عمال «أسمنت الإسكندرية» يطالبون الجيش بإدارة الشركة إذا حكم القضاء بعودتها للدولة

قال محمد حامد، رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة الإسكندرية للأسمنت «بورتلاند»، إن العمال بصدد تقديم التماس إلى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية لمطالبتها بإدارة الشركة إذا صدر حكم بعودتها إلى الدولة، خوفاً مما وصفه باستيلاء الحكومة الإخوانية عليها، وإعادة بيعها من جديد إلى مستثمر آخر.

وأضاف «النظام الحالى لا يختلف مطلقاً عن النظام السابق الذى باع الشركة بأبخس الأثمان للمستثمر الأجنبى، ولذلك فإن عمال الشركة يخشون أن يقضى القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة، وعودتها إلى الدولة فتبيعها حكومة الإخوان إلى مستثمر آخر».. وفقا لبوابة الوطن.

وأوضح أن العمال يطالبون الجيش بمنحهم حق إدارة الشركة تحت إشرافه بما يعود بالفائدة على الوطن بدلاً من بيعها لمستثمر أجنبى يستغلها ويشرد عمالها، مشيراً إلى أنه حال تحقيق هذا المطلب فإن الشركة لن تشهد أى اعتصامات عمالية أخرى.

يذكر أن محكمة قضاء الإسكندرية حددت 27 أبريل الجارى موعداً للنطق بالحكم فى قضية بطلان عقد بيع مصنع أسمنت بورتلاند إلى شركة «بروكسيل» الإنجليزية، التى أقامها عمال الشركة فى أكتوبر الماضى، تحت رقم 2118 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ومحافظ الإسكندرية، ومدير مشروع المناجم، والملاحات فى الإسكندرية للطعن على عقد البيع على اعتبار صدوره بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات، والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

وقال على القسطاوى، محامى العمال ومقيم الدعوى، إن المصنع تم بيعه بـ650 مليون جنيه إلى شركة «بروكسيل» بالرغم من أن المصنع يمتلك 128 مليون جنيه أسهماً فى شركة «أسيك للأسمنت»، و216 مليون جنيه أسهماً فى مصنع أسمنت بنى سويف، وخطاً جديداً للإنتاج اشترته الحكومة من ألمانيا الشرقية بـ250 مليون جنيه لم يتم تشغيله حتى بيع المصنع، وأربعة خطوط إنتاج أسمنت بالطريقة الباردة تم هدمها وبيع مخلفات الحديد الناتج عنها خردة بمبلغ 100 مليون جنيه، ومصنعاً لإنتاج الشيكارات على مساحة 25 فداناً بمنطقة ميرغم الصناعية، وتم بيع خط الإنتاج الخاص به خردة بمبلغ 50 مليون جنيه فضلاً عن أرض المصنع التى يتجاوز سعرها نصف مليار جنيه.

وأضاف: «شركة بروكسيل بعد كل هذا باعت المصنع إلى شركة لافارج الفرنسية بمبلع 2 مليار جنيه، والتى باعته بدورها إلى شركة تيتان، وهذا البيع مخالف للمادة 57 من قانون مجلس الدولة، التى تشترط الحصول على موافقة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة على عقود البيع الإدارية التى يتجاوز ثمنها 5 آلاف جنيه، وعقد البيع لا يحمل توقيع محافظ الإسكندرية بالرغم من أن صفقة البيع شملت التصرف فى محاجر الشركة والمملوكة لمحافظة الإسكندرية، التى لا يحق لوزير الاستثمار التصرف فيها إلا بموافقة المحافظ، وهو ما لم يحدث».