صندوق سيادي روسي يدرس ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر

اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الاعلان عن اجراءات جذب منشات القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي.
وقال الوزير ـ بحسب بيان صحفي حصلت "مباشر" على نسخة منه ـ إن هذه الاجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليا اعداده وهو يركز علي جانبين الأول قطاع الاصول العقارية غير المسجلة حيث ان التقديرات تشير الي ان 87% من اجمالي الاصول في مصر غير مسجلة ،الثاني قطاع الاعمال حيث نستهدف تقليل تكلفة اصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة ، وايضا تحسين قدرتها علي الحصول علي تمويل من الجهاز المصرفي او المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأضاف ان ملتقي الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الايجابية لعل من اهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبر عنها الكثيرين من رجال الاعمال العرب الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي وتحقيقهم ارباحا تزيد عن ارباحهم من مشروعاتهم خارج مصر رغم صعوبات التحول الديمقراطي الذي نشهده.
وقال انه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الاخيرة مؤتمر يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الاعمال العرب والاجانب والذين عبروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ، لافتا الي لقائه مع مدير احد الصناديق السيادية الروسية الذي كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل واعضاء غرفة تجارة الاسكندرية بحضور محافظي البحيرة مصطفي هدهود والشرقية سعيد عبد العزيز ، وذلك علي هامش زيارة الوزير للاسكندرية لتفقد عددا من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالاسكندرية لتفقد سير العمل والتعرف علي اية مشكلات تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين. وبالنسبة لقضية التهريب اكد الوزير ان الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية وانما الاخطر انها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
من جانبه اكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان انجاز مسودة الدستور من الامور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي ، حيث انها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسي، مشيرا الي ان رجال الاعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي الذي نلمسه جميعا والذي اسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا لاول مرة منذ عام 1997.
واشاد الوكيل بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين او مستحقات الشريك الاجنبي لقطاع البترول ، وايضا التخطيط لزيادة معدل النمو الي 3.5% خلال العام المالي الحالي.
وتساؤل احمد صقر سكرتير عام غرفة الاسكندرية عن امكانية منح اعفاء من ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين، وردا علي ذلك اشار الوزير الي ان الحكومة حريصة علي اصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام والقضاء علي اية عوائق تواجه المستثمرين ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، لافتا الي ان وزارة المالية تعمل حاليا علي التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات.
وقال الوزير ان ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليها اية اعباء اضافية لانها ببساطة تعني اعادة توزيع عبء الضريبة القائمة علي مراحل الانتاج المختلفة وخصم ما سبق سداده في المراحل السابقة.
واشار محمد رستم عضو مجلس ادارة الغرفة الي اهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي تزايد حجمه في السنوات الاخيرة حتي انه يستحوذ علي 40% من قوة العمل المصرية، كما انه قطاع غير منظم ويحتاج مساندة الحكومة لتطويره ونقله لمظلة الشرعية.
واشار المهندس خليل حسن خليل عضو غرفة الاسكندرية الي ان الفترة الاخيرة شهدت تحسن ملحوظ في الوضع الامني وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد نجاح ملتقي الاستثمار المصري الخليجي وتاكيده علي رسالة بجاذبية الاقتصاد المصري. وبالنسبة لما اثاره محافظ البحيرة حول مشكلة شركات الغزل العامة بكفر الدوار والمحلة الكبري وتحمل الخزانة العامة لنحو مليار جنيه علي مدي 7 سنوات في صورة اجور وحوافز للعاملين بهذه الشركات، كشف وزير المالية عن عقد اجتماع موسع للجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتنمية المحلية لبحث وضع آليات لحل مشكلات قطاع الغزل بصفة دائمة ، لافتا الي ان الحكومة علي استعداد لضخ استثمارات جديدة في تلك الشركات لاستعادة توازنها المالي والانتاجي.
واكد الوزير انه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الموازنة العامة علي تمويل الزيادات التي سيشهدها الانفاق العام بعد تنفيذ قرار رفع الحد الادني للاجور الي 1200 جنيه من يناير المقبل خاصة مع استقرار الاوضاع السياسية بانجاز انتخابات الرئاسة والبرلمان منتصف العام المقبل وعودة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية وتاثير حزم تنشيط الاقتصاد ، وهوما سيسهم في زيادة الايرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة التي نستهدف تخفيضه من نحو 14% العام المالي الماضي الي 10% العام المالي الحالي.