تقرير: الهند تنظر لزيادة المصروفات العامة 16% لإنعاش الاقتصاد من العجز المالي

قالت "دانا الفقير"، المُحللة الاقتصادية في "آسيا للاستثمار"، الشركة الاستثمارية المتخصصة في استثمارات الأسواق الآسيوية الناشئة، أن الاقتصاد الهندي لازال يعاني من العجز المزدوج، يتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية، حيث واصل التباطؤ من معدل نمو 5.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012، إلى معدل نمو أقل من المتوقع حيث بلغ 4.5% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2012.

وأوضحت أن التباطؤ يعود بشكل أساسي إلى ضعف قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة. ويتبين ضعف القطاع الصناعي من خلال مقياس الإنتاج الصناعي، حيث تعادل الصناعة ثلاثة أرباع الإنتاج الإجمالي. وعلى عكس المتوقع، شهد الإنتاج الصناعي تقلصاً للمرة الثانية على التوالي في ديسمبر، حيث انكمش بمعدل 0.6%.

وتستمر أرباح القطاع الصناعي بالتقلص بسبب ضعف الاستهلاك المحلي، والاستثمار، ومعدل الصادرات، مما يؤدي إلى انخفاض السلع الاستهلاكية والرأسمالية. وهذا بدوره يسبب ضعفاً في قطاع التعدين، حيث أن انخفاض النشاط الصناعي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع.

ولا يزال الاستهلاك المحلي ضعيفاً بسبب معدلات التضخم العالية التي تخفض القدرة الشرائية. وقد أثر العجز المالي المتزايد بشكل سلبي على الدرجة الاستثمارية في لتصنيف الائتماني للهند، مما أضعف من الاستثمار الأجنبي. وتنخفض الاستثمارات كذلك بسبب أزمة الديون في أوروبا، الشريك التجاري المهم للهند.

ومن غير المحتمل أن تشهد الصادرات تحسناً قريباً، حيث من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو تقلصاً آخراً هذا العام، إلا أننا قد نرى تحسناً في مساهمة الحكومة في النمو خلال الأشهر القادمة، بعد الإعلان عن ذلك في الاجتماع السنوي للجنة الموازنة في الشهر الجاري.

وقد كان الاستثمار هو محرك النمو الهندي الأكبر حجماً منذ 2003. وبالنظر إلى حجم التطوير في البنية التحتية التي تحتاجه الهند، يعتبر الاستثمار بغاية الأهمية. كما يلعب الاستهلاك الخاص دوراً مهماً في دولة مثل الهند التي تعتمد على قطاع الخدمات مما يجعلها تعتمد على اقتصادها المحلي أكثر من غيرها من دول آسيا.

وقد شهد معدل النمو الهندي تباطؤاً مستمراً منذ منتصف العام الماضي ومن المحتمل أن يسجل الاقتصاد نمواً يبلغ 5% للسنة المالية التي تنتهي هذا الشهر، وهو معدل أقل بكثير من المعدل المتوقع في موازنة العام الماضي والبالغ 7.6% .

ويرسل انخفاض النمو رسالة واضحة للحكومة، مفادها أن الوقت لا يسمح بوقفات الرضا عن الذات، حتى بعد أن خفض البنك المركزي الهندي من سعر الفائدة في شهر يناير. ومنذ سبتمبر 2012، كثفت الحكومة جهودها نحو دعم النمو الاقتصادي، حيث سهلت القيود على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل مبيعات التجزئة، والطيران المدني، والتأمين، كما رفعت من سعر النفط في محاولة لتقليل مصروفات الدعم وتخفيض العجز المالي، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسن.

وبعض العقبات التي تعيق الإنتاجية هي عدم كفاءة الحكومة في التعامل مع ضعف البنية التحتية والقيود على السياسات الحكومية مثل التأخير في تقديم الموافقات بشأن المشاريع المتعلقة بالبيئة، ومنح حقوق ملكية الأراضي بهدف إقامة المشاريع. وتبعاً لذلك، وللضغوط الكبيرة التي مر بها وزير المالية الهندي، تشيدامبارام، لتسليم خطة موازنة تركز على النمو للسنة المالية القادمة، أعلن عن مفاجأة ارتفاع في المصروفات العامة يبلغ 16%، بهدف تنشيط الاقتصاد، وذلك خلال اجتماع لجنة الموازنة الشهر الماضي.

كما وعد الوزير بالعمل على تخفيض العجز المالي من 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، إلى 4.6% في السنة المالية القادمة التي تبدأ في 1 أبريل، عن طريق فرض ضرائب جديدة على الأغنياء وعلى الشركات الكبيرة. وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل تزايد العجز المالي وعجز الحساب الجاري، مما قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني وخسارة الفرص الاستثمارية للهند. تحتاج حكومة رئيس الوزراء سينج خطة مالية تهدف للنمو، لتحوز على دعم الشعب قبل الانتخابات القادمة في أوائل عام 2014.

ومع التوقعات ببقاء العجز المالي على معدلات عالية في المدى المتوسط على الأقل، أصبحت الهند تعتمد على البنك المركزي لمنح الاقتصاد الدفعة التي يحتاجها. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الهندي قد حذر من أنه لم يعد هناك مجالاً كبيراً للمزيد من التيسير المالي، فإن تباطؤ القطاع الصناعي، قد يدفع التضخم الهندي إلى الانخفاض، مما قد يوفر للبنك المركزي فرصة أخرى لتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في 19 مارس.