الاهتمام ينصب على نتائج القمة الأوروبية

حتى الآن تنتظر الأسواق القمة الأوروبية المزمع عقدها يومي 18-19 من الشهر الجاري، وذلك في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الأسواق مع غياب أية قرارات جادة أو جديدة نحو الوصول إلى حل جذري لأزمة الديون السيادية البالغ عمرها الثلاث سنوات حتى الآن.


المواضيع ذات الأولوية لدى الأسواق و التي يأمل أن يتم مناقشتها خلال القمة تتمثل في هل من الممكن أن تطلب اسبانيا رسميا المساعدة الدولية خلال تلك القمة لاسيما بعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل وكذا قصيرة الأجل.


وحتى الآن تمثل اسبانيا محور اهتمام المستثمرين خاصة أنها الأقرب إلى طلب المساعدة لكن حتى الآن مازالت الحكومة تتمنع في طلب المساعدة والخضوع لشروط المقرضين الدوليين و إن كانت تقارير تفيد بأن اسبانيا قد لا تستطيع مقابلة المستهدف بتخفيض العجز خلال العامين المقبلين وذلك على حسب تصريحات صندوق النقد الدولي.


ننتظر أيضا خلال هذا الأسبوع رد فعل الأسواق عند قيام اسبانيا بطرح سندات لأجل 2015 و 2016 و 2022 يعني سندات لأجل ثلاث و عشر سنوات و بالتالي سوف يكون التركيز على العائد على السندات.


أيضا من ضمن المواضيع الهامة التي سيتم مناقشتها خلال القمة الأوروبية مشروع إنشاء "اتحاد البنوك" و توحيد السياسة المالية لدول منطقة اليورو بجانب التمويل المباشر للبنوك من خلال آلية صندوق الاستقرار الأوروبي.


على الجانب الآخر ما تزال اليونان أيضا من ضمن الأولويات التي قد يتم طرحها أثناء القمة، خاصة مع معاودة المباحثات بين الحكومة اليونانية و المقرضين الدوليين – صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي و البنك المركزي الأوروبي- حيث يتوقع أن يتم الوصول إلى اتفاق حول حجم خطط التقشف و التي تمكنها من الحصول على الشريحة الثانية من المساعدات.


بريطانيا


انتقالا إلى الأراضي الملكية حيث لنا مع موعد من سيل من البيانات الاقتصادية الهامة بداية من الإعلان عن معدل التضخم و الذي يتوقع أن يتراجع لفترة 12 شهر المنتهية في سبتمبر/أيلول إلى 2.3% من 2.5% للقراءة السابقة ويقترب من المستوى المستهدف للبنك.


ويأتي ذلك التراجع ضمن توقعات البنك بأن يواجه التضخم ضغوط سلبية خلال الفترة المقبلة حتى يتقابل مع المستوى المستهدف لنسبة 2% على المدى المتوسط.


بينما ينتظر أن يتم الإعلان عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية عن شهر أكتوبر/تشرين الثاني حيث قام البنك بالإبقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير ليظل سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني و بالتالي سوف يوضح لنا المحضر مدى اتفاق أعضاء اللجنة حول السياسة النقدية لاسيما مع انتهاء إنفاق برنامج شراء الأصول بحلول الشهر المقبل.


جدير بالذكر أن البنك البريطاني يفضل الانتهاء من إنفاق الزيادة في برنامج شراء الأصول و كذا تأثير برنامج التمويل مقابل الإقراض على الوضع الاقتصادي العام ومن ثم يتم تقييم النتائج و بالتالي يحدد وجهته التالية.


ويأتي ذلك في ظل السياسة التوسعية للبنك لمواجهة الانكماش الذي ضرب البلاد حيث ازداد في الربع الثاني مسجلا -0.4% متبوعا بانكماش في الربع الأول لنسبة -0.3%.


وفيما يبدو أن تراجع مستويات الأسعار بجانب تحسن بيانات سوق العمل قد ساهمت في دعم مبيعات التجزئة.


بداية ببيانات سوق العمل حيث يتوقع أن يصدر معدل البطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس/آب حيث يتوقع أن تثبت عند مستوى 8.1% ودون تغير عن القراءة السابقة بينما يتوقع أن تواصل طلبات الإعانة تراجعها في سبتمبر/أيلول بنحو 3 الآف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت تراجعا بلغ 15 ألف طلب.


في المقابل يتوقع أن تتحسن مبيعات التجزئة لتسجل نمو بنسبة 0.6% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت انكماش بنسبة -0.2%.