مصدر يشكك فى نية "تنظيم الاتصالات" بطرح رخصة محمول افتراضية

شكك مصدر مطلع فى نية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طرح رخصة محمول افتراضية، وذلك بعد وضع ما اعتبروه بعراقيل أمام الشركة المصرية للاتصالات للتنافس على رخصة لشبكة المحمول الافتراضية على حد تعبيرهم.

وكان الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد بتصريحات صحفية سابقة أن المصرية للاتصالات ستتخارج من فودافون، وسيسحب منها رخصة الدولى فى حال حصولها على رخصة محمول افتراضية.

وقال المصدر إن الجهاز يدرس طرح رخصة عالمية، لتقديم كل الخدمات سواء الأرضى أو المحمول.

فيما أكد المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ "اليوم السابع " فى وقت سابق، أن المصرية للاتصالات قد تتخلى عن حصتها فى فودافون فى حال حصولها على شبكة افتراضية.

و..........المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ "اليوم السابع: قائلا "إن ما قاله مسئولو الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن سحب رخصة الدولى من المصرية للاتصالات، وتخليها على أسهمها فى فودافون، والبالغة نحو 45 بالمائة، وطرح ما يسمى برخصة عالمية لمنح شبكات المحمول رخصا لتشغيل الخدمات الأرضية، كلها أمور تهدف إلى إثناء المصرية للاتصالات عن التحول لمشغل متكامل".

وكشف المصدر أن المصرية للاتصالات خاضت منافستها على الشبكة الثالثة للمحمول عام 2006، دون الحديث عن سحب رخصة الدولى أو تخليها عن أسهمها فى فودافون، ولم تعترض الشركات المنافسة على المصرية للاتصالات آنذاك، ولم يصدر مثل هذا الكلام الذى يشير إلى عدم رغبة الوزارة وجهازها القومى فى طرح الرخصة.

وقال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، فى تصريحات صحفية سابقة، إنه لا نية للتخلى عن حصة المصرية للاتصالات بـ"فودافون"، مشيرا إلى أن شبكات المحمول تستخدم بنية المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الثابت، لذا فمن حق المصرية للاتصالات الاعتماد على شبكات المحمول للتحول لمشغل متكامل".

من ناحية أخرى استبعد مصدر حكومى مسئول أن يتم التفريط فى رخصة الدولى الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، مقابل الحصول على رخصة محمول افتراضية، وذلك لأسباب خاصة بالبعد الأمنى والقومى، وربحية الشركة التى تمتلك بها الدولة نحو 80% من حصتها.

غير أن المصدر أكد لـ "اليوم السابع" أن جميع البدائل مطروحة لتحول المصرية للاتصالات لمشغل متكامل، مع الأخذ فى الاعتبار ظروف السوق والمنافسة به، حيث لا يبيح القانون لأى شركة تمتلك أكثر من 10 فى المائة من أى مشغل فى الحصول على رخصة أخرى للمحمول، ما فجر جدلا بشان إمكانية تنازل المصرية للاتصالات عن حصتها بـ"فودافون".

وشدد المصدر على صعوبة تخلى المصرية عن حصتها بـ"فودافون"، والبالغة نحو 45%، إذ أن هذا الأمر يحتاج لقرار سيادى، لاسيما وأنها المساهم الرئيسى بأرباح الشركة الوطنية، فضلا عن صعوبة تعويض فارق سعر السهم حاليا عما اشترته من قبل، حيث انخفضت إيرادات شركات المحمول.

كانت شركات المحمول قد اعترضت على طرح رخصة محمول افتراضية، كما طالبوا بالحصول على رخصة لتقديم الخدمات الأرضية للمساواة مع المصرية للاتصالات فى حال حصولها على رخصة افتراضية.