توسع عجز الميزانية البريطاني يشكك بقدرة الحكومة على تحقيق مستويات العجز المستهدفة لهذا العام

أظهرت بيانات الدين العام البريطانية تكبد الميزانية العامة الحكومة أكبر نسبة عجز خلال شهر آب نظراً للركود الاقتصادي الذي تواجهه المملكة و الذي يقلل من نسبة ايرادات الحكومة القادمة من الضرائب المرتفعة التي فرضتها سابقاً. يبدو بان بريطانيا لن تستطيع الوفاء بمستويات العجز المستهدفة لهذا العام في حال استمرت مستويات العجز بالارتفاع.

لا تأتي هذه البيانات إلا بالمزيد من السلبية و الضغط على المملكة المتحدة التي تحاول بشتى الطرق خفض نسبة العجز المرتفعة في الميزانية العمومية عن طريق فرض سياسات تقشفية صارمة و رفع مستوى الضرائب العام. إلا أنه من الواضح بأن كل تلك السياسات التقشفية التي اتخذتها المملكة لم تأتي للمملكة بالنتائج المرتقبة نظراً للركود العميق الذي يعاني منه الاقتصاد الملكي مما يقلل من نسبة ايرادات الحكومة.

ارتفع صافي إقراض القطاع العام في أغسطس/آب عجز بقيمة (12.4) مليار جنيه إسترليني ليأتي بأسوأ من القراءة السابقة المعدلة التي أظهرت فائض بقيمة (-1.9) مليار جنيه من (-1. مليار.

أما بالنسبة للتمويلات العامة في نفس الفترة فقد سجلت فائض بقيمة (-9.6) مليار جنيه إسترليني من فائض بقيمة (-25.00) مليار جنيه للقراءة السابقة المعدلة من فائض بقيمة (-22.9) مليار جنيه حسب القراءة الماضية غير المعدلة.

بينما ارتفع العجز بالنسبة لمؤشر التمويلات العامة المستثنى منه التدخلات في أغسطس/آب ليسجل (14.4) مليار جنيه إسترليني ليأتي بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة (15.00) مليار جنيه. فيما تم تعديل القراءة السابقة إلى عجز بقيمة (0.1) مليار جنيه من (0.6) مليار.

و بهذا، وصل العجز في الميزانية البريطانية خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام إلى 59 مليار جنيه مقارنة مع 48.4 مليار خلال العام الماضي، و يعتد الكثيرين بأن العجز سيتعدى مستويات أوزبورن المستهدفة عند 120 مليار جنيه خلال العام كاملاً بحوالي 10 مليارات جنيه، في حين أن العجز قد يتعدى المستويات المستهدفة خلال العام القادم بما يقارب 15 مليار جنيه.

و ارتفع أيضاً صافي الدين العام للمملكة المتحدة إلى 1.04 تريليون جنيه أي ما نسبته 66.1% من اجمالي الناتج المحلي، و ترى هيئة مراقبة الميزانية إلى أن الدين العام البريطاني قد يصل إلى ما نسبته 76.3% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2014-2015.

في الواقع، يبدو بأن وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن هو أكبر المستائين من هذه البيانات خاصة بعد أن أشار مسبقاً عن مستويات عجز مستهدفة للمزيانية البريطانية و التي لا يبدو بأنه على قدرة من تحقيقها وسط هذه البيانات السلبية و الذي يفرض عليه المزيد من الضغط السلبي للخطوات التي يجب اتخاذها في سبيل الوفاء بوعوده السابقة.

فإما أن يقوم أوزبورن بفرض المزيد من السياسات التقشفية و رفع الضرائب و غيرها و التي لا تُحبذ على الاطلاق في الوقت الراهن وسط تعثر الاقتصاد و ركوده بشكل عميق، إلى جانب تسريح العديد من الموظفين ضمن الخطة التقشفية التي تتبعها الحكومة مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لمستويات وصلت إلى 8.1% و الذي يثبط من عزيمة العجلة الاقتصادية.

فلا يُتاح لأوزبورن حالياً سوى خيار التخلي عن مستويات العجز التي أشار لها مسبقاً ليقوم إما برفعها و إما بتأجيل تحقيقها للمزيد من الوقت، مما سيمنح الحكومة المزيد من الفسحة لتحقيق تلك المستويات خاصة في حال استطاع البنك المركزي البريطاني بدوره من دعم و تحفيز الاقتصاد في سبيل تجنب الركود الاقتصادي في الربع الثالث، مما سيرفع من مستوى ايرادات الحكومة بشكل عام و يزيد من فرص تحقيق الحكومة لمثل هذه المستويات من العجز.

نشير هنا إلى أن الاقتصاد الملكي كان قد انكمش بوتيرة 0.5% خلال الربع الثاني و ذلك بعد انكماشه أيضاً خلال الربع الرابع من العام الماضي و الأول من العام الجاري مما أدخل الاقتصاد لدائرة الركود العميق، و هذا ما أثّر بدوره على نسبة الايرادات المحتملة للحكومة البريطانية.

وسّع زوج الجنيه مقابل الدولار من مكاسبه عُقب هذه البيانات ليصل إلى أعلى مستوياته حتى الآن خلال جلسة اليوم عند 1.6297 بعد أن كان قد افتتح جلسة اليوم عند 1.6214، في حين سجل الزوج أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 1.6211