"الرقابة المالية" تخاطب "أوراسكوم للإنشاء" بشأن صفقة "او سى اى ان فى" الهولندية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية انها خاطبت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" فى 6 فبراير الماضب بعدم تقديم أية مستندات أو طلبات للحصول على موافقتها على استحواذ شركة او سى اى ان فى الهولندية على غالبية أسهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة في صورة شهادات ايداع دولية مقابل مبادلة أسهم فى شركة او سى اى ان فى الهولندية.

أضافت، فى بيان لها اليوم حصل "مباشر" على نسخه منه، أن العرض الذى تم الافصاح عنه لم يتضمن كافة أسهم الشركة ، ولكنه اقتصر على الافصاح عن مبادلة شهادات الإيداع الأجنبية بأسهم في شركة او سى اى ان فى الهولندية ، كما أنه لم يتيح الخيار لحملة شهادات الإيداع المقابلة للأسهم المحلية في الحصول على ثمن تلك الشهادات نقداً.

اوضح البيان أنه لم يرد أي تقييم لسهم شركة او سى اى ان فى الهولندية محل المبادلة والذى بناء عليه تحدد معامل المبادلة فى إعلان عرض الشراء الذى تم نشره فى 18/1/2013 على موقع مقدم العرض، وجدير بالذكر أن شركة او سى اى ان فى الهولندية لم تمارس أي نشاط بعد لكونها حديثة التأسيس، حيث تأسست فى شهر يناير 2013.

ونوه البيان إلى اختلاف ما ورد بإعلان الدعوة للجمعية عن البنود التى يجب على الشركة الالتزام بها وفقا لخطاب الهيئة .

وقال البيان انه فى ضوء ما استهدفته احكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى الاخص وجوب حصول مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك، ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.فإنه يجب على الشركة الالتزام بأن يتضمن اعلان الدعوة للجمعية والقرارات التى سيتم التصويت عليها ما اشارت إليه الهيئة فى بيانها السابق نشره وكتابها المشار إليهما أعلاه، مع قصر التصويت على قرارات الجمعية العامة المزمع عقدها على مساهمى الشركة من الاقلية فقط وذلك حماية لحقوق الأقلية ، علما بأنه تم مخاطبة الهيئة العامه للاستثمار بذلك باعتبارها الجهة الادارية المختصة.

وكذلك الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بصفة خاصة الباب الثاني عشر.

اوضحت الهيئة ان ذلك يأتي فى ضوء الالتزام بالقواعد الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى الأخص مراعاة الالتزام بمبادئ المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها، ومراعاة المساواة في معاملة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء. وأن يستهدف عرض الشراء جميع الأسهم الشركة، وأنه في حالة عرض الشراء بطريق المبادلة وجب ان يتضمن الخيار لمالكى الأوراق المالية محل العرض فى المبادلة أو الحصول على الثمن نقداً.