خبير: الاقتصاد المصري جاذب.. وثقة الأجانب فيه كبيرة

أكد إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية أنه لا توجد أية خطورة من د.......... عدد من الشركات العالمية السوق المصري عن طريق الاستحواذ علي بعض الشركات المصرية أو البنوك كما حدث في الفترة الأخيرة حيث تم بيع حصة سوسيتيه جنرال إلي البنك القطري وأيضا إحدي الشركات الصناعية إلي شركة هولندا لافتا أن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار وأن هذه الشركات حينما تفكر في القدوم إلي مصر لا تأتي صدفة إنما بعد دراسات تؤكد أن الاقتصاد المصري اقتصاد واعد والسوق المصري سوق كبير قوامه 90 مليون نسمة بالإضافة إلي الأسواق العربية والأفريقية التي وقعت مصر معها اتفاقيات بما يسمح بتصدير كافة المنتجات المصرية لهذه الأسواق وهذا جيد بالنسبة للاقتصاد المصري.

قال إن الشركات المصرية منشأة وفقا للقانون المصري وما يحدث من عملية استحواذ لبعض البنوك والشركات هو استبدال مالك بآخر وبالنسبة للبنوك.. القانون يشترط موافقة البنك المركزي المصري علي المالك الجديد إذا زادت ملكيته علي 10% من رأس المال وبالتالي إن المالك الجديد بعد الموافقة عليه يكون مؤهلاً للحل مكان المالك القديم في جميع الأحوال وينتقل البنك أو الشركة ويزاول نشاطه وفقا للقواعد الموجودة في البلاد وتحت الرقابة التي تقررها القواعد والقوانين الموجودة في الدولة.. وفقا للجمهورية.

أكد الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق أن عملية البيع والشراء والاستحواذ تتم في كل دول العالم.. شركات تشتري وأخري تبيع ولكن الكل يخضع لقواعد وقوانين البلد المقامة فيها الشركة فهناك مستثمرون أجانب في مصر أقاموا الشركات والبنوك ولامانع من أن يحل محل هؤلاء شركاء أجانب أو مصريين في تملك هذه الشركات أو جزء منها وفقا للقوانين المصرية مثلا فهذا يجدد الثقة في الاقتصاد المصري ويزرع الثقة لدي الأجانب للقدوم إلي مصر للاستثمار فيها.

أوضح أنه بالنسبة لبنك سوسيتيه جنرال مستثمر عربي حل محل مستثمر أجنبي وهذا لا يضر بأي شيء لأن مستثمراً جاء مكان مستثمر ويخضع القادم لقوانين المصريين بل يزيد من ثقة الأجانب في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري مشيرا إلي مستثمر عربي مكان أوروبي.

أكد د.أبوعلي عدم السماح باستحواذ أي أجنبي علي المرافق الأساسية الموجودة في المجتمع لأنها ملك مصر وكل مصر فلا يمكن بيعها أو التفريط فيها لأنهاجزء من أمن وأمان مصر.

أوضح حتي بالنسبة لرجال الأعمال المصريين الأعني في الاستثمار في أي دولة أخري لا يمكن منعهم نهائيا فهناك العديد من المستثمرين المصريين يقيمون مشروعات في أمريكا والصين وغيرها من الدول لأن كل المشروعات تقام تحت قواعد وقوانين هذه الدول.

أكد علي أن الثقة عامل مهم جدا في قدوم المستثمرين الأجانب إلي مصر مشيرا إلي موافقة الدولة ممثلة في هيئة سوق المال علي المشروعات التي تباع للأجانب وأيضا لابد من موافقة المركزي علي البنوك التي تباع لأجنبي مؤكدا أن زرع الثقة أهم شيء بالنسبة للمستثمر.

أضاف أنه يجب وضع قرارات تدفعنا إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد وإقالته من عثرته عن طريق العودة إلي الإنتاج وتوقف الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية التي أصبحت صورة مكررة يوميا في كافة المواقع وانصرف العمال عن الإنتاج والسلوك القويم لكافة أفراد الجماعة من أجل زيادة الإنتاج والأمن والأمان والثقة والبعد عن السياسة الضارة بالإنتاج.