خسائر البورصة نتيجة غياب الشفافية

أكدت دراسة حديثة مسئولية هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة عن حل المشكلات التي تواجه المستثمرين بسوق الأوراق المالية ويفترض قيام الجهتين بمسئوليتهما تجاه مشكلات المستثمرين

بما يؤدي حقيقة لسرعة إنهاء أي مشكلة تواجههم. لكن واقع الحال يؤكد تجاهل المسئولين وعدم تصديهم لحل مشكلات المستثمرين بالرغم من تمتعهم بصلاحيات تمكنهم من ذلك, بل ربما يؤدي تدخلهم لوضع المستثمرين في مأزق أشد عسرا مما هم عليه فلم تبد الهيئة أي موقف إيجابي لحل مشكلة المساهمين منذ ثلاث سنوات والمستمرة حتي الآن, ولا يوجد قانون ما يجبرها علي ذلك.
واوضحت الدراسة التي قدمها شريف عرموش العضو المنتدب لإحدي شركات الأوراق المالية للمؤتمر الأول لجمعية التمويل الإسلامي الذي أنهي اعماله أخيرا وهي بعنوان تفعيل دور البورصة لتحقيق التنمية الاقتصاديةإن شروط نجاح البورصة في تحقيق التنمية المنشودة متوقفة علي ضرورة أن يتم تنظيم نشاط المستثمرين والمتعاملين في البورصة بتشريعات محكمة واضحة ومستقرة و مفعلة لمصلحة جميع المتعاملين فيها والمجتمع علي حد سواء. وأن تقوم الجهات الرقابية المسئولة عن البورصة بصفة خاصة وعن سوق رأس المال بصفة عامة بمتابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين وحلها بأيسر وأسرع طريق حتي تكون جاذبة للأموال والاستثمارات الداخلية والخارجية وهو ما يؤهلها للنجاح والتقدم للعالمية بما يوفر موارد مالية تحتاجها الدولة. وكذلك أن تكون إجراءاتها ومعاملاتها علي قدر كبير من الإفصاح والشفافية.
وكشفت الدراسة عن أن هناك معوقات تواجه المستثمرين بالبورصة علي أرض الواقع واقترحت حلولا وحوافز لتقديم خدمات وأدوات مالية جديدة تمكن من تطوير سوق المال المصري عن طريق أساليب التمويل الإسلامي بهدف تحقيق آمال وأهداف التنمية الاقتصادية المنشودة ومن هذه المعوقات قصور التشريعات التي تحمي حقوق مستثمري البورصة وحقوق المجتمع فلا توجد حماية لحقوق المستثمرين في السوق المصرية مما قد يؤدي لهز الثقة فيه نتيجة للأحكام القضائية ببطلان خصخصة بعض شركات القطاع العام المبيعة مثل شركة المراجل البخارية والنيل لخليج الأقطان. فهناك فرق واضح بين طرح الأسهم للاكتتاب العام, والطرح الخاص أو التعاقد مع مستثمر رئيسي, وهو ما يستوجب مراجعة عقود الخصخصة فإذا تبين مخالفة المشتري لبعض بنوده بما يوقع الضرر علي حق الدولة أو العاملين المصريين مثلما حدث في شركة عمر أفندي.
كما أوضحت الدراسة أن هناك معوقات أخري تواجه المستثمرين بالبورصة منها عدم وجود آلية لرد حقوق المساهمين وعدم توافر آلية تنفيذ الحكم القضائي بالحبس والغرامة علي المخالفين خاصة لغير المصريين الذين يمكنهم الهرب بعد الاستيلاء علي ثروات وأموال المصريين وعدم وجود عقوبة رادعة لمن اشترك في نشر بيانات كاذبة ومضللة خاصة إذا أدت لضياع حقوق المساهمين. بضرورة عقوبة العابثين بالقوانين والمصالح المصرية.
وطالبت الدراسة حماية سوق المال من تهريب الأموال عن طريق العمليات الدولية حيث تقدم البورصة المصرية خدمات تعريف شهادات الإيداع الدولية المسماهG.D.R وهي أداة مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية الدولية, ومن خلالها تقوم الشركة المدرجة بالبورصة بإصدار شهادات عن طريق مؤسسات مالية أو بنوك دولية مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية,ويتم إيداع أوراق الشركة المصدرة لدي وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار, ويتحقق للمستثمر من هذه الشهادات ما يسمي الاربيتراج وهو الميزة الأساسية من تداول شهادات الإيداع الدوليةG.D.R وذلك عن طريق تحقيق فروق أسعار بين السوقين في بلد الشركة المصدرة الأساسي والسوق التي تتم من خلاله طرح شهادات الإيداعأمريكا ـ لندن وعليه يتم شراء مثلا في سوق والبيع في سوق أخري أو العكس في أي من السوقين ولكنه في الواقع سبيل لكثير من السلبيات من السوق الأساسية في مصر وبيعها في السوق الخارجية بما يسمح بالتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص استرداد الأموال المنهوبة والمسروقة, وسداد الغرامات والتعويضات للمضارين ممن أساءوا للسوق المصرية والمجتمع المصري. كما أنها تعد طريقة مقننة لغسيل الأموال بين السوقين.
ومن السلبيات أيضا يتم الشراء في السوق المصرية بالجنيه والتخارج في السوق الاخري بالدولار وعليه يكون أيضا وسيلة لتهريب الدولار من مصر بتحويل الجنيه المصري للعملة الصعبة خارج البلاد مما يؤدي إلي التأثير السلبي علي سعر الجنيه المصري وخفض ماتمتلكه البلاد من رصيد العملة الأجنبية.
وتقترح الدراسة حلولا لحل هذه المشكلات أهمها ضرورة مراجعة إجراءات خصخصة الشركات التي آلت ملكيتها عن طريق الطرح العام وحماية المساهمين قانونا بحيث لا يتعرضون لبطلان الإجراءات ولا للبيع الجبري للدولة ولا لغيرها باعتبار أنهم حسنو النية ما لم يثبت خلاف ذلك. ومنع التضارب في القرارات والقوانين الاقتصادية, ووجوب تنقيحها بما يخدم مصلحة البلاد.
ومن الحلول التي اقترحتها الدراسة أيضا تقنين عقوبة رادعة لمن اشترك في نشر بيانات كاذبة ومضللة خاصة إذا أدت لضياع حقوق المساهمين. وضرورة استحداث قواعد مالية واضحة وملزمة تنظم تداول شهادات الإيداع الدوليةG.D.R لحماية سوق المال المصرية من التهريب والعملة المصرية من الانهيار, وتقنين عقوبات رادعة لكل من يسيء للوضع المالي والاقتصادي لمصر لتحقيق منافع شخصية له.
وحول غياب الشفافية والإفصاح وتعارض المصالح بالبورصة اوضحت الدراسة ان سوق المال المصرية تعاني ولاتزال من غياب الافصاح والشفافية وتعارض المصالح الذي يؤدي إلي انهيار البورصة وحدوث خسائر فادحة لعموم المستثمرين فقد أدي الفساد خلال النظام السابق لتكوين لوبيات من بعض كبار رجال الأعمال للسيطرة علي البورصة وتحقيق منافع غير مشروعة فقد تمتع بعض من توطيد علاقته بالنظام السابق بإقامة لوبي ليمكنه من تحقيق ثروات طائلة وذللت لهم في سبيل ذلك كل العقبات بفضل مراكز القوي التي تسببت في انهيار الاقتصاد ووضعه في دوامة لا نهاية لها. لذلك فلابد من وضع ضوابط أكثر تشددا بالنسبة لأوضاع تضارب المصالح التي أظهرتها الظروف الماضية.
كما تعاني البورصة المصرية من ضبابية تسودها نتيجة لعدم الوضوح وتضارب المصالح والكشف عن هياكل الملكية الخاصة بكبري الشخصيات السياسية المؤثرة علي القرارات الاقتصادية التي تؤدي دورها المشبوه بعد ذلك في التلاعب بأسعار الأوراق المالية المتداولة بحيث أصبحت هذه الحقيقة مشكلة قد تتحول إلي أزمة في ظل تصوير البعض إلي وجود مساهمات خفية لكبري الشخصيات في تملك بعض الشركات. وتكفي الإشارة إلي أن10% من شركات التداول العاملة المصرية تسيطر علي أكثر من90% من حصص الأسهم المتداولة في السوق المالية كلها, وهو ما يجب أن يتم تداركه في الفترة القادمة. لذلك يجب طرح الأسهم علنا علي شركات التداول جميعها بشروط معلنة تفعيلا للقانون. وأنه يجب الإفصاح عن خطط التنمية والتوظيف والاستثمار المستهدفة للسنوات التالية وطرحها للرأي العام للاستفادة من وجهات النظر المختلفة ومراعاة تأثير بعضها علي جوانب أخري حتي تكتمل هذه الاستراتيجية بما يحقق أعلي مردود اقتصادي واجتماعي لمصلحة الوطن, علي أن يسمح لوسائل الإعلام بمتابعة ما يتم إنجازه.