زلزال فى نتائج اعمال شركات التأمين

كشفت نتائج اعمال قطاع التامين خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى 2011-2012 فى الفترة من يناير حتى مارس الماضى عن دخول القطاع منعطفا خطيرا وصفه البعض بزلزال يهدد القطاع برمته .

سجلت المؤشرات التى اعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة امس عن زيادة التعويضات المباشرة بمعدلات ضخمة وصلت الى 45.2% وارتفعت الى 5.7 مليار جم تقريبا مقارنة ب 4 مليار فى الفترة المماثلة من العام السابق مقابل نمو طفيف بمحفظة الاقساط المباشرة ووصلت الى 7.9 مليار جم مقابل 7.5 مليار خلال فترتى المقارنة بارتفاع نسبته 5.3% .

فى الوقت نفسه ارتفع اجمالى اقساط السوق خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى ليصل الى 8.2 مليار جم مقابل 7.9 مليار فى الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل نمو نسبته 4.4% فى المقابل سجلت نسبة الزيادة باجمالى التعويضات 40.9% لتصل الى 8.5 مليار جم مقابل 4.1 مليار خلال فترتى المقارنة .

وفقا لنتائج اعمال السوق ارتفع صافى تعويضات القطاع بنسبة 13.6 % خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى لتصل الى 3.9 مليار جم مقارنة ب 3.4 مليار جم فى الفترة المماثلة من العام السابق ولم تتجاوز نسبة نمو صافى الاقساط حاجز ال 0.8% لتصل الى 5.6 مليار جم مقارنة ب 5.5 مليار جم خلال فترتى المقارنة .

كشفت المؤشرات عن تراجع معدل التعويضات الواردة بنسبة 32.6% لتنخفض من 227 مليون جم فى الربع الثالث من العام المالى قبل الماضى وتصل الى 153 مليون فى الربع المماثل من العام المالى الماضى وانخفضت الاقساط الواردة لتصل الى 299 مليون جم فى الربع الثالث من العام المالى 2011-2012 مقارنة ب 358 مليون فى الربع المماثل من العام المالى السابق بانخفاض نسبته 16.5% .

فى الوقت الذى لم تتجاوز فيه نسبة الزيادة بالاقساط الصادرة حجز ال 12.8% لتسجل 2.6 مليار جم مقارنة ب 2.3 مليار جم خلال ربعى المقارنة الا ان التعويضات الصادرة سجلت قفزة ضخمة خلال فترتى المقارنة بنسبة 169.3% لتصل الى 2 مليار جم تقريبا مقابل 728 مليون جم .

من جانبه ارجع مسئول تامينى باحدى شركات التامين العاملة براسمال مصرى انخفاض معدل الاقساط الواردة بنسبة 16.5% مقابل زيادة الاقساط المباشرة بنسبة 5.3% الى عاملين رئيسيين الاول اهتزاز ثقة الشركات فيما بينها وعدم رغبة كل منها فى قبول اى مخاطر من الاخرى فى اطار اعادة التامين الداخلى لشكوكها فى السياسة الاكتتابية والثانى عدم انتقاء الشركات المصرية المخاطر المكتتبة وعدم رغبتها فى الاحتفاظ بجزء كبير منها ومحاولة تصدير اغلبها فى الخارج فى اطار برنامج اعادة التامين خاصة نظام الاعادة الاتفاقى .

اشار الى ان سياسة حرق الاسعار والمضاربات التى باتت سياسة عامة تعول عليها اغلب شركات التامين لجلب اكبر حصيلة ممكنة من الاقساط قد تفرز معدلات نمو وهمية فى حصيلة اقساط السوق الا ان مخاطرها الكارثية ستظهر بعد تحقق المخاطر وسداد المطالبات .

من ناحية اخرى كشفت نتائج اعمال قطاع التامين خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى عن انخفاض معدل احتفاظ نشاط تامين الممتلكات من المخاطر المكتتبة بنسبة 4.3% لتنخفض من 54.9% الى 50.59% خلال الربع المماثل من العام المالى السابق وتراجع معدل احتفاظ نشاط تامينات الحياة بنسبة طفيفة لتصل الى 95.1% مقابل 95.7% خلال فترتى المقارنة بانخفاض نسبته 0.6ِ% .

من ناحية اخرى سجل مؤشر العمولات وتكاليف الانتاج بشركات تامينات الحياة ارتفاع يتجاوز ال 1% خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى مسجلا 15.4% مقابل 14.2% فى الربع المماثل من العام المالى السابق وارتفعت عملات وتكاليف انتاج الممتلكات بنسبة 2% تقريبا لتصل الى 16% مقابل 14% خلال فترتى المقارنة .