قطاع البترول يبدأ إجراءات تحصيل مستحقات بحوالى مليارى جنيه من "القابضة للغاز"

تبدأ اللجنة التى شكلها قطاع البترول وتضم ممثلين عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس " واتحاد الصناعات اجتماعاتها الأسبوع المقبل لحصر المديونيات المستحقة على المصانع والتى تمثل قيمة استهلاكها من الغاز الطبيعى للاتفاق على جدولتها وتحديد أسلوب وآجال السداد بما لا يسبب تعثرًا ماليًا لهذه المصانع ويضمن سداد مستحقات "إيجاس".
و تبعا لجريدة الاهرام صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بأن المديونيات المستحقة للشركة لدى القطاع الصناعى تبلغ حوالى 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم الاتفاق على جدولتها والتزام الشركات بالسداد ستقوم الشركة بإنذار هذه الشركات وفى حالة عدم الاستجابة سيتم قطع الغاز عنها.
وأضاف أن سبب تراكم المديونية على المصانع بشكل كبير يعود إلى عام 2011، حيث امتنع عدد كبير من أصحاب المصانع عن دفع مقابل استهلاكهم من الغاز بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وقال: نظرًا للظروف التى كانت تمر بها البلاد، لم تستطع الشركة القابضة تحصيل مستحقاتها لديهم خاصة مع إصرار عدد كبير من أصحاب المصانع على عدم السداد رغم المخاطبات الكثيرة التى أرسلها لهم.