100‏ يوم علي حكومة "الببلاوي"..‏ الخبراء: الاقتصاد تجاوز المرحلة الحرجة

مائة يوم مضت علي حكومة الدكتور حازم الببلاوي‏.. ما الذي أنجزته وما الذي أخفقت فيه ؟ طرحنا هذا السؤال علي الخبراء من رؤساء البنوك ودوائر الاستثمار العالمية‏.. وكان هناك ثمة توافق في الرؤي علي ان الاقتصاد المصري تجاوز المرحلة الحرجة, خاصة ان الأوضاع الاقتصادية التي تسلمتها حكومة الببلاوي بلغت حدا صعبا علي مستويات العجوزات القياسية في الموازنة العامة14% و ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

ناهيك عن معدل البطالة الذي سجل نحو14%, والاتجاه الهبوطي المستمر في الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي بما يهدد الوفاء بالالتزامات الخارجية, خاصة استيراد السلع الغذائية والمواد البترولية.. وفقا للاهرام.

ولكن لاتزال هناك مخاطر وتحديات امام الاقتصاد- علي حد وصفهم- تحتاج الي استكمال الحكومة الاجراءات والسياسات التي من شأنها ازالة معوقات وعوائق الاستثمار.

الأيادي المرتعشة
يقول الدكتور احمد هيكل رئيس احدي كبريات المؤسسات الاستثمارية الاقليمية والتي تمتلك استثمارات تصل الي12 مليار دولار بمصر, وقامت بضخ نحو4 مليارات دولار في قطاع الصناعة بالسوق المصرية بعد الثورة, مع ذلك, ولكنه يري ان الإسراع باصدار تشريع يضع حدا لظاهرة الايدي المرتعشة التي تشل حركة الاستثمار بشكل ملحوظ ولا ينكره احد, ويضيف يجب ألا يتم التحقيق او المساءلة للوزير او المسئول علي القرارات التي اتخذها مادام لم يكن هناك دليل قاطع علي تربحه من وراء هذا القرار, لان اي قرار قد يصيب وقد يخطئ.

ويضع هيكل يده علي مشكلة اخري لاتقل اهمية عن المشكلة الاولي تتمثل في ضرب القيادات والشركات الكبري التي كانت قادرة علي اقامة مشروعات استثمارية كبري تزيد علي500 مليون دولار فما فوق, حيث انسحبت من السوق هذه الشركات بسبب الملاحقات والمناخ غير المشجع, ولكن المشكلة حاليا في عدم وجود قيادات من رجال الاعمال وشركات من الصف الثاني أو ما يمكن ان يطلق عليه عمود الكردان- التي تمتلك القدرة علي ضخ استثمارات كبيرة تزيد علي500 مليون دولار, بما يعوض خروج الشركات الكبري التي خرج او توقف الاغلبية العظمي منها عن ضخ الاستثمارات في السوق المصرية, ويضيف لدينا اموال ولدينا ايضا فرص جيدة للاستثمار ولكن ليس لدينا من يمتلكون القدرة علي إقامة كيانات اقتصادية ضخمة ينقصنا عمود الكردان.

الاستقرار المالي والنقدي
وعلي الجانب الآخر يري اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية, انه يحسب للحكومة الحالية انها حافظت علي الاستقرار النقدي والمالي. ويضيف ليس هناك شك في ان حزمة المساعدات التي قدمتها السعودية والامارات والكويت كانت مهمة وساعدت الحكومة في الخروج بالاقتصاد من الضائقة المالية المزمنة التي كان علي وشك ان ينزلق اليها وفق كل القراءات والتوقعات, ولكن ايضا سياسات الحكومة وقراراتها في التعامل مع الصعوبات باختيار تطبيق سياسات توسعية وعدم اختيار التقشف كان امرا بالغ الاهمية وضروريا, لاعطاء رسالة ايجابية في تحرك الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع القطاع الخاص علي ضخ الاستثمارات.

الأمر الثاني الذي يمكن رصده ضمن الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة هو تأكيدها تقليص عجز الموازنة العامة بعد ان بلغ240 مليار جنيه وهو رقم قياسي ولاشك كان سيترك آثارا سلبية علي الاداء الاقتصادي والتضخم ورفع اعباء الدين العام والضغوط التضخمية, وان كانت المساعدات الخليجية قد ساعدت ايضا الحكومة في تحقيق هذا الهدف, كما ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي الي مستوي مطمئن ومناسب في الوقت الراهن, لمقابلة الالتزامات الخارجية.

انتعاش السياحة والاستثمار
وفي المقابل يرصد محافظ البنك المركزي الاسبق عددا من الاولويات المهمة التي يجب ان توليها الحكومة مزيدا من الاهتمام والعمل علي دفعها وفي مقدمتها خاصة التراجع الكبير في ايرادات السياحة, الي جانب انحسار تدفق الاستثمار بشكل لافت, وهو ما يتطلب من الحكومة معالجة اسباب ذلك بسرعة ملائمة لان من شأن انتعاش هذين القطاعين ان يتركا آثارا مضاعفة علي الاداء الاقتصادي ومعدلات النمو وتحسين الد.......... للعديد من العاملين في هذه القطاعات.

ولايري حسن عائقا او مشكلة في ان تستدين الحكومة من المدخرات المحلية اذا كان الغرض ضخ هذه الاموال في شكل استثمارات لدفع الاداء الاقتصادي ودفع القطاع الخاص علي ضخ استثمارات, حيث ان هذه الاستثمارات ستدر عائدا مضاعفا علي الدورة الاقتصادية خلال سنوات قليلة وتمثل المخرج لازمة الاقتصاد., ويضيف ولكن لابد من التنويه في هذا الصدد الي انه ليس من المستحب في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد ان تستدين الحكومة من اجل زيادة الاجور, لان هذه الزيادات للأسف لا تسفر عن تحسن اوضاع الموظفين والعاملين حيث يسبقها موجات من غلاء الاسعار.

شركات ضخمة بالاكتتاب العام
ويطلق محافظ البنك المركزي الاسبق مبادرة لتأسيس4 شركات ضخمة بمساهمة البنوك الكبري خاصة الاهلي ومصر والقاهرة, برأسمال500 مليون جنيه لكل شركة وبمساهمة30% للبنوك و30% والباقي يطرح للاكتتاب العام للافراد, بحيث تقوم كل شركة للاستثمار في احدي القطاعات ذات الاولوية في الانتاج الزراعي واستصلاح وزراعة الاراضي وزراعتها قمحا لتقليل فاتورة استيراد القمح, الي جانب شركات التصنيع الزراعي التي تمتلك فيه مصر قدرة تنافسية للتصدير, والثالثة في مجالات وقطاعات الاقتصاد الواعدة الاخري مثل تنمية خليج السويس وصناعة الاسمدة لسد احتياجات السوق بدلا من الاستيراد مما يسهم في تقليل استخدامات النقد الاجنبي في الاستيراد.

ويتساءل حسن هل نحن عاجزون بعد ان قمنا بثورتين عن ان نقوم بما فعله طلعت حرب منذ93 سنة حيث اسس وانشأ شركات كبيرة في كل القطاعات الاقتصادية كانت نواة ان لم تكن اساس النهضة الاقتصادية لمصر ؟ ويضيف نحن نحتاج الي استثمار الحماس الوطني الحالي في تشجيع الافراد للاكتتاب في مشروعات قوية تسهم فيها البنوك لتكتسب مصداقية من المستثمرين والافراد, ويدعو الي تاسيس شركة كبيرة لرأس المال المخاطر بمشاركة البنوك الكبري والصندوق الاجتماعي وهيئة البريد وهيئة التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي لاعادة تشغيل المصانع المعطلة وغير المكتملة, وهذا كفيل بدفع الاداء الاقتصادي بسرعة ورفع معدل النمو وتحقيق التنمية بتوفير فرص عمل جديدة.

السيطرة علي سوق الصرف
يتفق محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد البنوك علي ان ابرز العقبات التي تجاوزها الاقتصاد في المائة يوم الماضية عقب ثورة30 يونيو تتمثل في السيطرة علي سوق الصرف الذي ترتب عليه توافر العملات الصعبة وانخفاض سعر الدولار ووقف الدولرة, وهو ما ادي ايضا الي زيادة المدخرات بالعملة المحلية في الجهاز المصرفي خاصة ان المدخرات المحلية عنصر اساسي في توفير التمويل للاستثمارات وتمويل النمو الاقتصادي, ويضيف الامر الثاني الذي يمكن رصده هو بدء شعور المواطن بعودة الامن, وهو ما انعكس ايجابيا علي النظرة المستقبلية للمستثمرين في الاقتصاد والسوق المصرية وتم ترجمته في ارتفاع مؤشر البورصة بشكل ملحوظ في الايام الاخيرة حيث تجاوز المؤشر حاجز الـ6 آلاف نقطة لأول مرة منذ ثورة25 يناير.

خارطة طريق اقتصادية
ويطالب عشماوي الحكومة باعلان خارطة طريق اقتصادية واضحة المعالم لتشجيع الاستثمار, كما يدعو الي تأسيس صناديق متخصصة للاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية بمساهمة البنوك في السكة الحديد والنقل والزراعة والصناعات المختلفة بشرط ان تبعد تماما عن صيغة شركات قطاع الاعمال العام وتدار من خلال خبرات وكفاءات مستقلة تماما, وهو ما يعمق الاقتصاد المختلط بين القطاع الخاص والقطاع العام الذي يسهم فيه الافراد والبنوك ولكن يدار بشكل منفصل تماما عن الدولة.