"عمران": لا ضرائب على الأرباح الرأسمالية خلال رئاستى للبورصة

قال الدكتور محمد عمران إن البورصة تعمل فى الوقت الحالى على ثلاثة ملفات أساسية، أولها تنقيح قواعد القيد بتجميع جميع القواعد والتعديلات التى أدخلت عليها منذ عام 2006 وحتى الآن فى سياق واحد وفرز وتنقيح كل مقترح مثل عقود الشراء وشهادات الايداع الدولية والاصدار الأولى والثانوى والحدود الدنيا لرؤوس الأموال والقوائم المالية للشركات المقيدة، والوقوف على أحدث التعديلات من خلال توفير الهيئة والبورصة لمساحة حوار ومشاركة من الجهات العاملة فى السوق المصرى ووضع متطلباتهم وآرائهم فى الاعتبار خلال تعديل قواعد القيد، سعيا لتسهيل هذه القواعد ولضمان وجود منظومة تحقق مصالح الشركات والسوق وتحمى حقوق المساهمين.

أما المحور الثانى فيتمثل فى قيام البورصة المصرية بدورها فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى الوقت الراهن إلى السوق، بعد حالة الكسل فى نشاط البورصة فى هذا الاتجاه، وذلك عبر محورين، الأول بمصاحبة ادارة البورصة لوزير الاستثمار فى جهوده ورحلاته الخارجية لجذب الاستثمارات الاجنبية، بحيث تكز البورصة على جذب الاستثمارات غير المباشرة عبر سوق المال أو من خلال الدور الفردى للبورصة بدعوة رؤساء البورصات الاجنبية والمستثمرين الأجانب للتعرف على الفرص الاستثمارية فى السوق المصري.

ويتمثل الملف الثالث الذى تركز عليه البورصة حاليا فى إعادة التواجد فى المحافل الدولية، حيث غابت البورصة المصرية لفترة طويلة عن التواجد الخارجى بسبب سوء الأوضاع الداخلية مثل التواجد فى الاتحاد العالمى للبورصات واتحاد البورصات اليوروآسيوى واتحاد البورصات الافريقية.

اعتبر عمران أن ترشيح مصر فى انتخابات الاتحاد العالمى للبورصات خلال اكتوبر المقبل أحد أهم الأحداث فى هذا الملف حاليا، ورأى أن الفوز بمقعد فى الاتحاد العالمى للبورصات ليس هدفا فى حد ذاته وانما تهدف هذه الخطوة إلى بث رسالة بعودة مصر إلى الخريطة العالمية مجددا.

أما الحدث الآخر فهو استضافة مصر لاتحاد البورصات الافريقية فى ديسمبر المقبل، وهو محفل يضم رؤساء جميع البورصات الافريقية بالاضافة الى توجيهه الدعوة لأغلب رؤساء البورصات العالمية ورجال الأعمال الأجانب، فضلا عن احتمال عقد اجتماعات لبعض اتحادات البورصات الأخرى على هامش المؤتمر.

من جهة أخرى، شدد عمران على رفض أى اتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة.

وتصاعدت أصوات، رسمية وحزبية، فى الفترة الأخيرة تنادى بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، فى إطار المساعى لسد عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة.

وقال عمران إن البورصة المصرية لا تعمل بمعزل عن الاطار الاقليمى والعالمى لكل أسواق المال، ومن المؤكد أن فرض البورصة المصرية لمثل تلك الضرائب سيقلل من جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية ودرجة تنافسيتها اقليميا ودوليا فى مقابل البورصات الاخرى.

وأوضح أنه بمراجعة الحسابات المتخصصة من فرض الضرائب تم اكتشاف أن الرقم الذى ستحصل عليه الخزانة العامة للدولة من فرض هذه الضرائب لن يدعم ميزانية الدولة بالشكل المأمول، بالاضافة الى عدم مناسبة التوقيت الحالى لفرض مثل هذه الضرائب.

كما استبعد عمران أن تدرس البورصة تقنين تعاملات الأجانب، وهو ما يطالب به المتعاملون فى السوق فى أوقات الأزمات، وأشار إلى أنه لن يسن قاعدة او قانونا لتعاملات الأفراد الأجانب او المؤسسات، وتقنين تعاملاتهم يعتمد على حالات استثنائية، خاصة أن أغلب الاستثمارات والتى تصنف فى الموازنة العامة على انها استثمارات أجنبية مباشرة يتم تنفيذها من خلال البورصة، حيث إن أى استحواذ أجنبى تتعدى نسبته %10 من اى شركة مصرية يتم تصنيفه على أنه استثمار أجنبى مباشر وان تم من خلال البورصة، مثل بيع موبينيل لفرانس تيليكوم، كما أنه فى حالة تنفيذ صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على 77% من الأهلى سوسيتيه جنرال تصنف على انها استثمار أجنبى مباشر رغم تنفيذها من خلال البورصة.

ورفض رئيس البورصة الكشف عن ميعاد محدد لالغاء الإجراءات الاحترازية، التى طبقتها عقب الثورة، وقال إنه تم تطبيقها بالتنسيق بين ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية لحماية المستثمرين وتسهيل التعاملات بدرجة معينة، ومؤخرا حصلت البورصة على موافقة الهيئة على تعديل سعر اغلاق الأسهم، ويجرى العمل حاليا على عودة الجلسة الاستكشافية.

وقال رئيس البورصة: «أتعشم قبل نهاية العام انتهاء بعض ان لم يكن كل الإجراءات الاحترازية».

من جهة أخرى، قال عمران إنه لا توجد قيود على قيد شركات الاكتتاب العام فى البورصة، وأنه بحكم القانون تستطيع أى شركة أن تطرح نفسها فى البورصة فى اليوم الثانى من اكتتابها، لأنها ليست فى حاجة لتقديم قوائم مالية لعامين أو ثلاثة سابقة، لأنها بالفعل تكون وليدة الوقت الحالى وبالتالى لا تحتاج لقواعد القيد المتبعة، ودلل على ذلك بشركة مصر للبترول ” موبكو” التى تم الاكتتاب فى %25 من رأسمالها.

استبعد د. محمد عمران الاتجاه لتأسيس شركة قابضة للبورصة فى الوقت الراهن، خاصة أن هذه الفكرة جاءت لايجاد شركات ذات علاقة بالبورصة، كأن يتم تأسيس شركة خاصة بمجلس منفصل لإدارة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حالة زيادة عدد الشركات المقيدة والمتداولة فيها لما يتراوح بين 70 و100 شركة، مما يؤهلها لأن يكون لها وضع مالى خاص بها، وهو نفس الأمر فى حالة ايجاد سوق للمشتقات، لتظهر فى هذه الحالة الحاجة لتأسيس شركة قابضة.