توقعات بتأخر طرح الصكوك الإسلامية بمصر

تحفظت دار الإفتاء المصرية على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية لتنظيم طرح تلك الصكوك، مما قد يؤدي إلى تأخر خطط الحكومة المصرية لطرح صكوك إسلامية لتمويل مشروعاتها التنموية بنهاية العام الجاري، وذلك حسبما نقل موقع "صدى البلد" اليوم. وأشارت دار الإفتاء إلى أن هناك عددا من الإشكاليات الشرعية حول نقاط غير واضحة فيما يتعلق بطرح الصكوك الإسلامية أولها أن الشركة التي سيتم إنشاؤها وفق هذا النظام وتوزع الصكوك على الراغبين في الشراء، لم يحدد هل هى مالك للمشروعات أم وكيل عن الملاك، لا سيما وأن تلك الشركة ستكون مملوكة في الأصل للدولة". وثاني تلك الإشكاليات أن الصكوك التي تعتزم الوزارة إصدارها تشمل الصكوك السيادية التي تت..........بالمال العام، ما يمنح شركة الصكوك الإسلامية حق الانتفاع به، في حين أن المال العام لا يمكن تملكه لجهة أو أفراد بعينها. أما أهم تلك النقاط
هى تحديد الصكوك الإسلامية للعائد بقيمة ثابتة توزع على ملاك الصكوك مرتين سنويًا، وهذا يخالف مفهوم الربح الشرعي على أصل الصكوك والذي يستوجب المشاركة في الربح والخسارة وتغير العائد وفقهما. وقال محمد النادي الخبير المصرفي إن طرح الصكوك الإسلامية سيأخذ بعض الوقت لتنفيذه، خاصة بعض رفض دار الإفتاء مشروع الصكوك. وأضاف أن الأخطر من رفض دار الإفتاء هو الإقبال على تلك الصكوك، ومدى اقتناع المشترين بالمشاريع التي يتطرحها الحكومة المصرية خاصة في تلك الفترة الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد. وأضاف النادي أن هناك تجربة فاشلة للحكومة المصرية بعد طرحها الشهادات الدولارية للمصريين بالخارج، وكان العائد أقل بكثير من المتوقع. واعتبر محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن إصدار قانون ينظم إصدار الصكوك الإسلامية في البلاد شيء جيد ولا يجب سرعة إتمام هذا المشروع حتى يكون لدينا قانون جيد ينظم إصدار القانون، ونتمكن من خلاله تمويل المشروعات الكبرى في البلاد بشكل متواصل، وفي الوقت ذاته يحمي حقوق حاملي الصكوك. وتخطط الحكومة لطرح صكوك إسلامية فى السوق الخارجى بقيمة تتراوح بين 4 الى 6 مليارات دولار وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2012-2013 والذي يبدأ في يناير المقبل. وقال مسئولون إن الحكومة المصرية ستقوم قبل انتهاء عام 2012 بدعوة عدد من بنوك الاستثمار العالمية للترويج لعملية طرح الصكوك في الأسواق الخارجية بدءًا من يناير القادم، وهو ما يراه خبراء من الصعب تحقيقه بعد تحفظ دار الإفتاء مؤخرًا على مشروع القانون.