صحيفة: الحكومة المصرية تعلن خطتها لهيكلة دعم الوقود

القاهرة (رويترز) - قال وزير البترول المصري أسامة كمال لصحيفة الشروق يوم الأحد إن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بوضع حد أقصى موحد لكمية الوقود وغاز الطهي المدعم المتاح لكل أسرة.

وتعهدت الإدارة التي يقودها التيار الإسلامي والتي تولت السلطة في يوليو تموز بإصلاح نظام الدعم الذي يستهلك نحو ربع ميزانية الدولة وذلك لخفض العجز المتضخم في الميزانية وتوجيه الأموال للصحة والتعليم.

ويقول خبراء اقتصاديون إن صندوق النقد الدولي لن يوافق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر إلى أن تعلن الحكومة الطريقة التي تعتزم بها خفض عجز الميزانية الذي تضخم بشدة بعدما أدت انتفاضة شعبية العام الماضي لأزمة اقتصادية.

وبمقتضى الخطة التي أعلنها الوزير أسامة كمال في مقابلة مع صحيفة الشروق المصرية فسيحصل الفقراء والاغنياء على مخصصات متساوية من الوقود المدعم ثم يدفعون بعد ذلك سعرا أعلى مقابل الاستهلاك الاضافي.

ونقلت الصحيفة عن كمال قوله إن الحكومة ملتزمة "بدعم البنزين لسيارة واحدة فقط للأسرة الواحدة."

وقال الوزير إن كل سيارة ذات محرك بحد أقصى سعة 1600 سي.سي ستحصل على نحو 1800 لتر من البنزين المدعم سنويا بما يتيح لها أن تقطع نحو 60 كيلومترا يوميا "وهذا قدر مناسب لمتوسط الاستهلاك اليومي للسيارات في مصر."

وكان الوزير يشير إلى البنزين 80 و90 و92 أوكتين بينما سيرتفع البنزين 95 أوكتين إلى سعر التكلفة التي تدفعها الحكومة بالفعل.

وتابع كمال إن المركبات العاملة بالسولار ستحصل على كميات مدعمة سواء سيارات النقل أو الأجرة أو المركبات الصغيرة ذات الثلاث عجلات (التوك توك) أو مراكب الصيد وسيارات المدارس الخاصة التي تقوم الحكومة بتحديد مصروفاتها. ولم يحدد الوزير هذه الكميات.

وقال إن كل أسرة مصرية ستحصل على ما بين اسطوانة ونصف إلى اسطوانتين شهريا من البوتاجاز المدعم بالكامل ومن يستهلك أكثر من ذلك يشتري الاسطوانة بأسعار مدعمة جزئيا "فالحكومة لا تستطيع تحريك الأسعار مرة واحدة تجنبا لارتفاع معدل التضخم بشكل كبير."

واضاف "ستتم معاملة جميع أفراد الشعب معاملة واحدة حيث سيتساوى من يمتلك فيلا فاخرة مع باقي أفراد الشعب في الحصول على اسطوانات البوتاجاز."

ولم يذكر الوزير موعدا نهائيا للبدء في ترشيد الدعم ولم يحدد حجم الأسرة في الخطة المقترحة. وقال وزير آخر الأسبوع الماضي إنه سيجري اصدار كوبونات للبوتاجاز المدعم قرب نهاية العام.

وقال كمال إن الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار العالمية دفعا فاتورة دعم المنتجات البترولية في مصر إلى 28 مليار جنيه (4.59 مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر أيلول ارتفاعا من 18 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أنه لن يتحقق الانخفاض في الدعم بالقيمة المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية "حيث كان قد تم وضعها على أساس بدء هيكلة الدعم من أوائل يوليو الماضي وهو ما لم يتم حتى الآن."