خبراء:‏ ضرورة التوسع في مشروعات البنية الأساسية لزيادة معدلات النمو

أكد خبراء الاستثمار العقاري أن حزم الانقاذ التي أقرتها الحكومة سوف تعزز من قدرة الاقتصاد علي النمو بأكثر من المعدل المستهدف‏3.5 %‏ مع نهاية العام المالي الحالي‏ خاصة أن جزءا كبيرا منها سيوجه إلي مشروعات البنية الأساسية والتطوير العقاري وبناء وحدات محدودي الدخل.

ويقول فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين إن حزمة الانقاذ الإضافية التي أقرتها الحكومة والبالغة29.6 مليار جنيه ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي النمو وتجاوز حالة الركود الحالية.. وفقا للاهرام.

وكان وزير المالية الدكتور أحمد جلال, قد أكد أن هذه الحزمة ستوجه لعدد من الأنشطة كثيفة العمالة.

ويوضح هشام شكري رئيس مجلس امناء المؤسسة المصرية لمحاور التنمية أن أهم ما يميز مشروعات البنية الأساسية أنها تفتح الباب أمام جميع القطاعات الاقتصادية, فضلا عن قدرتها غير العادية في إيجاد فرص عمل لأنها تتميز بكثافة العمالة, مما سيعيد هيكلة الوضع الحالي, بما يؤدي إلي انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن التوجه الصحيح في وقت الأزمات الاقتصادية هو الاهتمام بضخ سيولة جديدة في مثل هذه المشروعات, مشيرا إلي ضرورة توجيه بعض من الحزم المالية المتاحة سواء الداخلية أو الخارجية إلي مراحل مشروع ممر التنمية.

من جانبه يري المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن اتجاه الحكومة لدفع متأخرات المقاولين, والد.......... في مشروعات البنية الأساسية وبناء وحدات محدودي الدخل سوف يؤدي إلي عودة عجلة النشاط مجددا, خاصة أن هذه المشروعات ترتبط بأكثر من90 صناعة مختلفة, وبالتالي نضمن تحرك جميع القطاعات الاقتصادية في وقت واحد, مما يؤدي إلي تجاوز معدلات التنمية التي تستهدفها