«المصرية للاتصالات» تعول على الرخصة المتكاملة لمضاعفة إيرادتها

قال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى، للشركة "المصرية للاتصالات"، محتكر الهاتف الثابت فى مصر، أن شركته تنتظر الحصول على ترخيصًا قبل نهاية العام الجاري يتيح لها تقديم خدمات المحمول.

أضاف النواوي، فى تصريحات لـ"مباشر" على هامش مؤتمراً صحفياً عقد امس، ان الشركة ستقوم بتمويل الرخصة المتكاملة من السيولة النقدية المتاحة لديها والبالغه 5 مليارات جنيه، مستبعداً اللجوء إلى الاقتراض من البنوك.

وتترقب شركات الاتصالات في مصر باهتمام بالغ إصدار الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والإنترنت وستكون الأولى من نوعها في البلاد، فيما قالت المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنحو 80%، والنسبة الباقية مطروحة فى البورصة المصرية، إنها تعتزم الحصول على هذه الرخصة. وصرح وزير الاتصالات في أبريل الماضي انه من المقرر طرح الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو 2013. لكن لم يتم الطرح حتى الآن بسبب الظروف غير المواتية التى شهدتها البلاد فى أعقاب أحداث 30 يونيو.

أوضح النواوي أن "المصرية للاتصالات" تستعد حالياً بكل ما لديها من إمكانيات لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات. وتوقع ان تساهم الرخصة المتكاملة فى زيادة الإيرادات، والتى وصلت خلال الشهور التسعة الأولي من العام الجاري إلى أعلى معدلاتها منذ تأسيس الشركة قبل نحو 160 عاماً.

وقفزت إيرادات "المصرية للاتصالات" عن الربع الثالث والتسعة أشهر الاولى من العام الجاري، بنحو 16% مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي. فيما بلغت صافى ارباحها المجمعة خلال 9 أشهر نحو 2.4 مليار جنيه بنمو قدره 11% مقارنة بنحو 2.16 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

على جانب أخر، قال النواوي ان الشركة تسعي إلى تحويل أربعة ملايين خط في الاتصالات الارضية للالياف الضوئية بدلا من الكابلات النحاسية التي تتعرض للسرقة بتكلفة تقديرية تبلغ 1.6 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الشركة وقعت أمس إتفاقية جديدة مع البنك الأهلي المصري لتحديث شبكة المعلومات الخاصة بالبنك، بإستخدام شبكة تعتمد على تكنولوجيا الألياف الضوئية بقيمة 90 مليون جنيه مقابل الحصول على الخدمة لمدة 5 سنوات.

وأتاحت "المصرية للاتصالات" عبر تعاقدها مع البنك "الأهلي" تقديم خدمات الجيل القادم من شبكات الاتصال بتكنولوجيا الألياف الضوئية بأسعار مميزة دون تحمل أية استثمارات رأسمالية مكلفة ،وبذلك يتمكن البنك من الحصول على حزمة متكاملة من أفضل خدمات الاتصالات والانترنت بتكلفة أقل وتغطى كافة فروعه و مواقعه.

وأضاف النواوى أن تلك الاتفاقية تؤكد التزام المصرية تجاه السوق المصري بتوفير أقوى وأسرع خدمات الاتصالات الأمنة وفقا لمعايير الجودة و الكفاءة العالمية، لافتاً إلى أن الشركة تضع رضا العملاء على قمة أولوياتها، كما تسعى إلى تقديم أنظمة آمنة ذات تقنية عالية وبأسعار تنافسية للمؤسسات والشركات، إستكمالاً لخطواتها الثابتة نحو تبنى رؤيتها للحصول على ترخيص تقديم خدمات المحمول ومن ثم تقديم خدمات إتصالات متكاملة لتحقيق طموح عملائها والكنز البشرى الذى تمتلكه المجموعة والمتمثل في 47 الف موظف.

وقدر النواوى القيمة السوقية للشركة بالسوق المحلية بما يتراوح بين 22 و23 مليار جنيه، لافتا الى ان الشركة تحتل المركز رقم 31 بين دول منطقة الشرق الاوسط من حيث حجم الايرادات . واستبعد استهداف شركته خوض توسعات استثمارية جديدة بالاسواق العربية او الاقليمية خلال المرحلة المقبلة لكنها ربما تطمح فى ادارة شبكات خارجية كمشغل .

وتوقع النواوي نمو إيرادات الشركة من الكوابل البحرية بنحو 25% مع نهاية العام الجاري، لافتاً إلى ان الشركة تتفاوض حالياً مع شركة صينية لمد كابل بحري للانترنت يربط بين أوروبا والصين، عبر مصر باستثمارات 600 مليون دولار.

ويرى عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث لدى "مباشر" لتداول الأوراق المالية، أن إيرادات "المصرية للإتصالات" من الكابلات البحرية، ساهمت بشكل كبير فى دعم إجمالى الإيرادات خلال 9 أشهر حيث سجلت نحو 8.3 مليار جنيه، فيما بلغت مساهمة الكابلات البحرية نحو 449 مليون جنيه بالربع الثالث فقط مقارنة بنحو 84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2012، لافتاً إلى أن الاستثمار فى الكابلات البحرية يعد أحد أهداف الشركة حيث أسهمت الكوابل البحرية فى إيرادات الشركة خلال السنوات الماضية بنحو مليار جنيه سنويا.