١٦ جهة تستأنف الحكم برفض إفلاس «عمر أفندى» و«القومية»: لسنا طرفاً وننفذ أحكام القضاء

نضم أكثر من ١٠ دائنين إلى الاستئناف المقام من البنوك والموردين على أن الحكم الصادر برفض دعوى إفلاس شركة «عمر أفندى»، أمام المحكمة الاقتصادية، بينما كشفت مصادر بالشركة أن جهات مصرفية كشفت عن وجود أرصدة لم ينجح المستثمر السعودى جميل القنبيط فى تحويلها إلى الخارج بلغت ٦٠ مليون جنيه. وقالت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن هناك أكثر من ٦٠ مليون جنيه لدى أحد البنوك، خاصة أنه كانت هناك محاولات لتهريب هذه الأموال خلال الثورة، إلا أن البنك المركزى أوقفها.

وفى هذا السياق، أكد محمد لبيب، أحد مقيمى دعوى بطلان خصخصة «عمر أفندى»، أن هناك ١٢٠ مليون جنيه قام بتهريبها القنبيط من خلال تحويلات قام بها المستثمر السعودى.

وأوضح «لبيب»، أن هذا التحويل الذى قام به القنبيط أدى إلى وقوع عدد من موظفى الشركة فى مساءلات قانونية وتعرضهم لأحكام بسبب إصدار شيكات دون رصيد.

وأشار إلى أن الشركة تعرضت إلى دعوى إفلاس تم رفضها فى الحكم الابتدائى للمحكمة الاقتصادية.

وقال هشام عبدربه، محامى الموردين والدائنين، إنه بانضمام الدائنين الجدد للاستئناف يكون هناك ١٦ جهة تطالب بإفلاس «عمر أفندى»، ومنها بنوك عامة.

وأضاف أن جملة الديون التى يطالب بها الدائنون تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه، وهو ما يجب إجراؤه كمقاصة، استناداً إلى حكم بطلان عقد الخصخصة.

وأكد «عبدربه» أن حكم البطلان فى صفحته رقم ٤٣ اشترط إجراء مقاصة بين الحكومة و«القنبيط» بما يحقق الصالح العام، وهو ما يمكن اللجوء إليه لسداد المستحقات والمديونية.

من جانبه، أكد صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد، التى تتولى تنفيذ حكم استرداد «عمر أفندى»، أن الشركة ليست طرفاً فى مطالبات الموردين والبنوك الدائنة، لكنها تراقب الموقف النهائى لأنها قامت باسترداد فروع الشركة وضخت حتى الآن ٤٠ مليون جنيه.

وأوضح «السلمى» فى تصريح خاص، أن الشركة لم تجدد طلبها من وزارة المالية بالحصول على ١٠٠ مليون جنيه لإعادة هيكلة بعض فروع «عمر أفندى» وتشغيلها، مراعاة لظروف البلاد، كما لا تضخ أموالاً طائلة خشية صدور حكم ضد الدولة فى النقض والطعون المرفوعة من المستثمر والدائنين.