بدأت الحكومة خطوات جدية للدفاع عن حق مصر القانونى فى مياه النيل، وذلك ببدء إجراءات أولية لدراسة مقاضاة إثيوبيا أمام المحاكم الدولية باعتبار النيل نهراً دولياً يسرى عليه ما يسرى على اتفاقات الحدود، بعد إصرار إثيوبيا على إنشاء سد النهضة، بمواصفاته الحالية، ورفض التفاوض، أو وقف الإنشاءات لحين التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف.
وقال مصدر بوزارة الموارد المائية والرى، إن الحكومة بدأت تجهيز فريق قانونى يعكف على دراسة الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر، وإثيوبيا، والسودان، وتجهيز البديل القانونى فى حالة رفض أديس ابابا وقف الإنشاءات، بنفس الطريقة التى شكلت بها الفريق الذى خاض مفاوضات دولية لاستعادة مدينة طابا.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المنتظر تشكيلها تضم ٢ من الخبراء القانونيين فى وزارة الرى الذين شاركوا فى اجتماعات اللجنة الوطنية لتقييم آثار السد، واللذين طالبا باعتراف إثيوبيا رسمياً بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية، على ضوء ما جاء فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام ١٩٧٧ للأنهار المشتركة. وقال الدكتور علاء رزق، الخبير الاستراتيجى، إن مصر لديها فرصة كبيرة فى حال التوجه للمنظمات الدولية، مشدداً على ضرورة أن يكون المسار القانونى فى ٤ اتجاهات، وأن يرتبط بتحريك دعاوى قضائية لاستعادة مدينة أم الرشراش المصرية، التى تحتلها إسرائيل وتطلق عليها اسم «إيلات».
وأضاف «رزق» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن مصر تحتاج إلى استخدام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحدود والتى وقعت فى زمن الاحتلال، للتدليل على حقها فى مياه نهر النيل بموجب الاتفاقات التى وقعت عليها إثيوبيا فى ١٩٠٢ و١٩٢٦ و١٩٢٩ والاتفاقات بين مصر والسودان الموقعة فى ١٩٥٩، موضحا أن مصر يجب أن تشرك المجتمع الدولى فى قضيتها التى وصفها بأنها عادلة وقانونية.
وقال الدكتور محمد شوقى عبدالعال، الخبير القانونى، إن لجوء مصر للتحكيم الدولى يشترط موافقة الجانب الإثيوبى الذى سيرفض ذلك بالتأكيد، موضحاً أن القانون يتيح للدولة استخدام مواردها بشرط ألا يكون هناك ضرر لدولة مجاورة، مشيرا إلى أن الأنهار مورد مشترك واستغلالها محكوم بمجموعة من الضوابط.
وأضاف «عبدالعال» أن هناك مجموعة من الضوابط التى تحكم العلاقة، على رأسها مبدأ عدم الضرر، بمعنى إنقاص كميات المياه المتدفقة نحو بقية دول الحوض، أو التأثير عليها بصرف الملوثات فى النهر، ووجوب حماية البيئة النهرية، وهما الضابطان اللذان تخالفهما إثيوبيا.
ولفت عبدالعال إلى حق مصر القانونى بالإخطار المسبق قبل بناء أى دولة سدوداً على النهر، حسب القانون الدولى وأن يشمل الإخطار البيانات الدقيقة الفنية الخاصة بالسدود، مشيراً إلى وجود ضابط إجرائى هو التسوية السلمية وعدم استخدام القوة فى حل النزاع، مضيفاً أن إثيوبيا خالفت القانون الدولى ولم تخطر مصر والسودان قبل بناء السد، موضحا أن أحد أسباب الخلاف بين مصر وباقى الدول فى اتفاقية «عنتيبى» هو الإخطار المسبق الذى تطلبه مصر والسودان، وتنكره الدول التى وقعت عليها، مؤكدا أن الحل القانونى يتأخر، لكنه يعطى مصر شرعية ويوضح الصورة للمجتمع الدولى ويضغط على إثيوبيا بأن تتعهد رسمياً بعدم استخدام مياه السد فى الزراعات المرويّة، كما أعلنت مسبقاً فى هذا الشأن. وأكد الدكتور ضياء القوصى، الخبير الدولى فى الموارد المائية، أن اتفاق ١٨٩١ الذى أبرمته بريطانيا - كانت تحتل مصر والسودان فى ذلك الوقت- مع إيطاليا - كانت تحتل إريتريا - تضمّن عدم المساس بمياه نهر عطبرة. وأضاف «القوصى» أن اتفاقية ١٩٠٢ التى أبرمتها بريطانيا عن مصر والسودان مع إثيوبيا، تعهدت إثيوبيا فيها بعدم القيام بأى أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو السوباط تؤدى إلى التأثير فى مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية والسودان. وترفض إثيوبيا ودول الحوض الاعتراف باتفاقية ١٩٢٩ الموقعة بين بريطانيا ودول الحوض وكينيا وتنزانيا وأوغندا التى تعترف بحق مصر فى مياه النيل، بالإضافة لإنكار إثيوبيا ودول الحوض اتفاقية ١٩٥٩ التى قسمت الحصة القادمة من النيل الأزرق بين مصر والسودان والاتفاق على أسس التعاون والمشروعات المشتركة.
وقال مصدر بوزارة الموارد المائية والرى، إن الحكومة بدأت تجهيز فريق قانونى يعكف على دراسة الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر، وإثيوبيا، والسودان، وتجهيز البديل القانونى فى حالة رفض أديس ابابا وقف الإنشاءات، بنفس الطريقة التى شكلت بها الفريق الذى خاض مفاوضات دولية لاستعادة مدينة طابا.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المنتظر تشكيلها تضم ٢ من الخبراء القانونيين فى وزارة الرى الذين شاركوا فى اجتماعات اللجنة الوطنية لتقييم آثار السد، واللذين طالبا باعتراف إثيوبيا رسمياً بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية، على ضوء ما جاء فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام ١٩٧٧ للأنهار المشتركة. وقال الدكتور علاء رزق، الخبير الاستراتيجى، إن مصر لديها فرصة كبيرة فى حال التوجه للمنظمات الدولية، مشدداً على ضرورة أن يكون المسار القانونى فى ٤ اتجاهات، وأن يرتبط بتحريك دعاوى قضائية لاستعادة مدينة أم الرشراش المصرية، التى تحتلها إسرائيل وتطلق عليها اسم «إيلات».
وأضاف «رزق» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن مصر تحتاج إلى استخدام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحدود والتى وقعت فى زمن الاحتلال، للتدليل على حقها فى مياه نهر النيل بموجب الاتفاقات التى وقعت عليها إثيوبيا فى ١٩٠٢ و١٩٢٦ و١٩٢٩ والاتفاقات بين مصر والسودان الموقعة فى ١٩٥٩، موضحا أن مصر يجب أن تشرك المجتمع الدولى فى قضيتها التى وصفها بأنها عادلة وقانونية.
وقال الدكتور محمد شوقى عبدالعال، الخبير القانونى، إن لجوء مصر للتحكيم الدولى يشترط موافقة الجانب الإثيوبى الذى سيرفض ذلك بالتأكيد، موضحاً أن القانون يتيح للدولة استخدام مواردها بشرط ألا يكون هناك ضرر لدولة مجاورة، مشيرا إلى أن الأنهار مورد مشترك واستغلالها محكوم بمجموعة من الضوابط.
وأضاف «عبدالعال» أن هناك مجموعة من الضوابط التى تحكم العلاقة، على رأسها مبدأ عدم الضرر، بمعنى إنقاص كميات المياه المتدفقة نحو بقية دول الحوض، أو التأثير عليها بصرف الملوثات فى النهر، ووجوب حماية البيئة النهرية، وهما الضابطان اللذان تخالفهما إثيوبيا.
ولفت عبدالعال إلى حق مصر القانونى بالإخطار المسبق قبل بناء أى دولة سدوداً على النهر، حسب القانون الدولى وأن يشمل الإخطار البيانات الدقيقة الفنية الخاصة بالسدود، مشيراً إلى وجود ضابط إجرائى هو التسوية السلمية وعدم استخدام القوة فى حل النزاع، مضيفاً أن إثيوبيا خالفت القانون الدولى ولم تخطر مصر والسودان قبل بناء السد، موضحا أن أحد أسباب الخلاف بين مصر وباقى الدول فى اتفاقية «عنتيبى» هو الإخطار المسبق الذى تطلبه مصر والسودان، وتنكره الدول التى وقعت عليها، مؤكدا أن الحل القانونى يتأخر، لكنه يعطى مصر شرعية ويوضح الصورة للمجتمع الدولى ويضغط على إثيوبيا بأن تتعهد رسمياً بعدم استخدام مياه السد فى الزراعات المرويّة، كما أعلنت مسبقاً فى هذا الشأن. وأكد الدكتور ضياء القوصى، الخبير الدولى فى الموارد المائية، أن اتفاق ١٨٩١ الذى أبرمته بريطانيا - كانت تحتل مصر والسودان فى ذلك الوقت- مع إيطاليا - كانت تحتل إريتريا - تضمّن عدم المساس بمياه نهر عطبرة. وأضاف «القوصى» أن اتفاقية ١٩٠٢ التى أبرمتها بريطانيا عن مصر والسودان مع إثيوبيا، تعهدت إثيوبيا فيها بعدم القيام بأى أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو السوباط تؤدى إلى التأثير فى مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية والسودان. وترفض إثيوبيا ودول الحوض الاعتراف باتفاقية ١٩٢٩ الموقعة بين بريطانيا ودول الحوض وكينيا وتنزانيا وأوغندا التى تعترف بحق مصر فى مياه النيل، بالإضافة لإنكار إثيوبيا ودول الحوض اتفاقية ١٩٥٩ التى قسمت الحصة القادمة من النيل الأزرق بين مصر والسودان والاتفاق على أسس التعاون والمشروعات المشتركة.
الثلاثاء مارس 21, 2017 2:18 pm من طرف investa
» الذهب والمستهدفات السعرية الهامة قبيل خطاب ترامب
الثلاثاء مارس 21, 2017 2:08 pm من طرف investa
» إيرادات قناة السويس تتراجع إلى 375.8 مليون دولار خلال فبراير
الثلاثاء مارس 21, 2017 2:03 pm من طرف investa
» مسابقة شهر رمضان المبارك
الأربعاء مايو 25, 2016 10:42 am من طرف investa
» خبر هاااااااااااااااااام جدا جدا
الأربعاء مايو 04, 2016 3:15 pm من طرف investa
» بسم الله الرحمن الرحيم لراغبى التميز والهدوء مطلوب ولدينا شقق للايجار مفروش او بدون مدينة نصر مدينة العبور مصر الجديدة جميع محافظات مصر اجميع المساحات باسعار ممتازة للاستعلام للاستعلام الشركة الدولية للانشاء وادارة المشروعات الفرع الرئيسى / 26 ش تحسين
الجمعة أغسطس 21, 2015 7:19 pm من طرف gomaaa2iii
» شقق للبيع مدينة العبور الحى الثالث 215م السعر 375 الف كاش لاستلام الفورى 420 الف قسط 50 % زالباقى على 24 شهر بدون فؤائد 4 غرف 3 ريسبشن 2 حمام مطبخ امريكى الحوائط بياض اسمنتى مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء حلوق الشباب
الجمعة أغسطس 21, 2015 7:02 pm من طرف gomaaa2iii
» شقق للبيع مدينة العبور 125م 200 الف كاش تطل على حديقة الحى الثالث امام نادى الاطباء رابع تعلية ( 2غرف : ريسبشن قطعتين : 1حمام : مطبخ : 1 تراس ) واجهة فاخر مدخل رخام دش مركزى . انتركم ( عدد الوحدات محدودة ) للحجز والاستعلام الشرك
الجمعة أغسطس 21, 2015 5:36 pm من طرف gomaaa2iii
» شقق للبيع مدينة العبور الحى الثالث المميز 220م دور بالكامل للاستلام الفورى السعر 375 الف كاش 420 تقسيط 50 % والباقى على 24 شهر بدون فوائد مداخل رخام انتركم مركزى جميع الخدمات تظام امان واتصال داخلى للشقق واجهات معمارية كلاسيكية ف
الجمعة أغسطس 21, 2015 3:57 pm من طرف gomaaa2iii