وزير الصناعة يخفض توقعات الصادرات للعام الحالي من 160 مليار جنيه الى 130 مليار

.

خفض وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح توقعاته لقيمة الصادرات المصرية لعام 2012 من المستهدف من الخطة التصديرية والبالغ 160 مليار جنيه الى 130 مليار جنيه، مرجعا ذلك الى أزمة اليورو والازمات الاقتصادية العالمية بالاضافة الى الاضرابات العمالية والاعتصامات وغلق المؤاني مثل دمياط وميناء السخنة مما أدى الى إلغاء الكثير من التعاقدات.

وقال صالح، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه الوزارة، إن الكثير من المطالب التى رفعتها هذه الاعتصامات مشروعة لكنها أوصلنا إلى مرحلة حرجة أثرت على معدل تدفق الصادرات.

وأوضح أن خطة الوزارة كانت تستهدف تحقيق زيادة 20 فى المائة لتبلغ قيمة الصادرات نحو 160 مليار جنيه فى العام الحالي، غير أنه توقع ألا تزيد قيمة الصادرات لعام 2012 عن نحو 130 مليار جنيه.

وقال "إنها حقيقة نستطيع مواجهتها خاصة مع استقرار الوضع السياسي والأمني مما يعطي إشارة إلى بدء تعافيها".وكشف الوزير عن انخفاض حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو من العام الحالي بنسبة 5 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن هناك خطة لانعاش الصادرات تبدأ بالعمل مع المجالس التصديرية لوضع استراتيجية جديدة خلال 5 سنوات القادمة لزيادة الصادرات من خلال إزالة المعوقات والدفع بأفكار جديدة.

وحول زيارة الصين، قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن هناك العديد من الاتفاقيات التجارية التي سيتم توقيعها مع الجانب الصيني أثناء الزيارة بعضها لمشروعات مشتركة مع الجانب الصيني لجذب الاستثمارات، موضحا أن مصر مهيأة الآن لاستقطاب حجم أكبر من الاستثمارات التي تعتزم الصين توجيهها الى الخارج.

وقال إنه هناك أيضا حزمة من الاجراءات والحوافز التي سيتم الاعلان عنها خلال زيارة الرئيس محمد مرسي للصين، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الصينية الى مصر، كما أوضح أنه سيتم أيضا التفاوض من أجل تقليل العجز فى الميزان التجاري مع الصين والذى سيأتى على رأس الموضوعات التى سيتم بحثها مع الجانب الصيني.

وأكد صالح على استمرار الوزارة فى صرف المساندة التصديرية، مشيرا إلى أنها ستبدأ فورا بالصرف مع التفكير فى طرح برامج مساندة تصديرية آخرى بخلاف المساندة المالية.

وأوضح أن متأخرات المساندات التصديرية بلغت 1ر3 مليار جنيه، مؤكدا ان المبالغ المخصصة تكفي للسداد مع التفكير فى طرح برامج جديدة فى دعم الصادرات منها الدعم اللوجستي لاحداث طفرة بالصادرات.

وشدد على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع دول العالم مثل اتفاقية التجارة الحرة والكومسا وإبرام اتفاقيات آخرى لنكمل منظومة الاتفاقيات بما يتيح استفادة المصدر المصري من المميزات التى تعطيها هذه الاتفاقيات مشيرا الى أهمية توعية المصدرين بالمزايا التى توفرها كل اتفاقية.

وفيما يتعلق بالمعارض أشار صالح انه يجب تعظيم دور المعارض وتحديثها من خلال استكمال مشروع بناء أرض المعارض الحالي والذى يتم بناؤه بالاتفاق مع الحكومة الصينية، لافتا الى انه سيتم حل المشكلات التى تعوق التنفيذ خلال زيارة الدكتور مرسي رئيس الجمهورية والوفد المصاحب غدا الاثنين.

وفى نفس السياق، قال إن الوزارة تتفاوض حاليا للحصول على أرض فى مدينة القاهرة الجديدة، بالاضافة إلى أرضيها فى مدينة الأقصر والاسكندرية وشرم الشيخ لدراسة طرحها للشركات العالمية المتخصصة فى مجال المعارض والمؤتمرات لعمل مدن للمعارض والمؤتمرات لاتاحة الفرصة لتسويق مختلف السلع والمنتجات المصرية وخلق بنية لسياحة المعارض والمؤتمرات فى مختلف المحافظات.

وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى وجود خطة لتفعيل دورالتمثيل التجاري بالخارج وربطه بالصناعة واحتياجاتها والمعارض الخارجية للمساهمة فى زيادة نفاذ الصادرات الى الاسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بتفعيل دورالرقابة على الصادرات والواردات أشار إلى أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن اعتمادها كجهة واحدة للقيام باجراءات فحص الصادرات والوارادات مما يقلل فترة الفحص لافتا الى اهمية مكافحة التهريب حيث يمثل خطر شديد يهدد الصناعة الوطنية.

وقال "إننا بدأنا فى حصر منافذ التهريب وهي منفذ السلوم وبورسعيد وحلايب وشلاتين وهي أكثر المنافذ التى يتم التهريب من خلالها موضحا انه تم عقد لقاء مع محافظ بورسعيد لاتخاذ مجموعة اجراءات جديدة للحد من التهريب.

وفيما يتعلق باتفاقية الكويز، أكد صالح انها تحتاج الى جولة اخرى من المباحثات لتعظيم استفادة مصر من هذه الاتفاقية، وتقليل المكون الاسرائلي فيها والتى تتيح للمنتجات المصرية النفاذ للاسواق الأمريكية دون رسوم جمركية مشددا على اللتزام مصر بكافة الاتفاقيات الدولية التى أقامتها.


المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط