استثمارات قطر نقلة نوعية في العلاقات مع مصر ... وللقطريين حق الانتفاع في أراضي سيناء نظرًا لطبيعتها الخاصة

شهدت العلاقات القطرية - المصرية دفعة قوية خلال الأيام القليلة الماضية مدفوعة بمسار التعاون بين البلدين لآفاق رحبة، نحو تعزيز علاقاتهما في مختلف مجالات العمل بما يعود بالنفع على البلدين في ظل العلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين وتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية .

وثمّن اقتصاديون مصريون موقف دولة قطر الداعم لمصر، والإعلان عن ضخ 18 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري، منوهين بتعهّد دولة قطر مؤخراً أيضاً دعم الاحتياطي النقدي المصري من خلال وديعة قيمتها ملياري دولار .

وقد عزّزت علاقات التعاون هذه، وعمل على تقويتها، تلك الزيارة التي قام بها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي نقل خلالها رسالة من سمو أمير البلاد المفدى إلى الرئيس مرسي، والتي تضمّنت دعماً قطرياً صريحاً وواضحاً لمساعدة مصر في الخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، وتوجيهات الأمير المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بأنه "لا سقف للتعاون أو الاستثمار في مصر" .

وكان من نتائج هذه الزيارة، إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن ضخ استثمارات بقيمة 18 مليار دولار في غضون خمس سنوات من بينها 8 مليارات في مشروعات ضخمة في شرق التفريعة بمدينة بورسعيد المصرية تتضمن محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع في مختلف الأنشطة، إلى جانب ضخ 10 مليارات دولار في مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي، وإقامة مشروعات عمرانية وإسكانية في مناطق مختلفة في مصر .

وأودعت دولة قطر من هذه الوديعة الشهر الماضي مبلغ 500 مليون دولار لدى البنك المركزي المصري، وتعهّدت بإرسال المبلغ المتبقي وقيمته 5ر1 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة .

وقد كان من ثمار الدعم القطري، المتمثل في ضخ هذه الحزمة الكبيرة من الاستثمارات، حالة التفاؤل التي سادت أوساط المتعاملين بالبورصة المصرية، التي أغلقت عند أعلى مستوياتها في 14 شهرًا بنهاية تعاملات الأسبوع، فقد قفزت البورصة منذ يونيو 2011، ووصلت مكاسبها منذ بداية العام إلى 53 بالمائة .

وأكد اقتصاديون مصريون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تدشّن لمرحلة جديدة في مسار العلاقات القطرية - المصرية، وتدفع نحو المساهمة في تحقيق مشروع تنموي كبير ينقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة نوعية كبيرة للأمام، وثمّنوا سلسلة الدعم المتواصل والحوافز التي أعلنتها دولة قطر لدعم الاقتصاد المصري، والإعلان عن أن سقف الدعم مفتوح من زيادة عدد الرحلات الجوية لمصر، ودعم العمالة، وقطاع السياحة، مؤكدين أن الاستثمارات القطرية بدّدت المخاوف من الاستثمار في مصر .

من جانبه، قال الدكتور محمد جودة، المتحدّث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة"، في تصريح لـ "قنا": "إننا كحزب نثمّن ونشكر موقف دولة قطر على دعمها لمصر، وعلى المبادرة الكريمة من جانب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ومن الحكومة القطرية، وهي بادرة نثمّنها، ونقدّرها عالياً، ونتمنى أن تكون البداية، وليست النهاية، ونأمل من دولة قطر خلال المرحلة المقبلة الكثير" .. وأضاف: إن مصر الآن تدشّن مرحلة جديدة من مشروع تنموي كبير تنقل الاقتصاد فيه إلى مرحلة نوعية كبيرة للأمام، إلا أنه أشار إلى حاجة مصر لاستثمارات ضخمة، معتبرًا أن اتجاه مصر نحو الاستثمارات المحلية والعربية يجب أن يكون له أولوية، وأن يكون الاعتماد على الاسثتمارات العربية أولاً، ثم الأجنبية بعد ذلك .

وقال: "إننى أرى أن دولة قطر يجب أن تكون على رأس الدول العربية التي تستثمر في مصر، نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، ووشائج القربى خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث كان الموقف القطري داعما وبقوة للثورة"، متوقعاً أن تمثل الاستثمارات القطرية، سواء كانت حكومية أو خاصة، قفزة نوعية في الاستثمارت العاملة في مصر بصفة عامة، خاصة في مشاريع اللوجيستيات والبنية الأساسية والتكنولوجيا المتطورة والسفن وقطاعات الطاقة .

وتابع جودة: "أحب أن أنوه بزيارة حضرة صاحب السمو الأخيرة إلى مصر، والتي عبّرت عن دعم دولة قطر لمصر، وللحكومة المصرية، وأرى أن هذه الزيارة بدأت تعطي إشارات إيجابية عن مصر، وجاءت داعمة للاقتصاد"، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أعمال مجلس الأعمال القطري - المصري، وإعلان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن الحزمة الأخيرة من الاستثمارات القطرية المباشرة إلى مصر .

وأكد المتحدّث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة" أن هذه الزيارات المتتالية بدّدت الهواجس من احتمالات انهيار الاحتياطي النقدي المصري، وانخفاض العملة المحلية، حيث فتحت دولة قطر باب التفاؤل بالإعلان عن الوديعة القطرية التي تبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي، والإعلان عن اجتماع مجلس الأعمال، وضخ استثمارات بـ 18 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة. مضيفاً "أرى أن كل هذه المبادرات الإيجابية فتحت الباب أمام المستثمرين للعمل في مصر، بل فتحت آفاقاً أكبر للتعاون بين قطر ومصر، ودعّمت أكثر من قدرة الاقتصاد، ونحن نقدّر هذه الإشارات".

وكشف جودة، في تصريحاته عن أن حزب "الحرية والعدالة" انتهى من إعداد 8 مشاريع قوانين تتناول قوانين الاستثمار، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والصكوك الإسلامية، والبنك المركزي المصري، وأسواق النقد، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلا أنه أشار إلى أن حلّ مجلس الشعب حال دون إصدار هذه القوانين، مؤكدًا أنها مشاريع قوانين جاهزة، ومع أول انعقاد للمجلس سيناقشها، تمهيدًا لإقرارها في صورة قوانين، وتوقع أن تساهم هذه القوانين في تحسين البيئة في مصر لتكون قادرة على جذب الاستثمارات، ومنحها حوافز أكبر للاستثمار .

وعن اتجاه الحكومة لفتح باب الاستثمار في سيناء، أكد جودة أن الأولوية للتنمية في سيناء ستكون للاستثمارات المصرية والعربية، مشددًا على أنه لن تكون هناك أي تفرقة في التعامل مع المستثمر المصري أو العربي .

وشدّد جودة على أن قرارات مجلس الوزراء المصري الأخيرة الخاصة بالتنمية في سيناء تتضمّن منح أراض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وليس التملك، لأن سيناء أرض ذات طبيعة خاصة، كما أن نسبة التملك في المشاريع ستكون أكبر للمصريين عنها للأجانب نظرًا لطبيعة المنطقة، وخصوصيتها .

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، ومستشار بنك "البركة" الإسلامي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا": إن زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كانت موفقة للغاية، وقوبلت بترحاب كبير في مصر على كل المستويات .

وتابعت: "آن الأوان لأن يتعاون العرب، فالعالم كله لديه مشاكل اقتصادية، ومنطقتنا حباها الله بمزايا تفضيلية كثيرة"، مؤكدة على أهمية الاستثمارات المباشرة للاقتصاد المصري في خفض معدلات البطالة، مشيرة إلى أن 40 بالمائة من المصريين شباب، وهم بحاجة إلى عمل، فضلاً عن أن الاستثمار في مصر يتميز بكلفته المنخفضة عن الاستثمار في أوروبا، حيث تتميز مصر برخص الأيدي العاملة، وتوافر المواد الخام، والموقع الفريد .

وقالت: "في مصر لن يجد المستثمر العربي مشكلة اللغة، أو الدين، أو أي شيء آخر، حيث ستشهد الفترة القادمة تعديلاً في قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات"، مثمّنة إعلان دولة قطر ضخ 18 مليار دولار في شرايين الاقتصاد، وقالت: "هذه الخطوة مقدّرة، وستشجع أي مستثمر آخر على الاستثمار في مصر".

وأضافت الدكتورة بسنت فهمي: "من يستثمر في مصر الآن لن يندم.. فأوروبا تمر اليوم بأزمة اقتصادية كبيرة، والرئيس الأمريكي باراك أوباما قال: إن المستقبل للاقتصاديات الناشئة"، معتبرة أن أي دولة تريد أن تستثمر لن تستثني مصر لأنها أكثر استقرارًا وجذبًا، وتعد المدخل إلى أفريقيا، لافتة إلى أن الموقف القطري سيكون دافعًا لأي مبادرة أخرى، مشدّدة على أنه مهما حدثت خلافات بين العرب ومصر فإنها إلى زوال: وقالت: "دولة قطر صاحبة طريق الخير الكبير، ولا تتاجر في استثمارات، والأرقام التي أعلنها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مهمة جدًا، وعندما تدخل في استثمارات بمصر بهذا الرقم فلها كل الشكر، ونحن نحترم دولة قطر، وعلاقاتنا بها قوية".

ونصحت مستشار بنك "البركة" الإسلامي المستثمرين القطريين للاستثمار في الضفة الشرقية لقناة السويس، لأنها تمثل مستقبل الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، فهناك مشاريع تمويل السفن واللوجيستيات وخدمات التعهيد، وبناء ترسانات السفن، وأرى أن الأخوة في الخليج مهرة في مثل هذه المشروعات" .

ومن جهة أخرى، توقع الخبير المصرفي السيد أحمد آدم، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن يؤدي التحسّن الكبير في العلاقات القطرية - المصرية، خاصة بعد انتخاب أول رئيس مدني، إلى احتمالات د.......... استثمارت قطرية كبيرة إلى السوق. وقال: "إن إعلان دولة قطر عن ضخ 18 مليار دولار في شرايين الاقتصاد خلال الخمس سنوات المقبلة خطوة مقدّرة، ونتوقع أن تؤدي إلى خروج مصر من مأزق انهيار احتياطاتها الدولية من العملات الأجنبية، وكذلك خروج ميزان مدفوعاتها من العجز المتواصل، وهو ما سيكون واقعاً بعد ذلك لتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، ثم عودته للارتفاع مرة أخرى".

وأضاف: "كانت لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة تشكل مصادر تهديد لأول رئيس مدني منتخب، وهو العجز التاريخي في ميزان المدفوعات الذي بلغ خلال الثلاثة أرباع العام المالي 2011/ 2012 حوالي 2ر11 مليار دولار، ولم يكن هذا العجز ناتجاً عن انخفاض في موارد مصر الدولارية بقدر ما كان عائداً إلى خروج استثمارات من داخل مصر وخارجها، وهذه الاستثمارات كانت تابعة لنظام الرئيس السابق، وبخروجها أدت إلى هذا العجز التاريخي المتواصل من بعد ثورة 25 يناير، فقد حقق أيضاً ميزان المدفوعات العام الماضي 2011/ 2012 عجزاً تاريخياً أيضاً بلغ 8ر9 مليار دولار وهو ما أثر تأثيراً مباشراً على الاحتياطات النقدية الدولية لمصر من العملات الاجنبية وأدى إلى انهيارها حتى أنها أصبحت لا تكفي إلا ثلاثة أشهر واردات سلعية".

وقال السيد آدم: "إن هذا الوضع أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني عدة مرّات حتى أصبحت مصر في مأزق، ولا تستطيع الاقتراض بالعملة الأجنبية سوى من صندوق النقد الدولي، والصندوق ليس مؤسسة خيرية فتعطي قروضاً بدون شروط، بل إن شروطه أقلها ستؤثر بصورة مباشرة على المواطن" .

وأوضح آدم "مصر بعد الثورة لم تعد هناك كلفة فساد، وأي مستثمر يرغب في الاستثمار خلال الفترة القادمة فليأتي، فقد وصلت كلفة الفساد في العهد السابق إلى درجة كبيرة، ما أدى إلى هروب المستثمرين الجادين، وبقت الاستثمارات الفاسدة التي أخذت من الاقتصاد أكثر مما أفادته". وتابع "وعند نجاح الثورة تيقنت هذه الاستثمارات أنه لا مجال للفساد، خاصة بعد تولي أول رئيس مدني سدة الحكم، وبالتالي فقد انسحبت مخلّفة وراءها التأثيرات السلبية السابق الإشارة إليها، فضلاً عن أن مصر تواجه مشاكل بالنسبة لوضع عملتها المحلية تتمثل في انخفاض سعر الجنيه، وبشكل واضح أمام العملات الأجنبية" .

وأكد الخبير المصرفي أحمد آدم أن الوديعة القطرية قلّصت من استمرار انهيار الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية بدرجة كبيرة، فخلال الشهر الماضي ارتفع الاحتياطي بشكل غير مسبوق منذ الثورة بقيمة 700 مليون دولار، وكان للوديعة الجانب الكبير من هذه الزيادة، إلى جانب أذون الخزانة التي أصدرتها وزارة المالية باليورو بقيمة تجاوزت 500 مليون يورو، وقرض تم الحصول عليه من إحدى الهيئات الاقتصادية الدولية بقيمة 200 مليون دولار"، مشدّدًا على أنه لولا الوديعة القطرية لانخفضت الاحتياطات النقدية لمصر لـ 500 مليون دولار.

وقال: "أحب أن أنوه بتوجهيات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بأنه لن يكون هناك سقف للتعاون مع مصر"، مشيرًا إلى أن زيارة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تمخّضت أيضاً عن نتائج إيجابية في مسار التعاون الاقتصادي، ومنها زيادة عدد الرحلات الجوية لمصر، ودعم العمالة، وقطاع السياحة .

وحول التأثير الإيجابي لإعلان دولة قطر دعم العمالة، أوضح آدم أن تحويلات المصريين بالخارج أصبحت ثاني أكبر مورّد دولاري بعد الصادرات، وأصبحت الزيادة السنوية فيها تعوض انخفاض إيرادات السياحة، ومن هنا تأتي أهمية الدعم في هذا المجال، منوها بالاستثمارت القطرية المباشرة في السوق المصري، ودعم الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن الوديعة القطرية، التي شهدت أول إيداع لها الشهر الماضي، ساعدت في الخفض من عملية الانهيار في الاحتياطي.

وعن رأيه في توقيت إعلان دولة قطر عن ضخ هذه الاستثمارت، أكد آدم أن هذه الاستثمارات جاءت في وقتها، لأنه كان هناك تخوف من الاستثمار في مصر، ولكن بعد انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة، ووجود برلمان ممثلاً في مجلس الشورى، فإن الاستثمارات المباشرة في طريقها إلى السوق. وقال: "أرى أن خطوة دولة قطر مقدّرة، وفتحت الباب أمام دول أخرى للاستثمار، وعزّزت من مناخ الثقة في الاستثمار بمصر".

ومن جانبه، نوه الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم المنزلاوي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية بدور دولة قطر في دعم الثورة المصرية، بل ودعم دول الربيع كله، مشيدًا بالروابط والعلاقات بين البلدين .

وأثنى الدكتور المنزلاوي على إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بزيادة العمالة المصرية في السوق القطري، وقال: "هذا استثناء نحييه عليه، فالذي يساعد ويأخذ مواقف أفضل ممن يتحدّث كثيرًا بلا عمل".

وقال:إن إعلان معاليه أيضاً عن ضخ حزمة من الاستثمارات القطرية بقيمة 18 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة تبعث برسالة طمأنة لكل المستثمرين، وتؤكد على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، وأن مناخ الاستثمار فيها آمن. وتطرّق الخبير الاقتصادي إلى الوديعة القطرية، مؤكدًا أنها ساعدت بدرجة كبيرة في دعم الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه كان معرضًا للانهيار، وبدأ ينضب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر دولة بها موارد بشرية كبيرة جدًا، ومن الممكن الاستفادة منها في جميع المجالات.

إلى ذلك، تابع المنزلاوي حديثه عن المشاريع التي أعلن عنها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قائلاً: "إن معاليه وضع يده على ما تحتاجه مصر، وما يمثل لها أولوية في المشاريع الاقتصادية، خاصة بالتركيز على مشاريع الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، ودولة قطر رائدة في هذا المجال، والإعلان عن ضخ 8 مليارات دولار في هذين القطاعين، وأيضاً ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات سياحية كبرى، فضلاً عن مشاريع سكنية وعمرانية في مناطق مختلفة بمصر، وهي مشاريع مهمة جداً حالياً، وتحتاج إلى أموال ضخمة، ومن هنا فإننا نثمّن دور دولة قطر على هذا".

وختم: إن دولة قطر سبّاقة في مجال الاستثمار في مصر، حيث رمت بكل ثقلها لدعم الاقتصاد المصري، ودائماً لها السبق، وأرى أن سياسة مصر بدأت في الطريق الصحيح، وأن الرئيس محمد مرسي يسير بخطوات ثابتة، ويكسب أرضية يوماً بعد يوم، فقد أكد أنه لا تخوف على الاستثمارات العاملة في مصر، وأنه وعد بتغيير كل القوانين المكبلة لحركة الاستثمار، وفك القيود، وتسيهل الإجراءات".

قطر تشارك في اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

آهن : حريصون على تعزيز التعاون العربي

القاهرة - الراية :

تشارك قطر في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربي والذي بدأ فعالياته امس الأول بالقاهرة بوفد ترأسه سعادة السيد احمد آهن - مدير إدارة التعاون الدولى والاتفاقيات التجارية بوزارة الاعمال والتجارة وضم كلا من السيد خاطر البوعينين مساعد إدارة الضمان الاجتماعى بوزارة الشؤون الاجتماعية والسيد احمد صالح المهندى والسيدة موزة النعيمي، بدأت امس بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة 90 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة العرب.

واكد السيد احمد آهن حرص قطر على تعزيز التعاون العربي في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لافتا الى وجود عدة قضايا وبنود هامة على الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبخاصة على اعمال اللجنة الاجتماعية التي بدات اعمالها امس بالجامعة العربية في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارت الدورة 89 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاجتماعي فيما بين دورتي المجلس 89 -90 ومناقشة تطورات إنشاء المركز العربي لتدريب الشباب ، والمرصد العربي للشباب والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقرير الهيئة العليا للرقابة على الصناديق التابعة للمجالس الوزارية العربية المتخصصة وقرارات وزراء الصحة والشباب والرياضة العرب.

من جانبه أكد السيد طارق النابلسى - مسؤول الملف الاجتماعي بالجامعة العربية في تصريحات لـ الراية أهمية الدورة 90 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والقضايا المطروحة على جدول اعمال اللجنة الاجتماعية والتي سترفع تقريرا بتوصياتها الى كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد والتجارة العربية في اجتماعهم غدا الاربعاء بالجامعة العربية مؤكدا على وجود إصرار عربي على تعزيز التعاون وبخاصة في المجالات الصحية والشبابية والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية وذلك للتصدي للجهل والمرض والفقر وتحقيق الاهداف الخاصة بالالفية في الدول العربية التي لم تستطع أن تحققها حتى الان .

وانطلقت امس الاول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاعمال التحضيرية للدورة التسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي ستلتئم يوم الخميس المقبل على مستوى وزراء الاقتصاد والمال العرب لبحث سبل تفعيل مقررات القمم العربية فيما يت..........بالمشروعات الاقتصادية التنموية والاجتماعية بما يحقق التكامل والتعاون العربي والإعداد لقمة الرياض الاقتصادية المقررة في يناير من العام القادم حيث عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة مندوب ليبيا علي العسبلي وكيل وزارة الاقتصاد .

وصرح العسبلي بأن الاجتماع خصص لمناقشة الملف الاجتماعي المعروض على الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتها متابعة تنفيذ مقررات قمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 خاصة في مجال مكافحة الفقر وخلق فرص عمل للشباب العربي والاستفادة من إمكانياتهم خاصة في ظل ثورات الربيع العربي .

وأضاف في تصريحات صحفية إنه تمت مناقشة مقترحين من الأردن والمغرب حول إنشاء المركز العربي لتدريب الشباب وآخر حول إنشاء المرصد العربي للشباب كمراكز تعنى برصد المشكلات التي يعانيها الشباب العربي وتوفير فرص التدريب لهم ، مؤكدا أن كل هذه الاجتماعات تستهدف القضاء على البطالة وتشغيل الشباب والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطن العربي وتحسين مستوى معيشته .

وناقش الاجتماع ايضا مرئيات الدول العربية حول تفعيل التعاون العربي - الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية ، بالإضافة الى مناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة على الصناديق التابعة للمجالس الوزارية العربية المتخصصة في المجالات الاجتماعية ، وقرارات المجالس الوزارية فيما يت..........بقرارات الدورة العادية 37 لمجلس وزراء الصحة العرب في 14 مارس 2012 بعمان، وقرارات الدورة العادية 35 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 2 ابريل في جدة.

وعقدت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي اجتماعا امس لإعداد الملف الاقتصادي للمجلس الوزاري .

تدشين مجلس الأعمال المصري القطري رسمياً

القاهرة - الراية - الطيب أحمد:

دشن أمس الأول مجلس الأعمال المصري القطري من الجانب المصري ليزاول مهامه بشكل رسمي برئاسة الدكتور محرم هلال رئيسا للمجلس والدكتور ابراهيم محلب نائبا أولا للرئيس واحمد أبوهشيمه نائبا ثانيا وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للمجلس لإعلان تشكيل المجلس الجديد وخطة العمل الخاصة بالمجلس، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوجهات الحكومية بتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن المجلس يتضمن 70 عضوا من الجانب المصري مطالبا بضرورة دعم الاستثمار بين البلدين خاصة أن قطر تحتل المرتبه 17 من الدول المستثمرة في مصر بعدد شركات تصل إلى 156شركة برأس مال قطري يبلغ حوالي 568 مليون دولار مطالبا المجلس برفع التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي للعلاقات التاريخية بين مصر وقطر .

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 384 مليون دولار وهو يحتاج إلى تعاون الجانبين لزيادته في الفترة المقبلة مشيدا بالدور القطري الداعم لمصر في الفترة الأخيرة خاصة بعد إعلان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن استثمارات قطرية في مصر بمبلغ 18 مليار دولار خلال الخمسة أعوام المقبلة وهو ما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين ويعزز التعاون الاقتصادي بينهما.

ومن جانبه أكد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري على أهمية التعاون مع دولة قطر لما تحظى به من إدارة رشيدة ولديها فوائض مالية يمكن توظيفها بشكل جيد في مصر مشيدا بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لمصر وحرصه على الاستثمار في مصر .

وأشار إلى أن مجلس الاعمال المصري القطري سيلعب دورا كبيرا في زيادة التعاون بين البلدين وتقديم كافة الاجراءات والمساعدة للمستثمرين من الطرفين وتسهيل الاجراءات المتبعة لخلق مناخ استثماري وجاذب في كلا البلدين مشيرا إلى أن قرار الحكومة القطرية برفع الكوتة عن العمالة المصرية يساهم في زيادة الشركات المصرية العاملة في قطر والد.......... في مشروعات مونديال كأس العالم 2022 موضحا أن قطر أوفت بما وعدت به .

بينما قال أحمد أبو هشيمه نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري إن المجلس سيعمل على جذب الاستثمارات بين البلدين ومساعدة رجال الأعمال في البلدين للتوسع في الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بينهما والعمل على فتح فرص استثمارية جديدة في البلدين ما ينعكس على الدولتين.

وأشاد بموافقة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبرآل ثاني ، رئيس الوزراء وزير الخارجية، برعايته لمجلس الأعمال من أجل تعزيز حجم التعاون والاستثمار المباشر بين الجانبين المصري والقطري.