مبادرات جديدة من التجار والحكومة لتهدئة أسعار الخضر والفاكهة

ظهرت مبادرات جديدة من قبل مسؤولين بوزارة التموين وتجار الجملة بسوق العبور، من أجل خفض أسعار الخضر والفاكهة عن الأسعار الاسترشادية، التى أقرتها وزارة التموين، لتفادى أزمة الفارق بين أسعار سوق التجزئة و«الاسترشادية».

أعلن حسين السباعى، رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور، عن مبادرة لتوفير الخضر والفاكهة للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية والسيارات المتنقلة بكميات كبيرة، مع إمكانية السداد بالأجل، عن طريق دفع نصف ثمن الكمية المطلوبة، وسداد الباقى للتاجر بالأجل مع إعطاء ضمانات للتاجر.. وفقا للمصري اليوم.

وطالب السباعى وزارة التموين بتبنى المبادرة، بهدف وصول السلع إلى المستهلك بأقل الأسعار، وحمايته من جشع التجار فى أسواق التجزئة، مشيرا إلى أن «الاسترشادية» لن تردع الأسعار المرتفعة فى اسواق التجزئة. وطالب «السباعى» المؤسسات الحكومية بفتح منافذ خاصة لبيع الخضر والفاكهة، مع استعداد السوق لتوفيرها.

و ناشد محمود دياب، المتحدث الرسمى بوزارة التموين، المستهلكين شراء احتياجاتهم اليومية فقط، والابتعاد عن تخزين السلع من خلال مبادرة «اشترى حاجتك يوم بيوم»، التى تستهدف تحقيق التوازن فى الأسعار، وفقا لقانون العرض والطلب.

وأرجع «دياب» ارتفاع الأسعار إلى حجم الإقبال المتزايد، ما يؤدى إلى اتجاه التجار لرفع أسعار السلع نتيجة عدم التوازن بين العرض والطلب.

وقال سامى محمود، رئيس قطاع الفروع بمجمعات النيل الاستهلاكية، إن كل المبادرات لا تعدو كونها ترحيلا للمشكلة، وليست حلا جذريا، مشيرا إلى ضرورة أن تعى وزارة التموين أن هناك ما يسمى «فاصل العروات»، ويعنى انتهاء بعض المحاصيل، وأنه من الطبيعى ارتفاع أسعارها، لافتا إلى أن هناك بشائر تدل على قرب انخفاض الأسعار.

وأضاف أن الحل يكمن فى أن تؤدى وزارة الزراعة دورها عن طريق مراكز البحوث الزراعية، باستنباط أصناف يمكن إنتاجها فى فترة فاصل العروات، ضمانا لعدم اختلال العرض، ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقال إبراهيم حجاج، تاجر جملة بسوق العبور، إن التجار فى السوق مجرد وسطاء بين تاجر التجزئة ومنتج المحصول، ولهم عمولة موحدة، يحصلون عليها، بعد بيع المنتج، مشيرا إلى أن التجار ليس بأيديهم قرار البيع للمنافذ الحكومية بالأجل.

وأضاف حجاج أن التجار فى سوق العبور لا يعترفون بتحديد الأسعار، مشيرا إلى أن العامل الرئيسى المؤثر فى الأسعار هو قانون العرض والطلب.