"المصرية للتمويل" تقترح تعديلات علي قواعد الافصاح بالبورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن طرح مقترح بخصوص تعديلات قواعد الافصاح بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 26 مارس 2013 و حتي 2 أبريل 2013.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، ان المقترحات تتضمن الزام الشركات المقيدة بان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي لها توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من متغيرات خلال العام، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المقترح هو ان تقوم الشركة بتوضيح عددا من النقاط المتعلقة بقيد اسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية و تتمثل في مدي توافق الشركة مع قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية وماهية مخالفات القيد و الافصاح ( ان وجدت ) التي وقعت في حق الشركة خلال العام و اسبابها ( ان وجدت ) و ما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها وكذلك ان يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة و مدي التزام ادارة الشركة بقواعد القيد احد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الادارة علي الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدا من الشفافية و الافصاح للمساهمين .

كما تقترح الجمعية في اطار الضوابط الخاصة بعمليات تخارج كبار المساهمين ( ممن يمتلكون 10% او اكثر من اسهم الشركات المقيدة سواء بصورة مباشرة او من خلال مجموعات مرتبطة ) من غير اعضاء مجلس الادارة نقترح الزامهم بالافصاح عن اي عمليات بيع تؤثر علي مساهماتهم في الشركة من خلال نموذج افصاح فور تنفيذ العملية متضمنا عدد الاسهم المباعه و ملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة و حصة المجموعةالمرتبطةبالمساهم(ان وجدت ) و سعر البيع و القيمة الاجمالية للصفقة و تاريخ تنفيذ العملية .

وتقترح الجمعية الزام الشركات المقيدة( التي اصدرت اسهم زيادة راسمال بحق اكتتاب ان تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة راس المال و الاجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب ) .و نهدف من هذا المقترح الي ان تقوم الشركة بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة راس المال التي قامت بها و مدي التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة راس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسي منها .

تؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد القيد يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة و هو ما يستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .