اتحاد المساهمين بـ "النقل المباشر" يقرر عدم إغلاق الشركة أو تصفيتها

قرر اتحاد المساهمين بشركة "النقل المباشر" ، التى تتولى نقل السلع التموينية والبوتاجاز، الإبقاء على الشركة وعدم تصفيتها، بعد تعرضها للإفلاس، بينما تتولى القابضة للنقل البرى والبحرى صرف رواتب العاملين حالياً.

قال على عبدالنور، عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، إن الشركة تعرضت لخسارة تخطت نسبتها ٩٥٪ من رأسمالها، وهو ما أدى إلى عقد جمعية عمومية طارئة لبحث تصفيتها وإغلاقها وتسريح العاملين بها.

وأضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن الأمر تم رفعه إلى الرئيس محمد مرسى من خلال استغاثة تم تقديمها عبر ديوان المظالم، وبعد تعرض موارد الشركة ومالها العام إلى الإهدار، وهو ما ذكره أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد «عبدالنور» أنه تم بيع أرض جراج الشركة بمنطقة سموحة بالإسكندرية بقيمة ٢٥ مليون جنيه، لتوجيه ٥٠٪ منها إلى إعادة هيكلة الشركة وتحديث الأسطول، ولم يتم ذلك حسبما ذكرت المصري اليوم.

وأشار إلى أن الأسطول الذى ينقل أسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية إلى مراكز التوزيع التابعة للدولة تهالك بنسبة ٨٨٪، مما يؤثر على عمليات النقل، حيث إن الشركة تتولى نقل ٥٠٪ من الأقماح الواردة لصوامع سفاجا.

ولفت إلى أن تقرير المركزى للمحاسبات أوصى بضرورة إغلاق الشركة بعد وصول الخسارة إلى ٩٥٪ من رأس المال، مع وجود طلبات بشراء ٥٠ جراراً، وهى مرهونة بموافقة مجلس الإدارة.

من جانبه، قال اللواء بحرى محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التى تساهم فى شركة «النقل المباشر» بحصة أقلية، إن انعقاد الجمعية الطارئة جاء بناء على القانون ١٥٩.

وأضاف أن الشركة القابضة حصتها لا تتجاوز ٣٨٪ فى هيكل «النقل المباشر»، ويسيطر عليها اتحاد المساهمين بحصة تتجاوز الـ٦٠٪، وبالتالى يرأس الجمعية رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح أنه وفقاً للائحة التنفيذية والقانون ١٥٩ فإن الخسارة إذا تخطت الـ٥٠٪ من رأس المال فإنه يجب عقد جمعية عمومية للنظر فى بقاء الشركة أو تصفيتها، وبالتالى فالشركة لا تتبع القاضبة أو قطاع الأعمال العام.

وأشار «يوسف» إلى أن العاملين يشكلون الأغلبية المسيطرة، وتعد «النقل المباشر» ضمن ٥ شركات نقل تساهم فيها القابضة ولا تديرها، لأنها تابعة لاتحاد المساهمين المعمول به منذ فترة طويلة.

وأكد أن القابضة للنقل البرى والبحرى تتولى صرف رواتب العاملين بالشركات الخمس من واقع المسؤولية الاجتماعية وحتى لا تتعرض هذه الأعداد من العمالة إلى كوارث اجتماعية قد تتسبب فى اضطرابات فى الشارع.

وقال: «الشركة يديرها العمال، وبالتالى لن تكون هناك قرارات بإغلاقها حتى لو سمح القانون بذلك، لكن أزمة السيولة تتحملها القابضة وقطاع الأعمال العام». كانت «النقل المباشر» تقدمت بشكوى قبل الثورة لرئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، وتسببت فى أزمة بين المجلس ووزير الاستثمار.