"الكهرباء" تضع قواعد تنظيمية لتحقيق استراتيجية تشجيع الإستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة

أشار إلى أن تلك القواعد تتضمن عدد من التيسيرات من بينها إلتزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو بالسماح لنقلها إلى الجهات المتعاقدة عليها.

أوضح أن تلك القواعد تشمل تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع لتلك المشروعات. واضاف أن حق الانتفاع بالأرض يتم من خلال إتاحة قطعة أرض من الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع.

كما اضاف أنه تم الانتهاء من وضع مقترح العقود اللازمة لربط محطات الطاقة المتجددة وكذا حقها فى استخدام شبكات الكهرباء من خلال عقود أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. هذا وقد اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعريفة استرشادية لمقابل استخدام شبكات النقل على الجهود المختلفة.

كما تشمل تلك التيسيرات موافقة المجلس الأعلى للطاقة على إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها .

وجدير بالذكر أن مثل تلك التيسيرات تعد ضمن سلسلة من القواعد التى تسهم فى تشجيع مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.

وهذا الأمر سوف يسهم بشكل إيجابى فى تنفيذ الإستراتيجية الطموحة لوزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة حوالى 67% .