الصيرفة الإسلامية قادرة على الإسهام في الاستقرار المالي العالمي

أكد الخبراء والمختصون في عالم الصيرفة الإسلامية أن هذا القطاع يشهد استقرارا واضحا وتوسعا مضطردا بعد نجاته من الأزمة العالمية و قد تلامس أعماله عتبة 4 تريليون دولار في 2015كما توقعوا أيضا أن يقود التمويل والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى تعافي القطاع المالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرين إلى أهمية تشكيل تحالفات استراتيجية بين القائمين على القطاع وتعزيز الحوار بين الأطراف في الصناعة المالية العالمية.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي ـ حسب "الشبيبة" ـ إن مبادئ التمويل الإسلامي تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والمواءمة بين النشاط المالي والنشاط الاقتصادي، وهذا ما يجعل التمويل الإسلامي قادراً على الإسهام في الاستقرار المالي العالمي. وقد أدركت كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية سابقاً، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي حالياً، هذا المعنى حين قالت: "إن المبادئ التي نكافح من أجلها مدونة في التمويل الإسلامي".

وأضاف أن مبادئ التمويل الإسلامي في جوهرها قيم عالمية ولا تختص بالمسلمين "... وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ...". وفي الوقت الذي يدعو فيه قادة العالم إلى الإصلاح المالي فإنه من المناسب إعادة بناء أنظمتنا المالية على أسس أخلاقية ومعنوية مقبولة على نطاق واسع لخدمة الخير المشترك للإنسانية جمعاء في قريتنا الكونية. و من أجل إنجاح الصناعة المالية الإسلامية في تحقيق أهدافها وغاياتها النبيلة، لا بد من تهيئة البيئة المناسبة، اجتماعياً واقتصادياً وماليا وتنظيميا.

كما أوضح أن الأمر يتطلب أيضا تعزيز المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى كالزكاة والأوقاف والقرض الحسن التي تمثل ركائز الجانب غير الربحي من الأنشطة المالية. هذه المؤسسات مطلوبة ليس لخدمة المجتمع فحسب، بل هي مطلوبة أيضاً لكي تنجح المصارف الإسلامية في عملها على الوجه المطلوب. فقد اتضح من الأزمة المالية العالمية، أن آلية السوق تخفق وتتعطل في ظل سوء توزيع الثروة، وتؤدي إلى استفحال المديونية وتهديد استقرار المجتمع. فالمؤسسات غير الربحية مع كونها صمام أمان للمجتمع فهي أيضاً أساس مهم لعمل المؤسسات المالية والمصرفية في دعم عجلة التنمية والنمو الاقتصادي وبهذا يمكن للمصارف الإسلامية أن توجه التمويل نحو المشاريع البناءة والإنتاجية والمفيدة للمجتمع، بدلاً من التمويلات الاستهلاكية قصيرة الأجل، وأن تسهم بفعالية في المشاريع التنموية طويلة الأجل.


كما أشار إلى أن نجاح المؤسسات المالية الإسلامية يتطلب التمكن من فهم قواعد التمويل وضوابطه الشرعية والتطبيقية، وهو ما يتطلب بناء رأسمال بشري قوي قادر على النهوض بالصناعة المالية الإسلامية والسير بها قدما نحو النجاح. ويلاحظ أن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تُعاني من نقص واضح في الكوادر المؤهلة والمدربة في مجال البنوك والتمويل الإسلامي. ومجهودات التدريب القائمة مع أهميتها، إلا أنها لا تفـي باحتياجات الصناعة الحالية والمستقبلية. وعليه فمن المناسـب أن تولي المؤسسات الإسلامية عناية أكبر بدعم برامج التدريب وخططه، كما يفضل أن تتعاون فيما بينها لإعداد خطة عمل لتطوير الكادر المطلوب بطريقة علمية مدروسة وتتسـم بالاسـتمرارية.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجة، أن العمل المصرفي الإسلامي بحاجة إلى نموذج تطبيقي أمثل يتوافق مع نظيره النظري ليكون مرتبطاً بالمقاصد الشرعية والمآلات الاقتصادية الحقيقية. ودعا إلى ضرورة العمل الجاد للالتزام الكامل بالأطر الشرعية وعدم تهافت المصارف الإسلامية على الشكليات والعقود الصورية بغية محاكاة المنتجات الغربية وأكبر تحدٍّ تعيشه المصارف الإسلامية محاولة إيجاد الأدوات والمنتجات فاقدة المصداقية في شكلها ومضمونها وذات قشور إسلامية، مطالباً المؤسسات المالية الإسلامية بتفادي نزوات الربح السريع والحفاظ على هويتها الشرعية ومميزاتها المصرفية.

كما حذر المصارف الإسلامية من مغبة الوقوع في نفس الفخ الذي أهلك النظام المالي العالمي بالبحث عن القشور على حساب الأسس والمفاهيم المصرفية الإسلامية، مؤكداً دور الجمهور من متعاملين وموظفي المؤسسات المالية الإسلامية في إعادتها على المسار الصحيح، ورأى خوجة أن الالتزام بالأسس والمفاهيم المبنية على أحكام الشريعة الإسلامية ستكون الحل الوحيد الذي سيجعل أي نظام مالي اقتصادي على مقدرة جيدة لمواجهة أي أزمة مالية.

كما صرح رئيس البنك المركزي التركي دورميش يلماز بأن التمويل الإسلامي يساعد في تحقيق ميزتين أساسيتين كدعائم مهمة في التعامل الإسلامي المالي إذ أن التمويل الإسلامي يشجع أنشطة الأعمال والتجارة، تلك التي تخلق فوائد مشروعة، وتخضع لمتطلبات صريحة وشرعية، هذه المتطلبات تكفل للشركات والصناديق الاتصال بنشاطات وأعمال مالية حقيقية، وتقوي الحلقة المغلقة بين التدفق المالي والإنتاج (المنتج). وبهذه الآلية يقل تعرض النظام المالي الإسلامي إلى المخاطر.

وتوقع الرئيس التنفيذي في مصرف نور الإسلامي الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية حسين القمزي، أن يقود التمويل والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى تعافي القطاع المالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أهمية تشكيل تحالفات استراتيجية بين القائمين على القطاع في المنطقة، وتعزيز الحوار بين الأطراف في الصناعة المالية العالمية كما توقع المشاركون في "مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الأول للتمويل والاستثمار الإسلامي الذي حمل عنوان "النجاح في التكيف مع حقائق السوق الجديدة للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط"، أن يصل حجم التمويل الإسلامي إلى 4 تريليون دولار بحلول عام 2015، مقارنة بـ3 تريليون دولار حالياً، وأن تنتعش سوق الصكوك مع تعافي الاقتصاد العالمي.

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان رؤوف أبوزكي، فقد أكد أن صناعة المال والصيرفة الإسلامية أصبحت قطاعاً حيوياً ينمو باطراد من حيث الموارٍد وعدد المؤسساتٍ ومستوى الانتشار، وقد سجلت الأصول المصرفية والمالية العالمية الإسلامية على مدار السنوات الفائتة معدلات نمو سنوية ملفتة تراوحت ما بين 15 و 30 في المئة، ليتجاوز حجم تلك الأصول نهاية العام 2011 حدود الـ 1 تريليون دولار أمريكي، بزيادة تقدر بـ 21.5 في المئة عن العام الذي سبقه. وفي خضم الأحداث والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم العربي، ينتظر أن يثمر مزيداً من النمو في حجم الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية، وفي الاقتصادات العربية والإسلامية بشكل عام.

وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن صعود صناعة الخدمات المالية الإسلامية خلال العقدين الأخيرين كنظام مالي مؤثر وقصة نجاح باهرة في العصر الحديث لا يمثل في حد ذاته مفاجئة على الأقل بالنسبة لأولئك الذين وصلت اليهم فكرة النظام بكل تفاصيل دلالات المعاني ومالات التأثير المنشود والمتمثل في إيجاد نظام مالي يسهم بشكل مباشر في تحقيق الرفاه الاقتصادي للمجتمعات التي يعمل فيها والسؤال ظل يلح طوال الفترة الفائتة يت..........بما يجب علينا فعله لتفعيل جانبي المقاصد والمآلات ووضع السياسات والأطر الرقابية والإشرافية الملائمة لقياس ومراجعة التزام البنوك بدورها المناط بها في تعبئة الموارد المالية وإعادة توظيفها لفائدة أصحاب المصلحة والمجتمع بشكل عام أما التحدي الأكثر أهمية في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور فأنه سيكون في الإجابة على التساؤل الخاص بمدى قدرة البنوك الإسلامية على لعب دور رئيسي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لدولنا ولمنطقتنا والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي محليا ودوليا.

وأوضح رئيس خدمات الاستثمارات المالية الإسلامية في مؤسسة أرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشعر ناظم، أن البنوك الإسلامية تسجل تواجدها في عدد كبير من الدول في مختلف أنحاء العالم وهي تسجل توسعها السريع إذ نشهد من حين لأخر افتتاح بنوك إسلامية هنا وهناك وذلك للنجاح الذي حققه هذا النوع من البنوك وتمكنه من الاستحواذ على نسبة هامة من السوق المصرفية في مختلف الدول التي تتواجد فيها وهذا النجاح أشعل نار المنافسة بين البنوك الإسلامية وغيرها مما دفع بالكثير من البنوك التقليدية إلى فتح نوافذ مصرفية إسلامية رغبة منها في الحفاظ على زبائنها واستقطاب زبائن جدد من الراغبين في الحصول على خدمات بنكية إسلامية ومن المتوقع أن تحقق قيمة الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نسبة نمو سنوي مستدام يقدر بنحو 15 - 30%