تقرير- توقعات بصعود كفة أسهم «البنوك» و«العقارات» و «الأغذية» فى 2014

رجح محللون وخبراء أسواق مال صعود كفة أسهم قطاعات «البنوك» و«العقارات» و«الأغذية» فى البورصة المصرية خلال عام 2014، بينما توقعو خروج قطاع الاتصالات من نطاق المنافسة فى ظل احتداد شدة المنافسة بين الشركات وتباطؤ أعداد المشتركين.

وأضاف المحللون فى حديث خاص لـــ«مباشر» أن أسهم قطاع الأسمنت قد تدخل فى مارثون الارتفاعات بالبورصة خلال العام الجديد في ظل النمو المتوقع الذى سيشهده القطاع مع تزايد الإنفاق الحكومي على المشاريع الجديدة، فيما رهنو تحسن أداء القطاعي السياحي باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة التى تشهدها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي فى يوليو الماضي.

وحققت قطاعات البورصة ارتفاعات شبه جماعية خلال العام الماضي، تصدرها «الأغذية» بارتفاع جاوز الـ78%، ثم «الموارد الاساسية» بـ46%، وجاء فى ذيل القائمة قطاعي «السياحة» و«الرعاية الصحية» بـ14% و 7% على التوالي، فيما تراجع قطاع «الخدمات المالية باستثناء البنوك» وحيداً بنحو 11%.



ويري إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث وعضو مجلس الإدارة بشركة «أصول للوساطة»، ان قطاعي «البنوك» و «العقارات» لايزال يتمتعاً بفرص قوية للصعود فى العام القادم، لافتاً إلى أن القطاع الأول نجح على مدار العاميين الماضيين فى تخطى الازمة الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد عندما لجأت بعض البنوك للاستثمار فى الاذون والسندات لارتفاع العائد عليها قرب الـ 17%، فى حين انها كانت تقترض بفائدة تقارب الـ 11-12% مما يعنى تحقيق صافى ربح يقارب الـ 3% بعد سداد الضرائب دون وجود اى مخاطر.

أضاف ان السياسات الاخيرة للبنك المركزى المصرى وخفضه المتتالي لاسعار الفائده قصيرة الاجل لثلاث مرات متتاليه، يشير إلى انتهاجه سياسه توسعيه بغرض انعاش الاقتصاد ومن ثم فمن المتوقع ان تقبل البنوك على عملية الاقراض ودعم المشروعات وهى وظيفتها الاساسيه بعد ان كانت قد انحرفت عنها مؤقتا نظرا للاوضاع السياسيه المضطربه على مدار العاميين الماضيين، لافتاً إلى ان خفض اسعار الفائده دائما ما يصب فى مصلحة قطاع البنوك على اعتبار تراجع تكلفة الائتمان مما يزيد من الاقبال على عملية الاقتراض ويؤثر فى النهايه على زيادة الارباح ومن ثم ارتفاع اسعار اسهمها بالبورصة.

وأشار مدير إدارة البحوث وعضو مجلس الإدارة بشركة «أصول للوساطة»، إلى أن تأثير أسعار الفائدة يمتد أثره على القطاع العقارى والذى يعتبر احد الملاذات الامنه ضد مخاطر التضخم فى مصر، مشيرا إلى انه مع تراجع العائد على الجنيه وكذلك انخفاض قيمته امام العملات الاخرى، فمن المتوقع ان يلجأ الكثيرون الى سحب ودائعهم البنكية والبحث عن اوعية استثمارية اخرى وغالبا ما تكون تلك الاوعيه اما عن طريق استثمارها فى البورصه او شراء العقارات وهذا بطبيعة الحال قد يدعم من اداء شركات هذا القطاع ومن ثم يعود بالايجاب على اسعار اسهمها.

أوضح ان القطاع العقارى يعد من اهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد الحقيقى كونه محرك اساسى لقطاعات عده وعلى رأسها قطاع التشييد ومواد البناء و كذلك قطاع الموارد الاساسيه، لاسيما وان انتعاشه يعنى انتعاش فى قطاعات عدة وكذلك ركوده يتسبب فى ركود معظم قطاعات الاقتصاد الحقيقى.

36 % نمواً متوقعاً للبنوك

أتفق مع الرأي السابق، محمد الجندي، مدير إدارة التحليل الفني للأسواق العربية بشركة «ICN» للبحوث الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطاع البنك استطاع خلال العام الماضي محو مستويات ثورة يناير بتخطية أعلى قمة محققة له عند 2205 نقطة، متوقعاً ان يستهدف الصعود خلال العام الجاري إلى 3015 بمعدلات نمو تتراوح بين 15% إلى 36% وذلك بدعم من قيام عدد من البنوك بتمويل مشروعات كبري فى أطار دورها لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصري.

وتوقع ان يواصل قطاع الأغذية أدائه القوي خلال العام الجاري بمعدلات نمو تصل إلى 34% وإن كان لايستبعد ان تتعرض بعض أسهمه لعمليات جني ارباح بعد تضخم أسعارها، لافتاً إلى أن هذا القطاع كان الحصان الذهبي فى البورصة خلال العام الماضي بعد ان حقق معدل نمو جاوز 76% متخطياً أعلي مستوياته منذ ثورة يناير. أضاف أن قطاع الموارد الأساسية يستهدف الصعود بنسبة تصل إلى 37% فى العام الجاري بدعم من تزايد الطلب على منتجات الحديد فى ظل زيادة حركة البناء والتشييد.

أداء إيجابي لأسهم الكيماويات

ويرى إسلام عبدالعاطي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن البورصة بها العديد من القطاعات المؤهلة لقيادة نشاطها منها القطاع العقاري الذي يزخر بمخزون ضخم من الأراضي ولم تتأثر أسعارها بالأحداث السياسية، وذلك بجانب القطاع المصرفي الذي ينتظره أنباء قوية أبرزها التوزيعات المجانية للبنوك عن عام 2013، فضلا عن التوقعات بنشاط أكبر للقطاع بعد هدوء الأوضاع فى البلاد خاصة فى ظل فرص النمو الكبيرة للأعمال المصرفية فى مصر.

أوضح ان قطاع الأسمنت قد يدخل فى مارثون الارتفاعات بالبورصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع بسبب الإنفاق الحكومي الكبير المتوقع على المشاريع الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن أسهم قطاع الكيماويات قد تشهد أداء إيجابي فى العام الجديد نتيجة لتزايد ارباح الشركات مع بدء تشغيل المصانع وتحسن الكفاءة التشغيلية.

واستبعد عبدالعاطى ان يدخل قطاع الاتصالات فى نطاق المنافسة وذلك فى ظل احتداد شدة المنافسة بين الشركات وتباطؤ اعداد المشتركين بعد تشبع السوق، بالاضافة إلى انعدام فرص نمو القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك رغم مساعي وزارة الاتصالات لرفع معدلات النمو فى القطاع إلى 10% خلال العام الجاري.

«العقاري» قادر على الصمود

على صعيد ذى صلة، أكدت شركة «عربية أون لاين» على أن القطاع العقاري فى مصر يتمتع بمميزات عدة تمكنه من الصمود والتقدم على المدي القريب والبعيد بالرغم من كل التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن واقع وجود نقص كبير في الوحدات السكنية في مصر، والذي يعتبر الأعلى في المنطقة، يساعد القطاع العقاري على النمو في المدى البعيد، ووجود أعداد كبيرة من المهاجرين العرب يزيد الطلب على الشقق والمحلات التجارية في المدى القريب.

وأضافت عربية أون لاين، فى مذكرة بحثية حصل «مباشر» على نسخة منها، أن الخوف من تدهور الوضع الاقتصادي في البلد، خصوصاً قيمة العملة المحلية، وانعدام وجود سبل تحوط داخلية، يدفع بالمصريين لشراء العقار، كونه يؤمن الملاذ الآمن الوحيد للأموال، وخاصة أن القطاع العقاري يواجه بعض التحديات، أهمها الوضع السياسي غير المستقر الذي يعيق الشركات من الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن زيادة تكاليف البناء، من جراء تدهور قيمة صرف العملة، كما أن تدني الدخل وغياب خطة دعم واضحة تحد من قدرة المصريين على شراء العقار.

وأكدت أن أسهم الشركات العقارية بمصر يتم تداولها وفق مكرر سعر على القيمة الدفترية أدنى من مماثليها في بلدان تتشارك مستوى المخاطر مع مصر، كفنزويلا، المغرب، الهند والبرازيل،فيما تمتلك بعض الشركات محفظة أراضي كبيرة داخل وخارج مصر، مما يسمح بنموها بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.

ومر قطاع العقارات فى مصر بالعديد من الأزمات غير المعهودة والتى ألقت بظلالها على أداء شركات القطاع، ودفعتهم لتغيير سياساتهم واستراتيجياتهم فى العمل للخروج بأقل الخسائر من الأزمة، وذلك بسبب ندرة الأعمال المطروحة على شركات المقاولات، وتراكم المديونيات على الشركات، وهروب العمالة الماهرة للسوق الخليجية.