تقرير: التعافي الاقتصادي الأمريكي يسير على قدم وساق خاصة مع الارتفاع الحاصل في مستوى العمالة

الولايات المتحدة الامريكية
محضر اجتماع البنك الفدرالي يؤثر من جديد على أسواق العملات

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أنه من الملاحظ ان اهم احداث هذا الاسبوع تتمثل بردود فعل المستثمرين بعد صدور محضر اجتماع البنك الفدرالي، حيث سجل الدولار الامريكي ارتفاعاً مع منتصف الاسبوع بعد ان اظهر محضر الاجتماع المذكور شقاقاً متعاظماً ما بين اعضاء اللجنة. هذا ويعتبر الجنيه الاسترليني صاحب الاداء الاضعف ما بين سائر العملات والذي تراجع الى ادنى مستوياته عند 1.5132، الا انه تمكن من الارتفاع من جديد ليقفل الاسبوع عند 1.5190.

أما اليورو فقد شهد موجة كبيرة من حركات البيع وهو ما ادى الى انخفاضه ليبلغ 1.3144 بسبب عمليات اعادة الدفع الصغيرة الخاصة بعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (LTRO) والمقررة يوم الجمعة، كما ان حالات الشك التي تعم منطقة اليورو قد تسببت بالكثير من الضغوطات على اليورو وذلك قبيل موعد الانتخابات الايطالية والمقررة خلال عطلة نهاية الاسبوع. هذا وقد اعلن البنك المركزي الاوروبي هذا الاسبوع عن تفاصيل عمليات إعادة الدفع وذلك للمرحلة الثانية من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل، والتي أتت على نحو مفاجأة غير سارة للسوق.

وفي المنطقة الآسيوية، ما تزال اسواق العملات في انتظار تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني وهو الامر الذي من المفترض ان يتم بعد الاجتماع الذي سيعقده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الامريكي اوباما، وبالتالي فقد تراجع الين الياباني مع بداية الاسبوع إلى 94.20 ثم اقفل الاسبوع عند 93.38.

أما فيما يت..........بأسواق السلع، فقد تراجعت اسعار الذهب ليبلغ سعر سبيكة الذهب 1,555 دولار امريكي، كما ان مصدور محضر اجتماع البنك الفدرالي قد تسبب بالمزيد من الضغوطات على سعر الذهب بالرغم من البداية القوية التي شهدها مع حلول عام 2013، ليقفل الاسبوع عند 1,580 دولار امريكي للسبيكة.

مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تحت السيطرة

استمرت مستويات التضخم خلال شهر يناير بالبقاء على حالها من دون تغيير وذلك للشهر الثاني على التوالي وذلك نتيجة لاستقرار اسعار المواد الغذائية وتراجع اسعار الطاقة بنسبة 1.7-%، هذا ومن المتوقع ان تتسبب اسعار الطاقة المتراجعة بعكس المسار خلال شهر فبراير وذلك بسبب الاتجاه الذي تعتمده حالياً اسعار النفط، حيث تراجع مستوى التضخم السنوي إلى 1.6% بعد ان بلغ 1.8% خلال شهر ديسمبر.

أما مستوى التضخم الاساسي فقد كان اكثر مرونة حيث سجل ارتفاعاً بلغ 0.3+%. وفي حال استمر الزخم الاقتصادي الايجابي في البلاد على هذا النحو، فمن المتوقع ان تعاود مخاطر التضخم الظهور على الساحة من جديد في فترة لاحقة من عام 2013. اما خلال الفترة الحالية، فمن المرجع ان يستخدم المشرعون مخاطر التضخم المعتدلة هذه كغطاء لتبرير الاستمرار في برنامج التيسير الكمي.

محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة: تراجع في نسبة المخاطر نتيجة لارتفاع مستوى العمالة

شكل محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة مفاجأة للسوق يوم الاربعاء، حيث عمل على تذكير كافة الاطراف بأن المرحلة الرابعة من التيسير الكمي ليست غير محدودة كما ظن الكثيرين، فقد تم خلال الاسبوع الحالي نشر محضر اجتماع شهر يناير والذي تلقى ردود الفعل المتوقعة. هذا وقد خلص معظم اعضاء اللجنة بأن المخاطر التي تطال الاقتصاد قد بدأت بالتراجع، كما اجمع الجميع على ان مستويات التضخم ستكون عند نسبة 2% المستهدفة او اقل من هذه النسبة بقليل.

وبالرغم من ان اعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قد عبروا عن تفاؤلهم حيال البيانات الاقتصادية الجيدة لسوق الاسكان، وبأن تحسن هذا القطاع من شأنه ان يبدأ بالتأثير بشكل ايجابي على قطاعات اخرى ضمن الاقتصاد، إلا ان اعضاء اللجنة قد تحدثوا من جديد عن مخاوفهم حيال ضعف سوق العمل في البلاد، حيث ما تزال مستويات البطالة تتجاوز التوقعات بكثير، خاصة مع المؤشرات الخرى المتدنية في هذا القطاع مثل حجم البطالة طويل الاجل ومثل عدد العاملين بدواء جزئي ولأسباب اقتصادية معينة، وبالتالي فإن سوق العمل ما يزال بعيداً عن تحقيق التعافي الاقتصادي الكلي.

ومن ناحية اخرى، عبر العديد من اعضاء اللجنة عن مخاوفهم حيال الارتفاعات المحتملة في التكاليف خاصة مع استمرار برنامج التيسير الكمي، وذلك بالرغم من اتفاق معظم الاعضاء على ان الاقتصاد يسير نحو التعافي الاقتصادي على نحو معتدل ومع ارتفاع كبير في نسبة البطالة. هذا وقد تباحث العديد من اعضاء اللجنة في مسالة صعوبة القيام في نهاية المطاف بإيقاف عمليات الشراء الاضافية، كما اتى بعضهم على ذكر مخاطر التضخم التي قد تنشأ خلال المرحلة القادمة حيث صرح البعض ان اي عمليات تيسير كمي اضافية من شأنها ان تتسبب بالعديد من الجدال حول المخاطر التي قد يعاني منها السوق. وبالتالي فقد اكد بعض الاعضاء على وجوب استعداد البنك الفدرالي لتعديل عمليات شراء الاصول كما تقتضي الحاجة واستناداً الى التوقعات الاقتصادية.

فضلاً عن ذلك، اشار عدد من اعضاء اللجنة المجتمعين الى مخاطر انهاء هذه البرامج قبل الاوان او تقليل حجمها والتي يمكن ان تكلف الكثير، حيث يمكن الاستمرار ببرنامج شراء الاصول الى حين قدرة سوق العمل على تحقيق تحسن وبشكل ملحوظ، كما اشار عدد من الاعضاء الى مجموعة من الامثلة السابقة التي تشير الى تسرع المشرعين في انهاء برامج التيسير الكمي، والتي تسببت بتأثيرات غير سارة على اقتصاد البلاد.

عدد مطالبات تعويضات البطالة الاولية يرتفع بعض الشيء عن الحد المتوقع

ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة الاولية خلال الاسبوع بمقدار 20,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 362,000 مطالبة، وهو الذي ترافع كذلك مع الاستطلاع الذي طال العمالة في القطاعات غير الزراعية، هذا ويعود التقلب الواضح في عدد هذه المطالبات على مر الاسبوعين الاخيرين الى العاصفة الثلجية التي شهدتها المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد. بالاضافة إلى ذلك، فإن عدد المطالبات المستمرة قد ارتفع بمقدرا 11,000 مطالبة، ليصبح العدد الاجمالي عند 314,000 مطالبة، الا ان المعدل لفترة الاربعة اسابيع قد تراجع بمقدار 7,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 318,000 مطالبة، وهو الادنى منذ شهر يوليو من عام 2008.

أوروبا والمملكة المتحدة
الأسواق العالمية في انتظار صدور قرار البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع القادم

تجدر الاشارة إلى ان الناتج المحلي الاجمالي في كل من المانيا وفرنسا وايطاليا قد اتى اسوأ مما كان متوقعاً، حيث ان اداء المؤشر الايطالي كان الاسوأ من بين الثلاثة خاصة وأن التحسن الذي شهده خلال الربع الثالث قد تبدد مع حلول الربع الرابع من عام 2012، حيث تراجع الناتج المحلي الايطالي بنسبة 0.9% خلال الاربع الرابع وذلك خلافاً لنسبة 0.1-% و0.7-% المتوقعة.

وبحسب ما افاد به احد اعضاء المجلس الحاكم في البنك المركزي الاوروبي لوك كوين، فإن سعر اليورو الحالي لا يعتبر خطيراً، وأضاف كوين ان كافة المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان سعر اليورو ما يزال دون المستويات القياسية المرتفعة، كما اشار الى ان السياسة النقدية المتبعة غير قادرة على الاطلاق على حل الازمة الاوروبية، فهي قادرة فقط على شراء المزيد من الوقت اللازم للقيام بكافة التعديلات المطلوبة، وهو ما يعني بأنه يجب على كافة الحكومات المحلية الالتزان بعمليات اعادة الاصلاح.

هذا ومن المفترض تسليط الضوء على تصريحات كوين خاصة وان توقعات المفوضية الاوروبية تفيد بأن فرنسا لن تتمكن من تحقيق اي نمو اقتصادي يذكر خلال عام 2013، كما انها ستتخطى الحد المستهدف للعجز النقدي.

اتساع الانقسام في الآراء ما بين الدول الأوروبية

تراجع مؤشر PMI لحجم الانتاج في منطقة اليورو من 48.6 خلال شهر يناير ليبلغ 47.3 خلال شهر فبراير، وذلك نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي والذي يتعارض مع النمو المتحقق خلال الاشهر الثلاثة الماضية، هذا وقد تراجع الانتاج في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وذلك ضمن وتيرة سريعة بالرغم من تفاوت النسب ما بين مختلف الدول الاوروبية.

من ناحية اخرى، فقد ارتفع حجم الانتاج في المانيا ومسجلاً بالتالي الارتفاع الشهري الثالث على التوالي بالرغم من انه يسير ضمن وتيرة بطيئة، وذلك خلافاً لما تشهده فرنسا وباقي الدول الاوروبية من تراجع حاد في هذه النسب، فقد ارتفع مؤشر PMI للقطاع الصناعي الالماني بنسبة 0.3% ليبلغ 50.1 خلال شهر فبراير، اما مؤشر PMI للقطاع الصناعي الفرنسي فقد ارتفع بمقدرا 0.7 نقاط ليصل إلى 43.6 شهرياً، اما قطاع الاعمال الفرنسي فما يزال ضعيفاً ومسجلاً التراجع الشهري الاكبر له في حجم الانتاج وذلك منذ شهر مارس من عام 2009. ومع اخذ المؤشرات الفرعية بعين الاعتبار، فإن مؤشر طلبات الشراء الجديدة في القطاع الصناعي الاوروبي والخاصة باسواق التصدير قد سجل تحسناً للشهر السادس على التوالي، وذلك من 44.5 خلال شهر أغسطس ليصل إلى 51.7 خلال شهر فبراير.

مؤشر IFO في ارتفاع، في حين أن الاضطرابات التي تعصف في منطقة اليورو تؤثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا

تراجع الناتج المحلي الاجمالي في المانيا بنسبة 0.6% خلال الربع الرابع طبقاً للتوقعات وذلك بعد النمو الذي حققه خلال الربع الثالث والذي بلغ نسبة 0.2%، اما الناتج المحلي الاجمالي السنوي فقد ارتفع بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع بالرغم من انه قد ارتفع خلال الربع الذي سبقه وذلك بنسبة 0.4+.

من ناحية اخرى، سجل مؤشر IFO لمناخ الاعمال في المانيا ارتفاعاً فاق التوقعات خلال الشهر الماضي، فبحسب التقرير الصادر هذا الاسبوع عن معهد IFO للبحث الاقتصادي، فقد تمكن مؤشر IFO لمناخ الاعمال في المانيا من تسجيل ارتفاع من 104.3 إلى 107.4 خلال الشهر الحالي، مع العلم ان التوقعات الاقتصادية افادت في ان يرتفع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 105.0.

وبالتالي فإن معظم المعطيات الاقتصادية تؤكد على انه بالرغم من الارتفاع المؤقت في حجم الانتاج الالماني، فعلى الارجع ان تستمر الاوضاع بالتدهور في باقي منطقة اليورو وبحيث ستستمر بالتأثير سلباً على الاقتصاد الالماني، وذلك بسبب حجم التبادل التجاري الذي تتمتع به المانيا مع البلدان الاخرى في منطقة اليورو.

أوقات عصيبة تشهدها حالياً المملكة المتحدة والجنيه الاسترليني

شهد الجنيه الاسترليني تراجعاً ملحوظاً خلال الاسبوعين الماضيين، ومن المتوقع ان يستمر هذا التراجع خلال فترة الاشهر القادمة وذلك نتيجة لقيام المحافظ كينج باتباع تدابير وتأويلات غير صارمة فيما يت..........بالتصدي لارتفاع مستوى التضخم، خاصة وأن تقرير التضخم الخاص بالمملكة المتحدة قد قدم صورة لا تبعث على التفاؤل حيال الاقتصاد البريطاني.

وبما ان مستويات التضخم ما زالت في ارتفاع مستمر وبشكل يفوق الحد المستهدف من قبل بنك انكلترا المركزي لاجل سنتين المعتاد، فقد بدأ البنك بتعديل الحد المستهدف لاستقرار الاسعار وذلك من خلال تمديد فترة بلوغ حد التضخم المستهدف، والجدير بالذكر ان اي من البنوك المركزية في البلدان الصناعية الكبرى G10 لا تجد نفسها في مواجهة وضع مماثل لوضع بنك انكلترا المركزي حيث ان مستويات التضخم تفوق الحد المستهدف بكثير، وذلك مع نمو اقتصادي سيء وهو ما يعتبر بحد ذاته امراً سيئاً على عملة البلاد. بالاضافة الى ذلك، تعاني البلاد من الضغوطات القادمة من وكالات التصنيف التي ستعيد دراسة تصنيف المملكة المتحدة بعد جلسة الموازنة والمقررة في العشرين من مارس، والتي يمكن ان يتبعها خفض التصنيف الائتماني للبلاد بعد اشهر قليلة.

آســـــيـا
محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي يدلي بتصريحات قوية

صرح محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي في افادته نصف-السنوية التي القاها امام مجلس النواب بمصادقته على معدلات الفائدة الحالية في البلاد، واكد على حاجته للتأكد فعلاً من ان سعر العملة المحلية قد بلغ مستويات مبالغ فيها وذلك قبل الاخذ بعين الاعتبار اي خطوة للعمل على خفض قيمتها. ومن ناحية اخرى، افاد المحافظ ان تراجع النمو الاقتصادي في الصين قد بلغ نهايته خاصة وان مستويات التضخم اصبحت تتماشى مع المستويات المستهدفة من قبل استراليا، واضاف بان المخاطر التي تتهد النمو الاقتصادي العالمي قد بدأت بالتراجع، حيث ان ارتفاع اسعار المساكن والاسهم يعتبر دلالة على نجاح السياسات المتبعة، وبالرغم من كافة التحذيرات التي تطال الارتفاع المفرط في سعر الدولار الاسترالي، صرح محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي انه من المتوقع ان يشهد الاقتصاد بعض النمو خلال الفترة القادمة خاصة مع استمرار الطلب الصيني على السلع.

عدم التوصل لغاية الآن إلى تسمية المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني

أفاد وزير المالية الياباني تارو آسو انه من المفترض على محافظ البنك المركزي الياباني الجديد ان يكون شخصاً قادراً على ادارة مؤسسة على هذا القدر من الحجم، مع وجوب اتقانه للمهارات اللغوية وقدرته على توجيه السياسة النقدية في البلاد وذلك بناء على اتفاق مشترك مع الحكومة اليابانية، وأضاف آسو ان الكلمة الاخيرة ستكون لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فيما يت..........بتسمية المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني.

اسواق السلع
أسعار الذهب تتراجع تبعاً لاجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي

تعرضت اسعار الذهب للكثير من الضغوطات هذا الاسبوع على اثر صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والذي تخللته المخاوف نفسها التي عبّر عنها اعضاء اللجنة أثناء الاجتماع السابق الذي عقدته اللجنة خلال شهر ديسمبر، وهو الامر الذي أثر سلباً على اسعار الذهب في السوق والذي دفع العديد من المستثمرين بالتالي إلى بيع كمية كبيرة من الذهب وتحويلها الى سيولة نقدية، والجدير بالذكر قيام المستثمرين لدى صناديق الاستثمار المتداولة ببيع ما قيمته 780 ألف أونصة من استثماراتهم هذا الاسبوع، حيث يعتبر ذلك التراجع اليومي الاكبر في استثمارات صناديق الاستثمار المتداولة العالمية منذ شهر اغسطس عام 2011.

هذا وقد بدأ الاقبال من المنطقة الاسيوية في الارتفاع إلا انه ليس كافياً للحؤول دون التراجع الحاصل في الاسعار، وفي المقابل، يشير عدد من التقارير الى ارتفاع نسبة المستثمرين الصينيين المقبلين على الذهب، ولكن لا يمكن معرفة ما اذا كان حجم الاقبال قادراً على الاستمرار خلال الفترة القادمة ام لا. من ناحية أخرى، تتعرض الهند الى عدد من الاضرابات خلال الاسبوع الحالي، وبالتالي فمن الممكن ان يرتفع حجم الطلب على الذهب عندما تهدأ الاوضاع في البلاد.

أما الحدث الذي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الاهمية فيما يت..........بأسواق المعادن النفيسة فهو الافادة التي سيدلي بها محافظ البنك الفدرالي برنانكي امام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ. وبما ان الانظار تتوجه في السوق حالياً على اتباع التدابير القاسية، فإن الحمل يقع على عاتق برنانكي ليعمل على التوفيق ما بين الوجهتين وبالتالي دعم قضيته في استمرار برامج التيسير الكمي التي يقدمها البنك الفدرالي.