الاقتصاد البريطاني يتحكم بجلسة اليوم مع بيانات النمو للربع الثالث

تنفرد المملكة المتحدة اليوم بقيادة جلسة التداولات الأوروبية مع بيانات الناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، علماً بان المستثمرين لن يغفلوا بالطبع الولايات المتحدة و جرفها المالي الذي بات على وشك القضاء على أكبر اقتصاديات العالم، مما يُبقي المستثمرين حذرين جداً في آخر أيام العام.

تترأس المملكة المتحدة اليوم الجلسة الأوروبية مع بياناتها النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري و التي من المتوقع أن تؤكد على القراءة المفاجئة و الايجابية بنمو الاقتصاد بوتيرة 1.0% مخرجة بذلك الاقتصاد الملكي من مأزق الركود الذي احتضن الاقتصاد البريطاني أواخر العام الماضي و أول ربعين من هذا العام.

من المتوقع أن تؤكد القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي نمو الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث بوتيرة 1.0% مع تأكيد القراءة السنوية على انكماش الاقتصاد بوتيرة -0.1% في قراءة الربع الثالث أيضاً، و من المتوقع أن تبقى المؤشرات الداخلية لقراءة الناتج المحلي ثابتة أيضاً عند قراءاتها السابقة.

و لكن دعنا عزيزي القارئ لا ننخدع بهذا النمو للاقتصاد البريطاني و ننسى ما يمر به الاقتصاد من صعوبات و تحديات قد تُرقده خلال الربع الأخير مجدداً لدائرة الركود، فلا تزال أزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة تهدد كيان الاقتصاد الملكي و تجعل النظرة المستقبلية له قاتمة جداً، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي يضعها صناع القرار من اجراءات تقشفية و غيرها التي تضع المزيد من العقبات أمام مسيرة التعافي.

و كان البنك المركزي البريطاني قد أشار في تقرير التضخم مسبقاً عن أن وتيرة النمو القوية خلال الربع الثالث للاقتصاد البريطاني هي أمرٌ مؤقت و أن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش في الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع انتهاء العمل ببرنامج شراء الأصول الداعم للاقتصاد و عدم اتفاق صناع القرار في لجنة السياسة النقدية على توسيع البرنامج لأربعة شهور أخرى، مما ترك الاقتصاد وحيداً أمام كل التحديات التي يواجهها.

و لكن على الرغم من المستقبل المعتم الذي ينتظر الاقتصاد البريطاني إلا أن توسيع برنامج شراء الأصول قد يكون له العديد من الآثار السلبية على مستويات التضخم، فلدى غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية مخاوف من المخاطر التصاعدية للتضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة ومصاريف الدراسة الجامعية فإن احتمالات تراجع مستوى الأسعار دون 2% تبدو ضعيفة.

فقد سجّل معدل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني مستوى 2.7% ومرتفعا ضمن أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول السابق، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاث أعوام عند 2.2% و هذا ما يحد من تحركات البنك المركزي البريطاني بالنسبة للتيسير و دعم الاقتصاد.

لا يرى العديدين بأن النعيم هو ما ينتظر الاقتصاد الملكي، فقام مكتب مسؤولية الميزانية بداية الشهر الجاري بتخفيض توقعاته المتعلقة بالنمو البريطاني ، فيرى المكتب بأن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش بوتيرة 0.1% خلال العام الجاري مقارنة مع توقعاته السابقة بنمو الاقتصاد بوتيرة 0.8%.

و يرى المكتب أيضاً بان الاقتصاد البريطاني قد ينمو بوتيرة 1.2% خلال العام القادم 2013 بدلاً من 2.0% بحسب توقعاته السابقة، في حين أن الاقتصاد قد ينمو 2.0% خلال عام 2014 مقارنة بالتوقعات السابقة التي أظهرت بان الاقتصاد قد ينمو بوتيرة 2.7%.