من قال ان وسطاء الفوركس لا يتلقون سوى العقوبات عند تعاملهم مع هيئات الرقابة

من قال ان وسطاء الفوركس لا يتلقون سوى العقوبات والغرامات عند تعاملهم مع هيئات التنظيم الأمريكية؟
ربما يتغير هذا الانطباع بعد ان قضى محكمي الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) في قضيتين ضد FXCM لصالح شركة الوساطة الرائدة. المدعين في هذه القضية هما اثنين من عملاء الشركة جيف كامينغز ومونتانا ريو LCC, واللذان بحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق وجها اتهامات إلى FXCM خلال العام الماضي متهمين إياها بمخالفات "محاسبية؛ احتيالية؛ انتهاك العقد وخيانة الأمانة؛ انتهاك بنود قانون تداول السلع رقم 7 U.S.C.§ 1 وما يليها؛ انتهاك قانون منع الابتزاز والممارسات الفاسدة, المواد 18 U.S. C. § 1961 وما يليها؛ وانتهاك القانون التجاري لولاية نيويورك رقم 349 (b)" الدعوى القضائية تضمنت مطالبات بتعويضات تقدر قيمتها بـ500,000$ و150,000$ على التوالي. اف اكس سي ام لجأت إلى رفع دعوى مضادة تطالب فيها مقيمي الدعوى المذكورة بتعويض قدره 50,000$ مقابل أتعاب وتكاليف المحاماة كما ذكرت ان أصحاب الدعوى "يبحثون عن تعويضات ليست من حقهم."
هيئة محكمي NFA اتخذت قرارها أمس برفض الدعوى المقدمة من كلا من جيف كامينغز ومونتانا ريو. واستنادا إلى المطالبات التي وصفت الهيئة بـ "التافهة" فان المحكمون قرروا تعويض اف اكس سي ام بمبلغ 50$ يدفعها كل مدعى (صحيح أنها بعيدة عن المبلغ الذي طالبت به الشركة وهو 50,000$ إلا انه يؤشر على ان NFA لم تقتنع بالمطالبات التي رفعت ضد FXCM).
الدعوى المشار إليها هي جزء من برنامج التحكيم للهيئة الوطنية للعقود الآجلة والتي تتولى بموجبة الفصل في النزاعات التي تنشب بين العملاء وأعضاء NFA. قرار الهيئة الوطنية للعقود الآجلة يبدوا مشابها للقرار الذي اتخذته الهيئة التنظيمية في وقت سابق من هذا العام في قضية متعلقة بشركة جين كابيتال.