خبراء يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لحل أزمة صندوق حماية المستثمر بالبورصة

طالب خبراء ومحللون إقتصاديون ومستثمرون بالبورصة المصرية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بضرورة التدخل السريع لحل أزمة صندوق تأمين المتعاملين فى البورصة ضد المخاطر غير التجارية والمعروف بإسم "صندوق حماية المستثمر" والذي يشهد صراعا محموما حاليا بين القائمين عليه ما قد يهدد أموال المستثمرين بالضياع.

وقالوا فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن صندوق حماية المستثمر تأسس قبل ما يقرب من 10 سنوات بهدف أساسي هو حماية المستثمرين فى بورصة الاوراق المالية ويجمع أمواله من جيوب المستثمرين عن طريق خصم نسبة من العمولات تخصص لموارد الصندوق، ولكنه ومنذ تأسيسه لم يقدم أي حماية للمستثمرين وكان المستفيد منه فقط هم القائمين عليه من خلال مرتباتهم ومكافأتهم الضخمة التى تتجاوز ملايين الجنيهات سنويا.

وأشاروا إلى أن الفترة القصيرة الماضية كشفت عن أن ما يجري داخل الصندوق يستحق وقفة حقيقة من رئيس الحكومة والذي يخضع له الصندوق، وذلك بعد قيام أعضاء مجلس إدارته بزيادة بدلاتهم ومكافأتهم بأكثر من 35 في المائة لتصل إلى 4 في المائة من مجمل أرباح الصندوق السنوية فضلا عن تعمده عقد عشرات الإجتماعات الشكلية بهدف الحصول على بدلات تجاوزت حصة كل عضو بالصندوق ال 150 الف جنيه سنويا رغم أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق لا يقدمون شيئا لخدمة المستثمرين وتجاهلوا كافة طلبات التطوير التى قدمت لهم من العاملين بالصندوق وجمعيات المستثمرين.

يقول محمود البنا خبير أسواق المال إن الازمة تفجرت قبل إسبوعين عندما أعلن العاملون بالصندوق إضرابهم عن العمل وأصدروا بيانا فضحوا فيه الممارسات التى يقوم بها القائمين على الصندوق وأعضاء مجلس إدارته الذين رفعوا نصيبهم من أرباح الصندوق إلى 4 في المائة من مجمل الربح السنوي لأمواله التى تتجاوز 1ر1 مليار جنيه ويحقق أرباحا لا تقل عن 12 في المائة سنويا من رأسماله، فضلا عن قيامهم بعقد ما يقرب من 100 إجتماع في سنة واحدة بهدف الحصول على بدلات لاعضاءه العشرة وتتراوح بدلات الإجتماع الواحد لكل عضو ما بين 500 و1500 جنيه والغريب أن أي من هذه الاجتماعات لم يخرج ولو بقرار واحد.

وأشار محمود البنا محلل أسواق المال إلى أن الجهات الرقابية والمسئولة عن الصندوق تجاهلت طوال السنوات الماضية جميع مقترحات تطوير الصندوق في ظل تغير الاوضاع التى تأسس من أجلها، مشيرا إلى أن تركيبة أعضاء مجلس إدارته تكشف عن السبب الحقيقي وراء تجاهل مطالب التطوير حيث أن أغلب أعضاه من شركات السمسرة الذين تأسس الصندوق لحماية المستثمرين من إفلاسهم وتلاعباتهم وهو امر غاية فى التناقض، فضلا عن التمثل الاكبر الثاني فى الصندوق لهيئة الرقابة المالية وهي الجهة الرقابية على الصندوق وتمثيلها بعضوين فى الصندوق أمر مخالف للأعراف الدولية في مجالات الحكومة والشفافية.

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية أعلنت بعد إندلاع ثورة 25 يناير مباشرة وتحت ضغوط من المستثمرين أنها ستعدل النظام الاساسي للصندوق بما يخدم المستثمرين، مشيرا إلى انه بمجرد هدوء الاوضاع وإنشغال المسئولين في الدولة بما يجري من أعمال عنف في الشارع والأحداث السياسية، إختفت وعود الهيئة بإصلاح النظام الاساسي للصندوق وهو الامر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام.

ونوه بأن مسئولو صندوق حماية المستثمر أكدوا ردا على ما كشفه العاملون بالصندوق فى إضرابهم أن السبب وراء إضرابهم يأتي بسبب تخفيض البدلات غير المستحقة التي كان يحصل عليها الموظفين الذين تم تعيينهم بدون وجه حق في عهد النظام السابق والتى كانت تصل إلى 36 شهرا سنويا وكل ذلك من أموال المستثمرين.

وقال إن الصراع بين العاملين فى الصندوق والقائمين عليه يؤكد أن الصندوق أشبه بالكعكة التى يتصارع الجميع على أكلها دون وضع فى الاعتبار لأصحاب الحق الرئيسي فيه وهم المستثمرين أنفسهم، مشيرا إلى أن أموال الصندوق تضخمت حتى وصلت إلى 15ر1 مليار جنيه ولا يستفيد منه أصحابه وهم المستثمرون بل إن المستثمرين لا يوجد لهم تمثيل فى الصندوق حيث أن الممثل الحالي عنهم فى الصندوق كان موظفا فى الدولة واختير من قبل الهيئة لاعتبارات غير مفهومة.

وأضاف أن القائمين على الصندوق تعمدوا لأكثر من 9 سنوات عدم نشر ميزانيات الصندوق كي يتعرف الجميع على ايراداته ومصروفاته وحجم المرتبات والمكافأت التى تصرف منه خاصة فى ظل تردد أنباء عن أن حجم مرتبات الموظفين فيه تتجاوز أكثر من 20 مليون جنيه.

وأوضح أن أعمال الصندوق لا تتطلب أكثر من 5 موظفين فقط هم موظفو الحسابات الذين يصرفون البدلات الشهرية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة وحسابات تعويضات المستثمرين إن وجدت وهي حالات نادرة، ولكن الواقع يشير إلى أن عدد الموظفين فى الصندوق يقترب من 90 موظفا لا أحد يعلم ماذا يفعلون، كما أن لا أحد يعلم ماذا يفعل أعضاء مجلس إدارته غير الحصول على البدلات.

وقال محمد عبد القوي - مستثمر بالبورصة- إن ما حدث الاسبوع الماضي فى إجتماع مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ورفض المجلس مناقشة مقترح أحد أعضاءه بخفض مكافأت أعضاء مجلس الادارة ووضع حد أقصى لانعقاد إجتماعات المجلس يعكس حجم الفساد الذي يشهده صندوق حماية المستثمر.

وأضاف أن المقترح تضامن مع ما كشفه الموظفون بالصندوق ليطالب بإعادة النظر في مكافآت مجلس إدارة الصندوق السابق صرفها بحيث تمثل نسبة 3% من الأرباح وبحد أقصى 130 الف جنيه فقط لا غير، كما تضمن المقترح تحديد عدد مرات انعقاد مجلس إدارة الصندوق على نحو لا يجاوز جلستين شهريا على أن يكلف السادة أعضاء مجلس الإدارة بإعداد أعمال المجلس في غير أوقات انعقاده توفيرا للنفقات.

وطالب المقترح أيضا بالإسراع بتعديل النظام الاساسي للصندوق والذي يماطل فيه مجلس إدارة الصندوق منذ ما يقرب من 3 أعوام حتى يتواكب مع متطلبات السوق من حيث زيادة عدد المستثمرين في عضوية مجلس إدارة الصندوق وتخفيض نسب الاشتراكات مع زيادة مقدار التعويض مع وضع إطار زمني واضح للانتهاء من هذه الاقتراحات في غضون ستة أسابيع من تاريخه.

وأشار إلى أن ما يجري داخل الصندوق هو إهدار لحقوق المستثمرين تحت حماية الهيئات المسئولة والمتمثلة فى هيئة الرقابة المالية ومجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك جهات محددة تحارب التطوير داخل الصندوق من أجل مصالح خاصة.

من جانبه.. يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات الاستثمار والتمويل إن أزمة صندوق حماية المستثمر تكمن فى عدم رغبة القائمين على الصندوق والجهات المسئولة عنه في إصلاحه وإعادة هيكلته، مشيرا إلى تباطؤ القائمين على الصندوق في إجراء عمليات التطوير اللازمة بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التى شهدتها منظومة سوق المال والتعاملات فى بورصة الاوراق المالية خلال السنوات العشر الاخيرة.

وأضاف أن نوعية المخاطر التى يواجهها المستثمرين بالبورصة حاليا قد تغيرت تماما عن تلك التى كانت وقت إنشاء الصندوق عام 2004، بما يعني حتمية تطويره وتعديل نظامه الاساسي ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن الصندوق أصبح الان وعاء لتراكم أموال المستثمرين به دون إستفاده منها لمنظومة سوق المال.

وأشار إلى أن الصندوق لا يؤدي إي دور حقيقي تجاه المستثمرين سواء فى عمليات مواجهة المخاطر المستجدة على السوق أو حتى الحد من تلك المخاطر عن طريق توفير التوعية اللازمة للمستثمرين وهو دور أساسي يجب أن يقوم به صندوق حماية المستثمر لا أن يقتصر فقط دوره على التعامل مع المخاطر بعد وقوعها وهو أمر بات مستحيلا الان في ظل اللوائح والاجراءات التى تطبقها الهيئة.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات الاستثمار والتمويل أن الهدف الاساسي للصندوق عند تأسيسة قبل ما يقرب من 10 سنوات كان هو حماية المستثمرين من مخاطر إفلاس شركات السمسرة وتداول الاوراق المالية، ولكن تزامن مع إنشاء هذا الصندوق بدء هيئة سوق المال وقتها والرقابة المالية فيما بعد فى تطبيق إجراءات ملاءة مالية يستحيل معها تعرض شركات السمسرة لأية مخاطر مالية.

وأكد أنه كان لزاما على القائمين على الصندوق إجراء إعادة هيكلة شاملة للصندوق وإدخال تعديلات وعمليات تطوير عليه بما يؤدي به إلى تحقيق الهدف الاساسي منه وهو حماية المستثمرين، ورفع درجة ومستوى أداء الصندوق وتوسيع نطاق تغطيته لكن ذلك لم يحدث.

وأشار إلى أن الادارات المتعاقبة على الصندوق إكتفت فقط بعمليات التشغيل العادية واستثمار أموال الصندوق التى تضخمت وتجاوز حاجز ال مليار جنيه في أوعية إدخارية نمطية بما يعني عدم بذل أي مجهود من قبل إدارة الصندوق قابله حصول القائمين عليه على ملايين الجنيهات سنويا.

وقال إن العمل فى صندوق حماية المستثمر هو خدمة عامة للمجتمع يجب أن تكون تطوعية وبلا مقابل لا أن يتقاضى القائمين عليها الملايين من الجنيهات سنويا من أموال المستثمرين الذين يعانون منذ ما يقرب من 3 سنوات من خسائر مستمرة على أن يجب تخصيص أموال الصندوق لتوعية المستثمرين أنفسهم وتقديم خدمات لهم مطالبا أعضاء الصندوق بعمل مبادرة بالتنازل عن مكافأتهم التى يتحصلوا عليها من الصندوق لا أن يزيدوها.

ونبه إلى وجود استياء كبير في أوساط سوق المال بسبب تجاهل القائمين على الصندوق والجهات المسئولة للمطالبات المتكررة بإعادة الهيكلة خاصة مع تعدد الطلبات بذلك سواء من العاملين بالصندوق أنفسهم أو من خلال جمعيات المستثمرين والاوراق المالية المتعددة وهناك دراسات كاملة قدمت إلى الجهات المسئولة فى هذا الصدد لكن لم تلق أي إهتمام.


وأضاف محسن عادل أن أغلب تلك الدراسات ركزت على ضرورة تحديث الدراسات الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يخفف العبء على المستثمرين بعد تضخم أموال الصندوق، بالاضافة توسيع نطاق نشاطه مع زيادة مساحة تمثيل ممثلي المستثمرين والمستقلين وذوى الخبرة في مجلس إدارته لا أن تكون الاغلبية لشركات السمسرة والجهات الرقابية الذين يمثل وجودهم في الصندوق تعارضا صارخا للمصالح وإزدواجية في المعايير.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية بعد إندلاع ثورة 25 يناير مباشرة أعلنت في بيانات رسمية أكثر من مرة أنها بصدد إعادة هيكلة النظام الاساسي للصندوق بما يتواكب من متطلبات المستثمرين والسوق وكانت وقتها عمليات كشف الفساد فى كل مكان تتزايد، ولكن مع هدوء الاوضاع في البلاد اختفت وعود الهيئة.

ولفت إلى أن هناك شكاوى عديدة تم تقديمها إلى الجهات المسئولة ومنها رؤساء وزارء سابقين بعد الثورة تجاه مايجري فى الصندوق، ولكن للأسف لم تلق تلك الشكاوي أي إهتمام يذكر.

واقترح أن يقدم الصندوق خدمات رسائل نصية مجانية عبر التليفون المحمول للمستثمرين لإطلاعهم على تعاملاتهم بالبورصة بشكل يومي، وهو ما سيمنع بشكل قاطع التعامل على حسابات المستثمرين بدون علمهم بما ويتيح لهم الفرصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشكل عاجل ضد الشركات التى تقوم بذلك قبل إتمام عمليات التسوية للتنفيذات.

وطالب أيضا بضرورة تحديد حجم أمثل لرأسمال الصندوق تحدده الدراسة الاكتوارية الجديدة على أن تتراوح ما بين مليار و3ر1 مليار جنيه، لا أن تظل أموال الصندوق فى تزايد مستمر إلى الابد ولا يستفيد منها وفقا للنظام الاساسي الحالي إلى القائمين عليه فقط.

وأشار إلى أن عدم الاعلان عن ميزانيات الصندوق بشكل دوري يثير الكثير من علامات الاستفهام، لافتا إلى أن جموع المستثمرين بالبورصة وهم أصحابه والممول الرئيسي لأمواله لا يعرفون عنه شيئا.