رؤيه عامه للسوق المصري

بدء المؤشر العام للبورصه المصريه في حالة ترقب لمل يجري في الشارع المصري وهذا يعكس اداء المؤشر منذ بدايه العام الجديد و الجميع ينتظر ماذا يخبئ هذا العام من احداث و تطورات لتعديل مسار الدولة
من الناحية السياسية، نجد ان الاحداث المتلاحقة تعطى انطباعا سلبيا نظرا لخروج المعارك السياسية الى الشارع من خلال تظاهرات تتسم فى غالبيتها بالعنف الممنهج سواء من قبل النظام او من المعارضة و بالرغم من صعوبة تحليل الوضع السياسى بشكل مكتمل للخروج بما سيسفر عنه ذلك العراك فانه بلا شك يصلط الضوء على ضعف و هشاشة الساحة السياسة فى مصر و مدى احتياجها للتطور و الرقى حتى تعطى الفرصة لاستعادة الاستقرار .

و فى نفس السياق، نرى الاقتصاد فى حالة حرجة مع استمرار انخفاض احتياطى النقد الاجنبى و وصوله الى 13.6 مليار دولار (يكفى لاستيراد المواد الاسترتيجية لمدة 3 اشهر) بنهاية يناير 2013 اضافة الى تأجيل مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى و هو ما يضغط على قدرة الحكومة فى تلبية احتياجات الشارع المصرى الذى بدء كما اشرنا فى اظهار غضبه و ضيقه من عدم احساسه ببادرة امل فى تحسن احواله بالرغم من مضى عامين على الثورة مما أجبر الناس على النزول الى الشارع للتعبير عن هذا الغضب.

من ناحية اخرى، نجد تجاهل البورصة (الغير متوقع) تجاه الاحداث الدامية التى حدثت خلال الاسبوعين الماضيين و التى على العكس تماما، فبدءت الاسبوع الاول من فبراير بصعود قوى صاحبه تداولات قوية بلغت حدها الاقصى و البالغ 515 مليون جنيه خلال جلسة الثالث من فبراير، و هنا يجب ان ندقق فى هذا الاداء ونشير الى توجه نوعية المستثمرين فى البورصة و التى توضح شراء كل من المؤسسات و الاجانب (خلال اخر 60 جلسة) و بالطبع اتجاه الافراد و خصوصا المصريين الى البيع ، جدير بالذكر ان غالبية الافراد هم فى العادة الاكثر تاثرا بالاحداث و هو ما ينعكس فى قرارتهم الاستثمارية نظرا لقصر المدى الاستثمارى لهم على العكس المؤسسات و الاجانب و الذان يتبنان الاستثمار متوسط و طويل الاجل و هو ما يشير الى احتمالية تحسن الاوضاع خلال الفترة القادمة و ان كنا لا نتوقعها خلال الربع الاول من العام.

و بناء عليه، فنرى ان البورصة ستظل تعانى من التذبذب و ارتفاع مخاطرها على المدى القصير حتى تتمكن الحكومة من طرح اى فكر ستنتهجه لمواجهة المشاكل السالف ذكرها حتى نكون اساس قوى لبناء رؤية اوضح لما هو قادم، و بالتالى يجب ان يعى المستثمر فى البورصة مدى امكانيته فى التعامل مع تطور الاحداث و الا يسيطر الجانب النفسى على قرارته الاستثمارية و ذلك عن طريق التركيز على الاسهم ذات القيمة الحقيقية و تحديد مدى زمنى للاستثمار فى كل سهم و الالتزام الكامل بالتوصيات (خصوصا الفنية) فى تحديد نقاط الشراء و البيع حتى تمر تلك المرحلة الحرجة التى تتسم بالتخبط السياسى و حالة غضب الشارع.

أخيرأ، و لبعث بصيص من الامل، فنرى انه فى حال عجلت الحكومة من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى او استطاعت تدبير تمويل دولارى قوى، أو استطاع النظام و المعارضة فى الوصول لتوافق ما قد يسهم فى حدوث تهدئة الشارع، فنعتقد ان ردة فعل البورصة ستكون سريعة و ايجابية جدا علما بان بوادر هذه العوامل لاتزال غير واضحة