خبراء: الاقتصاد يخسر 25% من الإنتاج بسبب نقص الطاقة

تشير تقريرات المتابعة الأولية للشركات مع اقتراب السنة المالية من نهايتها عن تحقيق خسائر في الإنتاج لا تقل عن 25% من الطاقات الإنتاجية بالمصانع مع تحول الشركات إلي الخسائر ود.......... أخري في مصاف الشركات الأقل ربحية بسبب قضية نقص الطاقة وتوقفات المصانع.

أكد الخبراء ان توفير الطاقة هي قضية سيادية يجب ان تهتم بها الدولة في الأولوية الأولي لكي يتوقف نزيف الخسائر للاقتصاد القومي.. دعا الخبراء إلي تشجيع القطاع الخاص علي الاستيراد وشراء الغاز والوقود بالسعر العالمي مع قيام الحكومة بدعم فروق أسعار الغاز أو محاسبة المصانع علي الاسعار العالمية لحصة تعادل فروق الاحتياجات فماذا يقول الخبراء؟
يقول الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات انه من المفترض ان تقوم الحكومة بتشجيع القطاع الخاص علي الاستيراد ومنح المزايا اللازمة لتشجيعه علي الاستثمار في هذا المجال الجديد.. وفقا للجمهورية.

قال ان بعض الدول بعد ان أعلنت عزمها توريد البترول ومشتقاته إلي مصر مثل العراق وليبيا عادت مرة أخري إلي التراجح عن تنفيذ تعهداتها.

قال ان هناك تخوفاً من قيام القطاع الخاص بالاستيراد بالأسعار العالمية وفي هذه الحالة سوف يؤدي ذلك إلي زيادة تكلفة المنتجات الصناعية في حالة قيامه ببيع الطاقة للمصانع بالسعر العالمي دون دعم من الدولة.

أوضح ان بعض المصانع الحكومية مثل مصنع النهضة للأسمنت توقف نهائياً عن الإنتاج لفترة تقترب من الأسبوع قال ان توالي توقفات المصانع يوماً بعد الآخر معناه نزيف كبير لاقتصاد الدولة.

يري ان توفير الطاقة للمصانع سواء كان غازاً أو كهرباء أو مازوت هو مسئولية الدولة وان تسهيل الحصول عليها سواء من خلال القطاع الخاص أو جهات الدولة المختلفة واجب وطني.

طالب بضرورة قيام الحكومة بتشجيع الشركات الأجنبية علي استشكاف آبار بترول جديدة أو للغاز الطبيعي والتشجيع علي استشكاف موارد جديدة للتعدين والطاقة.

يقول المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة المعدنية ان شركات الصناعات المعدنية مازالت تعاني نقص الطاقة وأثارها السلبية والانتاج بالاضافة إلي نقص موارد النقد الأجنبي وارتفاع الأجور والمصروفات الثابتة وبالتالي زيادة الأوضاع الصعبة في المصانع.. مما يؤكد استمرار نزيف الاقتصاد وعدم قدرته علي التعافي في الوقت الحالي.

يقول المهندس محمود سعدون رئيس الشركة القومية للأسمنت: ان توقفات الغاز في المصانع مستمرة أسبوعاً بعد الآخر مؤكداً انه لا يوجد شهر واحد بلا توقفات.

دعا إلي تشجيع القطاع الخاص علي الاستيراد وشراء الغاز منه بالأسعار العالمية وإعادة بيعه للشركات بالسعر الحالي الذي تتعامل به المصانع مع وزارة البترول قال ان هناك بدائل أخري وهي توفير مصادر جديدة للفحم لمصدر رخيص للطاقة أو الوقود الحيوي بشرط توفير مصادر له ووسائل مؤمنة ومستمرة لنقله إلي المصانع والحصول علي موافقات وزارة البيئة لاستخدام هذه النوعيات من الوقود بدون الوقوع تحت طائلة القانون.

دعا الحكومة إلي اتخاذ خطوات جادة لتوفير الطاقة بدلا من انفاق ملايين الجنيهات في استثمارات خاصة باستخدام الفحم كوقود ثم يتم عرقلة التنفيذ لعدم المواءمة البيئية أو وجود موانيء ووسائل نقل لاستقبال هذه الخامات.

اضاف ان هناك نقصاً في الانتاج لا يقل عن 25% من الطاقات الانتاجية بالمصانع لعدم توافر الطاقة مما يؤدي إلي انخفاض ربحية الشركات بسبب ثبات المصروفات مثل الأجور وخلافه.

يقول المهندس نبيل الجابري رئيس شركة النهضة للأسمنت ان المصانع مازالت تعاني من نقص المازوت وهناك توقفات عديدة للمصانع لعدم توافر هذا المنتج في السوق مما ينعكس علي تواجد المنتج في السوق بالاستمرارية المطلوبة.

أوضح ان الطاقة الانتاجية تنخفض إلي 3 آلاف طن يومياً بدلاً من 6 آلاف طن مع نقص المازوت.

يقول المهندس عبدالظاهر عبدالستار رئيس مجمع الألومنيوم بنجع حمادي انه قدم لوزارة البترول مذكرة بالمراحل الثلاث المطلوبة لتوفير الغاز الطبيعي لمصانع الشركة قبل عمل الاستثمارات اللازمة لاحداث تعديلات في المصانع تسمح باستخدام الغاز بدلاً من المازوت أو الكيروسين قال ان التعديلات المطلوبة تحمل ميزانية الشركة نحو 75 مليون جنيه دون توصيل الغاز للمصانع ويجب ان يتوافق مع البرنامج الزمني للانتهاء من تنفيذ هذه الاستثمارات مع خطوط الإنتاج.

غرفة عمليات لامداد الطاقة
ونري انه يجب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امداد المصانع بالطاقة المطلوبة سواء من خلال تشجيع القطاع الخاص علي الاستيراد أو قيام الحكومة بعقد وابرام الاتفاقيات لامداد المصانع بما تحتاجه من طاقة.

نؤكد ان قيام الحكومة بقطع الكهرباء أو الغاز عن المصانع لتشغيل محطات الكهرباء التي تعاني نقص الطاقة هو نوع من التراخي عن علاج المشكلة أو تأجيل حلها.. دون التصدي بحزم لمواجهتها.. خاصة ان مصانع الأسمدة العاملة في المناطق الحرة تأثرت بشدة بسبب نقص الغاز وهو الخامة الأساسية في إنتاج الأسمدة الازوتية في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من عجز في توفير الأسمدة المدعومة للفلاحين.