب مرفوض فلا يجوز حصول الشركة على قطعة أرض ثم تتقاعس وتتأخر في استخراج التراخيص لمدة تتجاوز العامين، وتطالب الهيئة بعد ذلك بمد فترات البناء، فالهيئة لن تقبل إلا بمنح فترة محددة يتم الاتفاق عليها للحصول على التراخيص والالتزام بالبرنامج الزمني للبناء وفي حالة التأخر في التنفيذ يتم تطبيق اللوائح والقوانين، مع مراعاة أن تكون تلك الفترة مناسبة لاستخراج جميع التراخيص المطلوبة .

وأشار نبيه إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية بتعديل بعض السلبيات التي تعوق تنفيذ المطورين العقاريين لمشروعاتهم، وهي عدم وجود مصدر مياه أو طرق ممهدة، وبالفعل تم تعديل بنود العقود الجديدة المبرمة لتبدأ مهلة البناء بها من يوم توصيل المياه ومد طرق ممهدة للإنشاءات الأساسية.

وأحصى نبيه التسهيلات المقدمة من الهيئة للمستثمرين خلال العام الجاري، وهي مدة مهلة البناء المقررة بكراسة الشروط والمواصفات من 3 سنوات إلى 5 سنوات، إضافة إلى المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بواقع 6 أشهر في 5 مايو 2011، ليصل إجمالي مدة تنفيذ المشروع خمس سنوات ونصف .

واستكمل أنه تم جدولة الأقساط المتأخرة على المستثمرين، بأن يتم سداد 25% فقط منها محملة بالأعباء المالية كالفوائد، وباقي الأقساط المتأخرة يتم البدء في سدادها في 1 أبريل 2013، وبشرط الالتزام بالأقساط الجديدة وفقاً للتوقيت المخصص لها .

ومن جهة أخرى أكد نبيه أن الهيئة تعد حاليا قرارا بسحب أراض تابعة لـ10 شركات استثمارية بمنطقة شرق بورسعيد والبالغة 42 مليون متر تمهيدا لسحبها خلال أسابيع قليلة مقبلة وذلك عقب فشل محاولات المستثمرين مع الهيئة للمطالبة باجراء تسويات لعدم سحب هذه الاراضي.

وقال نبيه ان الهيئة استلمت بالفعل المستندات الخاصة بأراضي المدينة المليونية بشرق بورسعيد تمهيدا للاستحواذ عليها .

لافتا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء يمنح للهيئة الحق في فسخ التعاقدات مع الجهات التي حصلت على هذه الاراضي ولم تثبت جدية في البناء عليها بالرغم من حصولهم عليها منذ نحو 10 سنوات.

وأضاف نبيه أن مجلس الوزراء كان قد قرر في اجتماعه يوليو الماضي تكليف هيئة المجتمعات العمرانية بسحب 42 مليون متر من المستثمرين غير الجادين تنفيذاً لقرار سبق ان أصدره فى 30 يناير الماضي بسحب هذه الأراضي، مؤكدا على التجهيز حاليا لسحب هذه الاراضي خلال الاسابيع القليلة المقبلة .

من ناحية أخرى، أوضحت مصادر بالهيئة أن مصير هذه الاراضي سيكون إعادة طرحها مرة أخرى للمستثمرين خاصة بعد أن استحوذت الهيئة بالفعل على هذه الاراضي ونقل تبعيتها للهيئة بدلا من محافظة بورسعيد ليبدأ تنفيذ مشروع المدينة المليونية بداية من العام المقبل .

الجدير بالذكر أنه كان عدد من المستثمرين قد طالبوا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجراء تسويات لعدم سحب أراضيهم ومساواتهم بشركات الاستثمار العقاري ومنحهم مهلة أخرى لتنمية الأرض، خاصة أن بعضهم بدأ العمل بها بالفعل قبل عملية السحب، وأرجعوا عدم تنميتها حتى الآن إلى المعوقات التي واجهتهم في الفترة الماضية بسبب الفساد في إنهاء الإجراءات مما دفع مسؤولي الهيئة لمطالبتهم بعرض الأمر على مجلس الوزراء الذي أقر بما سبق .

وبلغ إجمالي الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين 42 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ولم يتم تنمية سوى 2 كيلو متر فقط من جانب شركة تنمية المنطقة الصناعية «فارما» التي حصلت على 23 ميلون متر، وبلغ عدد الشركات التي تم سحب الأراضي منها 14 شركة